وزارة التخطيط

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الممثلين الدائمين لإيطاليا وتركيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية

أكد الوزير خلال لقاءاته في باريس أهمية المبادرة باعتبارها إحدى أبرز منصات التعاون الإقليمي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وتعزيز النمو الشامل في دول المنطقة، مشددًا على ضرورة توسيع آليات التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وشهد اللقاء مع الجانب الإيطالي مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وإيطاليا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات التدريب وبناء قدرات القيادات الحكومية، ونقل خبرات الحوكمة إلى الدول الأفريقية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والتنافسية.

كما تناول لقاء الوزير مع السفيرة إيسين ألتوج، الممثلة الدائمة لتركيا لدى المنظمة، آليات تفعيل محور التنافسية الذي تشارك مصر وتركيا في قيادته ضمن المبادرة الإقليمية، والاستعدادات الخاصة بالاجتماع الوزاري المرتقب الذي تستضيفه مصر.

وأشار رستم إلى أن استضافة مصر للاجتماع الوزاري تعكس دورها المتنامي في دعم الحوار الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي والمؤسسي، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات الدولية ودفع جهود التنمية في المنطقة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحسين كفاءة الاستثمارات العامة يعد من الأمور الأساسية لبناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي نعيشها اليوم

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير لوكا ساباتوتشي، الممثل الدائم لإيطاليا لدى المنظمات الدولية في باريس، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). في هذا اللقاء، تم مناقشة أولويات التعاون المستقبلي في مجال الحوكمة ضمن برنامج المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أوضح الوزير أن مصر تسعى لاستضافة الاجتماع الوزاري المقبل للبرنامج، مما سيساهم في تعزيز أجندة الحوكمة الإقليمية ونقل التجارب الناجحة إلى الدول الأفريقية الشريكة. كما أشار إلى أن كفاءة الإنفاق الاستثماري تعد عنصراً أساسياً في التعاون المشترك

وأضاف رستم أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وما تشهده من ضغوط ومتغيرات جيوسياسية، تتطلب تعزيز المرونة الاستراتيجية للدول والحفاظ على المكتسبات التنموية، وذلك من خلال تبني سياسات فعالة للحوكمة وإدارة الاستثمارات العامة

كما استعرض نتائج البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر منذ إطلاقه عام 2021، مشيراً إلى أنه ساهم بشكل كبير في دعم الإصلاحات الهيكلية وإعداد تقارير تنموية متخصصة، بالإضافة إلى دعم جهود تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، سبل التعاون لتنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يتم تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وأوضح الوزير أن هذه الآلية تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساعد في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية للدولة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الآلية الجديدة تستهدف أيضًا جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك لدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناولت المباحثات إمكانية مساهمة مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية في دعم هذه الآلية، حيث اتفق الجانبان على المضي قدمًا في دراسة إطار العمل المقترح وبحث فرص التعاون المستقبلية في هذا المجال.

وأكد الجانبان أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبلجيكا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود النمو الشامل وخلق فرص العمل ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن بلجيكا تعتبر شريكًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقائه مع ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة في باريس.

وأضاف الوزير أن الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى النمو الذي تحقق في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في عدة قطاعات حيوية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 5% في الربع الرابع، ثم إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، محققًا أفضل أداء له خلال ثلاث سنوات.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين القدرة التنافسية، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال لقائه مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، في إطار مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الدولة تواصل جهودها لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا يُعد من المحاور الأساسية لدعم خطط التنمية، خاصة في ظل التطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشار إلى الاتفاق بين الجانبين على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الرؤية المشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، بما يدعم المرونة الاقتصادية والتنمية الشاملة في البلدين.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي ساهمت في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوافق السياسات الوطنية مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع السيد ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، على هامش الاجتماع الوزاري لـOECD في باريس.

أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري، التي بدأت في عام 2021، ساهمت من خلال مشروعاتها في دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال ودفع الابتكار وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع المنظمة في المرحلة الثانية من البرنامج، مما يدعم السياسات المعتمدة على الأدلة ويعزز جهود التنمية المستدامة وفقًا لـ”رؤية مصر 2030″.

وأشار إلى أهمية البناء على نتائج المرحلة الأولى وتحويل البرامج المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، لضمان استدامة الإصلاحات وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ساهمت في توسيع التعاون بين مصر وفرنسا، ليشمل مجالات تنموية واقتصادية متعددة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، على هامش فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس.

أوضح الوزير أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل يشمل التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، بالإضافة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أشار الدكتور أحمد رستم إلى تقدير الحكومة المصرية للشراكة التنموية مع فرنسا، مؤكدًا حرص الدولة على البناء على ما تحقق من تعاون مشترك بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

كما أضاف أن العلاقات القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ستستضيف الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال الربع الرابع من العام الجاري

أوضح الوزير، خلال لقائه مع الأمين العام للمنظمة في باريس، أن استضافة هذا الاجتماع تأتي في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة للمبادرة للفترة 2026-2030، مما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات الدولية

وقال الدكتور أحمد رستم إن الرئاسة المشتركة للمبادرة تتيح فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحوكمة والتنافسية، ودعم السياسات التنموية القائمة على نتائج ملموسة

وأضاف أن اللقاء تناول الاستعدادات الخاصة بالاجتماع الوزاري، إلى جانب مناقشة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج القطري مع المنظمة، والتحضير للمرحلة الثانية بما يتوافق مع أولويات التنمية في مصر

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية المعنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يعزز التعاون مع المنظمة ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي في مصر

قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة لمحافظة المنوفية حيث أعلن عن صرف دعم لوجستي عاجل للمراكز التكنولوجية بالمحافظة. الهدف من هذا الدعم هو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إنهاء المعاملات الحكومية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية

وأوضح الوزير أن تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا سيساعد المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة بسهولة أكبر.

وأشار رستم إلى أن الدعم يشمل توفير 25 جهازًا للمراكز التكنولوجية، منها 15 ماسحًا ضوئيًا و10 طابعات، بالإضافة إلى 3 وحدات لتنظيم الدور، مما يسهم في تسريع الدورة المستندية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود المحافظة في تسهيل إجراءات التصالح وتراخيص المحال العامة وطلبات توصيل المرافق، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين ويعزز من جهود التحول الرقمي.

خلال اللقاء مع محافظ المنوفية، استعرض مسؤولو المحافظة خطط التنمية والمشروعات الجارية، بالإضافة إلى نسب الإنجاز المحققة في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

من جانبه، أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، حرص المحافظة على التعاون المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الخدمات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين