وزارة التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم الحكومة الكامل لجامعة النيل الأهلية، مشيرًا إلى أهمية دورها في تعزيز الابتكار والبحث العلمي. وأوضح أن الدولة تسعى لتعزيز دور الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل المستقبلي

عُقد الاجتماع الموسع بمقر جامعة النيل الأهلية بحضور الدكتور عصام رشدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة والوزارة، في إطار جولة تفقدية للاطلاع على أنشطة الجامعة ومبادراتها في مجالات التنمية والابتكار.

استمع الوزير إلى عرض من قيادات الجامعة حول مسيرتها منذ تأسيسها، وإسهاماتها البحثية والعلمية في مختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى شبكة التعاون الدولي التي تربطها بعدد من المؤسسات والمعاهد العلمية العالمية لتعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة.

كما تناول العرض نتائج ومكتسبات مبادرة “رواد النيل”، التي تُعتبر من أبرز النماذج الداعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال التعاون بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والقطاع المصرفي.

قال رستم إن الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بتطوير المؤسسات الأكاديمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم الجامعات وتعزيز مساهمتها في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

أوضح الوزير أن الدولة تركز خلال المرحلة الحالية على توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات الضخمة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد بالأساس على الاستثمار في العقول المصرية الواعدة ودعم البحث العلمي والابتكار

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاحات مبادرة “رواد النيل” تفتح مجالات جديدة للتعاون مع “مركز مصر لريادة الأعمال” التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وهو ما يعكس أهمية دعم ريادة الأعمال في مصر.

أوضح رستم خلال زيارته لجامعة النيل، أن الهدف من هذا التعاون هو توسيع نطاق إنشاء حاضنات الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الطلاب والشباب، من خلال برامج مؤسسية تهدف إلى دعم الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للنمو.

من جانبه، أشار الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، إلى أن الجامعة تسعى لتكون مركزًا لإنتاج المعرفة وبناء القدرات، مؤكدًا استعدادها لتوظيف إمكاناتها البحثية لدعم خطط التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الفترة الحالية، خاصة بعد إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء

كشف الوزير خلال زيارته لجامعة النيل عن وجود تنسيق بين الوزارات والجهات التابعة لوزارة التخطيط، مثل بنك الاستثمار القومي وشركة “إن أي كابيتال”، لإطلاق برامج ومبادرات تمويلية مبتكرة تهدف إلى زيادة تمويلات رأس المال المخاطر وتوفير الدعم اللازم لنمو الشركات الناشئة وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على الابتكار والمعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص والشباب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة جامعة النيل الأهلية، حيث تأتي هذه الجولة في سياق جهود الدولة لدعم المؤسسات التعليمية والبحثية. الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز دور التعليم في بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، وهو أمر حيوي لمستقبل البلاد.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وُضعت في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، حيث تسود حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، حرصت الحكومة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح الوزير خلال لقائه مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، أن الأولوية تتركز على قطاعات الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية، حيث تعتبر هذه القطاعات الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في مواجهة تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

كما أشار إلى أهمية توسيع المشاركة المجتمعية في عملية التنمية، من خلال تطبيق منصة “شارك” الإلكترونية وإصدار “خطة المواطن”، بالإضافة إلى تطبيق نظام الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية. هذه الخطوات تهدف إلى تمكين المواطنين والإدارات المحلية من المشاركة في تحديد أولويات المشروعات التنموية في المحافظات، مما يعزز من فعالية الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة.

أعلن الدكتور أحمد رستم عن إطلاق برنامج شامل لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. يهدف البرنامج إلى توفير إطار مؤسسي يعزز من اقتصاد المعرفة والابتكار، ويشجع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية

قال رستم خلال لقائه بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيسها، إن الحكومة تسعى إلى تنظيم الاستثمارات العامة من خلال التركيز على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، مع منح الفرصة للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، للمشاركة في تنفيذ المشروعات الجديدة

وأضاف أن الوزارة حققت تقدمًا في الربط الإلكتروني بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام ومتابعة المشروعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصادين الرقمي والأخضر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية جديدة تحت اسم “عيادة الأعمال”، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في مصر

عقد مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أولى جلسات آلية “عيادة الأعمال” بهدف فتح قناة مباشرة بين رواد الأعمال والجهات الحكومية لمناقشة التحديات التشغيلية والتنظيمية والسعي لحلها بشكل عملي

وبحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأتي هذه الآلية تحت مظلة الوزارة وبالتنسيق مع وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك ضمن جهود تنفيذ مخرجات اللقاء التشاركي الأخير لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق آلية “عيادة الأعمال” يهدف إلى توفير قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية، مما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه رواد الأعمال وتيسير الإجراءات الداعمة لنمو مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة كونها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضحت هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن “عيادة الأعمال” تمثل منصة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال عرض التحديات بشكل مباشر أمام الجهات المختصة، والحصول على الدعم والإرشاد اللازم، حيث ستُعقد الجلسات بشكل دوري لمتابعة المشكلات وإيجاد حلول تنفيذية لها.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض أبرز التحديات المتعلقة بإجراءات التأسيس والتراخيص والملفات الضريبية والتوسع في الأنشطة، مع تفاعل من الجهات الحكومية لتقديم التوضيحات اللازمة.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية جديدة تحت اسم “عيادة الأعمال”، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة. تعتبر هذه الشركات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في مصر.

في الجلسة الأولى من هذه المبادرة، شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من رواد الأعمال، حيث تم تناول مجموعة من التحديات المتعلقة بالتشغيل والتنظيم، مثل إجراءات التأسيس والتراخيص والملفات الضريبية، بالإضافة إلى التوسع في الأنشطة. وقد تفاعلت الجهات الحكومية مع هذه الاستفسارات، مقدمة التوجيهات اللازمة لدعم رواد الأعمال.

وأكدت الوزارة أن “عيادة الأعمال” تهدف إلى تسريع معالجة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتيسير الإجراءات الإدارية والرقابية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم استدامة المشروعات.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي ينفذها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع براديب كوروكيلاسوريا، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار المالي وتمويل مشروعات البنية الأساسية، ودعم آليات ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات التنموية

وتناولت المباحثات الاستفادة من خبرات الصندوق في دعم جهود مصر للتوسع في أدوات التمويل المستدام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات، شهد الوزير مراسم توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة “سامكو إفريقيا” المصرية، لدعم توسعها الإقليمي في الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأكد أن الخطوة تعكس التزام الدولة بمساندة الشركات الوطنية وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لتصدير الخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية والتشييد.

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كلمة مصر الرسمية خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.

جاء ذلك تحت رعاية فخامة الرئيس إلهام علييف، وبمشاركة واسعة من الوزراء وصناع السياسات وقادة المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

في بداية كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن شكره لجمهورية أذربيجان – قيادةً وحكومةً وشعبًا – على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكر السيد ميخائيل جباروف، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ووزير الاقتصاد الأذربيجاني، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا جهودهما في تعزيز دور البنك في دعم التنمية بالدول الأعضاء، معبرًا عن تهانيه للدكتور الجاسر بإعادة انتخابه رئيسًا للبنك لفترة جديدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات العالمية خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تقلبات أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، أسهمت في تعميق فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، مما يستدعي تطوير أدوات تمويلية أكثر كفاءة واستدامة لمواجهة الأزمات. كما أوضح أن تعزيز موارد صندوق التمويل الميسر يمثل خطوة مهمة، لكن فعالية الصندوق يجب أن تُقاس بقدرته على إحداث أثر تنموي مستدام وتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة. ودعا إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، مما يحول الصندوق إلى منصة متكاملة للتنمية وتبادل الخبرات الناجحة، مع التركيز على الفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.

واستعرض الدكتور أحمد رستم رؤية مصر لترتيب أولويات عمل الصندوق في المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة مسارات زمنية: على المدى القصير، التركيز على دعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة وتكاليف النقل، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية الفئات الأكثر هشاشة. على المدى المتوسط، مساندة الدول الأعضاء في الانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى استعادة النشاط الاقتصادي الكامل، من خلال دعم مجالات الإنتاج والتشغيل وتعزيز التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات الخاصة. وعلى المدى الطويل، معالجة الاختلالات الهيكلية التي كشفتها الأزمات العالمية، مثل الاعتماد المفرط على الواردات وضعف النظم الغذائية وتحديات أمن الطاقة

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن التنمية المستدامة لا تتحقق من خلال التمويل وحده، بل عبر تكامله مع الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مشددًا على ضرورة تطوير شراكات مبتكرة وآليات تمويل مرنة تمكّن البنك الإسلامي للتنمية من الاضطلاع بدوره في دعم مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوب الدول الأعضاء الـ 57 المشاركة في هذا المحفل الدولي.