التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الدعم الفني والتكنولوجي المقدم لوزارة العدل، مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص. كما أشار إلى أن مشاركة الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية تتيح فرصاً لبناء نماذج عمل حديثة تسرع من خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
بدوره، أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعد الشريك الأساسي في تطوير خدمات وزارة العدل، مشيداً بالدور الفعال للوزارة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، وكذلك التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تسهل الحصول على الخدمات في المحافظات.
وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق “العدالة الناجزة”، مما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين. كما شدد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات يهدف إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، مما يقلص زمن تقديم المعاملات لأدنى حد ممكن، ويعزز جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.
