وزارة التخطيط

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في باكو. اللقاء جاء في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعميق التكامل الإقليمي.

أكد الوزير المصري على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع أذربيجان، مشيرًا إلى مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر والجهود المبذولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى التحديات الجيوسياسية الحالية التي تفرض ضرورة تفعيل التكتلات الإقليمية، والاستفادة من قدرات الدول النامية لدعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز حركة التجارة الدولية.

كما شدد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التنموية، وتبني الأدوات المالية المبتكرة، وضرورة دعم وتمكين القطاع الخاص.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بنظرائه من تشاد وجيبوتي، حيث أبدى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ونقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والتنمية

تحدث الجانبان عن سبل تطوير ممرات تجارية وتنموية مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز المناطق اللوجستية وتسهيل حركة التجارة البينية، مما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي في أفريقيا.

عقد الدكتور أحمد رستم أيضًا سلسلة من الاجتماعات الثنائية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية ومجلس محافظي البنك، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

شملت اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى من العديد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التنموية بين مصر وشركائها الدوليين.

مباحثات مصرية كويتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة التحديات الإقليمية.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية الكويتي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وضرورة دعم التعاون الاقتصادي بما يعزز مرونة الاقتصادات في مواجهة التحديات الحالية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع استعراض جهود مصر لتعزيز مرونة اقتصادها الوطني.

مصر وقطر تؤكدان أهمية التنسيق لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

عقد وزير التخطيط لقاءً مع وزير المالية القطري، حيث ناقش الجانبان مستقبل الاقتصاد الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.

أكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الإقليمية لدعم قدرة الاقتصادات على التعافي، والحد من تداعيات حالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق العالمية.

شهد اللقاء تأكيدًا على استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مباحثات مصرية نيجيرية لتعزيز التجارة البينية داخل إطار AfCFTA.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية النيجيري، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تناول اللقاء فرص زيادة معدلات التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مما يعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث ناقش العديد من القضايا الاقتصادية المهمة مع عدد من المسؤولين الدوليين.

شملت اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى من دول شقيقة وصديقة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التنموية بين مصر وشركائها الدوليين.

مباحثات مصرية كويتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة التحديات الإقليمية.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية الكويتي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية دعم التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع استعراض جهود مصر لتعزيز مرونة اقتصادها الوطني.

مصر وقطر تؤكدان أهمية التنسيق لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما عقد وزير التخطيط لقاءً مع وزير المالية القطري، حيث ناقش الجانبان مستقبل الاقتصاد الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة. وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الإقليمية لدعم قدرة الاقتصادات على التعافي والحد من تأثيرات حالة عدم اليقين على الأسواق العالمية.

مباحثات مصرية نيجيرية لتعزيز التجارة البينية داخل إطار AfCFTA.

والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية النيجيري، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص زيادة معدلات التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بما يعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تحديث البنية المؤسسية لمنظومة البيانات وأساليب التحليل، وذلك لضمان استدامة التطوير في مختلف القطاعات

وخلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، شدد الوزير على أهمية دمج إدارة المخاطر في تصميم استراتيجية الاستثمار، مع ضرورة ربط تقييم القطاعات بقدرتها على التكيف مع الأزمات. كما دعا إلى تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع رفيع المستوى في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

أكد السفير إلخان تولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى القاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى رغبة أذربيجان في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والتنمية المستدامة

وخلال لقائه مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضح السفير أن بدء رحلات الطيران المباشر بين باكو والقاهرة منذ بداية العام يعد خطوة مهمة لدعم حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

كما أشار تولوخوف إلى استعداد أذربيجان لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى التحضير لاستضافة قمة منظمة التعاون الإسلامي، والتي ستتناول مناقشة عدد من المشروعات التنموية والإقليمية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأضاف أن بلاده تأمل في الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية، ودعم الاقتصاد الأخضر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، في ظل الدعم المتبادل من قيادتي البلدين.

وتابع أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد زيادة في الزخم خلال الفترة الأخيرة، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر وأذربيجان تمتلكان إمكانات اقتصادية كبيرة، مما يتيح لهما بدء مرحلة جديدة من التعاون التنموي والاقتصادي. هذا التعاون من شأنه أن يعزز معدلات النمو ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير إلخان تولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة. الوزير أشار إلى نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

كما أكد على استمرار جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية. وأوضح أن مصر طورت آليات رقمية متقدمة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقياس معدلات التقدم في المشروعات التنموية، مما يدعم كفاءة التخطيط وصنع القرار.

أيضًا، أشار إلى أهمية البناء على نتائج الدورات السابقة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري. الوزير أكد أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة واعدة لتعزيز الشراكات وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين القاهرة وباكو

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتطوير مراكز التجميع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية، خصوصًا في صعيد مصر، وذلك في إطار جهودها للحد من الفاقد الزراعي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد

جاء ذلك خلال لقاءه مع السيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين منظومة التخزين والنقل والتداول الزراعي، مما يساعد على مواجهة التحديات المناخية وتقليل الخسائر الناتجة عن ضعف أساليب المناولة التقليدية

وأشار رستم إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات التنمية الزراعية، مع التركيز على آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وزيادة كفاءة الاستثمارات

وأكد أن تطوير البنية اللوجستية للقطاع الزراعي يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات

أشاد البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال الزراعة، حيث زادت الإنتاج والصادرات الزراعية بشكل ملحوظ، مما يعكس نجاحات كبيرة تحتاج إلى البناء عليها من خلال تعزيز التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، حيث تم مناقشة سبل جذب الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي المصري.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تسعى لتنفيذ أجندة تنموية شاملة تركز على عدة قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة والتحول الرقمي والبنية التحتية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار رستم إلى أن الدولة تتبنى سياسة توسع في الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المشروعات التنموية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة الاستثمارات والاستفادة من الأصول العامة.

من جهتها، أكدت ميسكي برهاني أن مصر حققت قفزة واضحة في صادراتها الزراعية في الفترة الأخيرة، مشددة على أهمية تطوير أنشطة التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة، لما توفره من فرص لزيادة العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في المناطق الريفية.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن الخطة تعكس رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل عام

أشار الوزير خلال عرضه للخطة أمام مجلس الشيوخ إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ حوالي 3.7 تريليون جنيه، حيث تمثل الاستثمارات العامة 1.5 تريليون جنيه، أي 41% من الإجمالي، بينما تمثل الاستثمارات الخاصة 2.2 تريليون جنيه، أي 59%، مما يدل على نجاح جهود حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

كما أوضح رستم أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي الحالي، دعمًا لمشاريع تطوير المنظومة الصحية واستكمال تنفيذ التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن مخصصات التعليم قبل الجامعي سترتفع بنسبة 11.5%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، مما يسهم في تحسين العملية التعليمية وكفاءة الخدمات التعليمية في جميع المراحل

وتشمل الخطة أيضًا زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، بنسبة 22% و21% على التوالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية العمرانية والاجتماعية

وأكد وزير التخطيط أن مشروع الخطة يمثل خريطة طريق طموحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يضع المواطن في مقدمة أولوياته ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة وجودة الحياة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التغيرات الجيوسياسية السريعة التي يشهدها العالم تتطلب من الدول العمل على بناء اقتصادات أكثر مرونة، مع التركيز على إدارة المخاطر وتوسيع الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) الذي يعقد في القاهرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات التأمين والتمويل.

أوضح الوزير أن قطاع التأمين لم يعد مجرد وسيلة للحد من المخاطر، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.

أشار رستم إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة ملحوظة على التعافي رغم التحديات المستمرة، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وجائحة كورونا، حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القارة إلى نحو 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5% في عام 2024، مما يجعل أفريقيا واحدة من أسرع مناطق العالم نموًا.

كما لفت إلى أن القارة تمتلك أصولًا مالية ضخمة، تصل إلى حوالي 2.5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة، حيث تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يستدعي تعزيز التكامل المالي والاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية