الدكتور أحمد رستم.
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن الخطة تعكس رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل عام.
أشار الوزير خلال عرضه للخطة أمام مجلس الشيوخ إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ حوالي 3.7 تريليون جنيه، حيث تمثل الاستثمارات العامة 1.5 تريليون جنيه، أي 41% من الإجمالي، بينما تمثل الاستثمارات الخاصة 2.2 تريليون جنيه، أي 59%، مما يدل على نجاح جهود حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أوضح رستم أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي الحالي، دعمًا لمشاريع تطوير المنظومة الصحية واستكمال تنفيذ التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن مخصصات التعليم قبل الجامعي سترتفع بنسبة 11.5%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، مما يسهم في تحسين العملية التعليمية وكفاءة الخدمات التعليمية في جميع المراحل.
وتشمل الخطة أيضًا زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، بنسبة 22% و21% على التوالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية العمرانية والاجتماعية.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع الخطة يمثل خريطة طريق طموحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يضع المواطن في مقدمة أولوياته ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
