وزارة الاستثمار

شهدت محافظة القليوبية حدثًا مهمًا بإطلاق منصة رعاية المستثمرين، حيث حضر الإطلاق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية. تهدف هذه المنصة إلى تحسين تجربة المستثمرين من خلال تقديم مسار موحد لتلقي الشكاوى والمقترحات، مما يسهل عملية المتابعة والمعالجة في إطار زمني محدد، ويعزز الشفافية وسرعة الاستجابة.

استمع الوزراء إلى عرض تقديمي حول المنصة وآلية عملها، حيث تم شرح الخدمات المتاحة للمستثمرين، وخطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى أدوات تحليل البيانات لقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة خدمات الاستثمار، حيث توفر قنوات تواصل أكثر سهولة وفاعلية مع المستثمرين، مما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات وفق إجراءات واضحة وإطار زمني محدد للاستجابة.

أضاف الوزير أن المنصة توفر تجربة سهلة للمستثمرين الراغبين في تقديم الشكاوى أو المقترحات، مع إمكانية متابعة الشكوى باستخدام رقم مرجعي حتى الوصول إلى حلها، كما تتيح تقييم مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة، مما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين والتعرف على فرص تطوير الخدمات بشكل مستمر.

وتابع الدكتور محمد فريد أن المنصة تعتبر أداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس، مما يسهل مقارنتها بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى توفير تقارير لحظية تدعم متخذي القرار في متابعة أداء المنظومة وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، مما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطويرها بشكل مستمر.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المنصة توفر مسارًا واضحًا للمستثمر يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بمتابعته باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الشكوى وتقييم مستوى الخدمة، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة رعاية المستثمرين.

من جانبه، قال حسن رداد، وزير العمل، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعد خطوة مهمة نحو تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، مما يسهل حصول المستثمرين على الخدمات وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.

أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، مما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، مما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنصة في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على سرعة معالجتها، مما يدعم استقرار المشروعات القائمة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، مما يضمن كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.

وأوضح أن الهيئة ستستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتجاهات، والتصنيف الذكي للمقترحات والشكاوى والاستفسارات، مما يساعد على التعرف على الموضوعات المتكررة والتحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، مركز خدمات المستثمرين في المنطقة الاستثمارية ببنها، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، مما يساعد على تقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

حضر الافتتاح الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تكامل جهود الدولة لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.

وزير الاستثمار: الدولة تتجه نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية

قال الدكتور محمد فريد صالح، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أشار الوزير إلى أن افتتاح المركز يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويخدم أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، مما يعزز وصول الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بالقرب من مواقع أعمالهم ويدعم جهود الدولة لتنمية المحافظات.

وتحدث الوزير عن الإصلاحات الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية تحويل نتائج هذه الإصلاحات إلى فرص استثمارية تخدم أهداف التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.

كما لفت إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات تعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بين يناير ويونيو 2026، بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة، مما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية ووجود فرص واعدة للتوسع في الاستثمار والإنتاج بالمحافظات.

وأكد أن توطين التنمية يمثل أولوية في استراتيجية وزارة الاستثمار، حيث تعمل الوزارة على زيادة مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والتوسع في المناطق الاستثمارية، مما يسهم في تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي ودعم إنشاء وتوسع المشروعات.

كما نوه بأن الوزارة تسعى لتطوير مراكز خدمات المستثمرين لتصبح نقاط خدمة متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع، حيث تجمع أكبر قدر ممكن من الإجراءات والخدمات اللازمة لبدء النشاط وإدارته والتوسع فيه.

وأشار إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، مع وجود تمثيل لغالبية الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.

وذكر أن خدمات الاستثمار تشمل تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب مجموعة من الخدمات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط، مما يوفر نقطة اتصال واضحة مع الجهات الحكومية خلال مختلف مراحل المشروع.

كما أكد على أهمية ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن المركز يتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يسمح للشركات بالتعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية والبرامج المتاحة لتنمية الصادرات.

وأوضح أن الهدف هو مرافقة المنظومة للشركة طوال رحلة نموها، بدءًا من تأسيس المشروع وبدء التشغيل، وصولًا إلى التوسع في الإنتاج والوصول للأسواق الخارجية، مما يسهم في بناء قاعدة أوسع من الشركات المصرية المصدرة.

وأشار إلى أن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات يعد إحدى الأدوات المستخدمة لتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظات، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير بدء المشروعات، مع العمل على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس.

وجدد التأكيد على أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، وأن نجاح الإصلاحات يعتمد على تكامل مؤسسات الدولة في تقديم خدمة أكثر كفاءة للمستثمر.

وزير العمل: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين

من جانبه، أشاد حسن رداد، وزير العمل، بافتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وأشار وزير العمل إلى أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير العمالة المصرية المدربة وفق احتياجات المشروعات، مما يعزز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد على أهمية تعزيز استقرار علاقات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي في منظومة تصاريح عمل الأجانب، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل.

ولفت إلى أن الوزارة عززت جهودها من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين لمساعدتهم في مواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات.

وشدد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا تتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

محافظ القليوبية: خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

وفي سياق متصل، قال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن تمتد هذه المنظومة إلى المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.

وأكد أن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين يمثل أحد أهم محاور تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتوفير خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.

محمد عوض: الافتتاح يهدف للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.

ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، بالإضافة إلى خدمات السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والضرائب، مما يسهل على المستثمرين الحصول على كل ما يحتاجونه في مكان واحد.

كما تتيح المنظومة خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

يستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المسار السريع للمستثمرين من مختلف المحافظات.

تواصل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار العمل على تطوير منظومة خدمات المستثمرين، من خلال التوسع الجغرافي وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، مما يدعم بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعتزم تخصيص 6 مليارات جنيه كدفعة ثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتي ستشمل شحنات ما قبل الأول من يوليو 2024. هذا القرار يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع التصديري وتحفيز النمو الاقتصادي.

أوضح كجوك، في تصريح له، أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه الدفعة اعتباراً من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم الصرف في 22 من أكتوبر.

وأضاف: “قمنا بسداد أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، ونسعى لإنهاء جميع المتأخرات خلال عامين”. وأشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية لتقديم الدعم السريع للتصدير، مع توقعات بزيادة دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55%.

وأكد كجوك أن هناك تنسيقاً مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتعزيز القطاع التصديري. وأشار إلى أهمية توفير السيولة النقدية لدعم نمو وتنافسية الصادرات السلعية والخدمية، مع التركيز على زيادة المخصصات كل عام لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقداً لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، وهو ما يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة في 2025-2026، بدلاً من توزيعها على عامين ماليين.

استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الرئيس التنفيذي لمجموعة Hirdaramani Group السريلانكية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات. جاء هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لدعم استثمارات الشركات العالمية وتعزيز وجودها في السوق المصرية.

التوسع في السوق المصرية

تناول اللقاء خطط مجموعة Hirdaramani Group للتوسع في مصر، حيث أكدت الشركة نيتها جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة. تعتبر المجموعة من الشركات الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، بفضل قدراتها التصنيعية المتطورة وشراكاتها مع علامات تجارية عالمية بارزة.

أرقام وإحصائيات

دعم الهيئة العامة للاستثمار

أكد الدكتور محمد عوض على استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم للمجموعة، لضمان تنفيذ خططها التوسعية في مصر. أشار إلى أن جذب الشركات العالمية في الصناعات التصديرية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

التوجهات المستقبلية

أوضح عوض أن الهيئة تركز على دمج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة. يسعى هذا التوجه إلى جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، ودعم الصناعات المغذية، وتطوير شبكة الموردين المحليين بما يرفع من تنافسية الصناعة المصرية.

تقدير المجموعة

من جانبه، أعرب Sid Hirdaramani عن تقديره للتطور المستمر في مناخ الاستثمار بمصر، مشيدًا بالحوافز والإجراءات الداعمة للمستثمرين. أكد أن المجموعة ترى في السوق المصرية منصة استراتيجية للتوسع في الإنتاج والتصدير، وتهدف إلى تعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

خطط مستقبلية

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يدعم خطط المجموعة التوسعية في مصر. يسعى هذا التعاون إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين فرع بنها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، لتطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات، مع التوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين جزء من رؤية الوزارة لتطوير الخدمات وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج أكثر كفاءة ومرونة لتقديم الخدمات، يرتكز على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مع الاستفادة من التحول الرقمي، لضمان تقديم خدمات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين.

يقع المركز داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ليكون مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الاستثمار وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مما يحقق تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

يستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى خدمة المسار السريع (VIP) التي تخدم المستثمرين من كافة المحافظات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة عليهم.

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين فرع بنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهل حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة.

يأتي تشغيل هذا المركز في إطار التوسع المستمر في شبكة مراكز خدمات المستثمرين، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى رضا المستثمرين، ويؤكد التزام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بتوفير بيئة استثمارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اختتمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” في محافظة الغربية، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. استمرت الفعاليات لمدة يومين، وركزت على التواصل المباشر مع الشركات، وفهم احتياجاتها، وتقديم المعلومات حول الخدمات الحكومية المتاحة لتعزيز صادراتها.

شهدت المبادرة مشاركة حوالي 60 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتنمية الصادرات. تضمنت الفعاليات لقاءات وجلسات متخصصة تناولت احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها في مجال التصدير، وطرق الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المصدرين، حيث تستهدف الوزارة الانتقال من التعامل مع عدد محدود من الشركات إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف المحافظات والقطاعات.

أضاف الوزير أن نجاح المبادرة يقاس بمدى تحقيق نتائج ملموسة، مثل تأهيل شركات جديدة للتصدير ومساعدة الشركات القائمة على دخول أسواق جديدة. الوزارة تسعى لتجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تلبي احتياجات كل شركة.

اختيار محافظة الغربية كنقطة انطلاق يعكس ما تمتلكه من قاعدة إنتاجية متنوعة وقدرات تصنيعية في قطاعات واعدة، مما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة مساهمة مختلف المحافظات في الصادرات المصرية.

في اليوم الثاني، تم تنظيم جلسات قطاعية متخصصة، حيث شاركت 15 شركة في جلسة الصناعات الغذائية، و13 شركة في الصناعات النسيجية، و16 شركة في الصناعات الهندسية. هذه الجلسات أتيحت للشركات فرصة التواصل المباشر مع الجهات المعنية والتعرف على الخدمات المتاحة.

استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء سبل تنمية صادرات القطاع خلال جلسة تناولت الفرص المتاحة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما تم التعريف بالأنشطة الترويجية والمعارض التي يمكن أن تساعد الشركات في توسيع قاعدة عملائها.

تناولت الجلسة أيضًا دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، مما يسهم في رفع جاهزية المنشآت الغذائية. شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا حول التحديات التي تواجه المصدرين، مثل متطلبات الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير.

كما تم تنظيم جلسة للصناعات النسيجية بمشاركة ممثلي المجالس التصديرية، حيث تم استعراض الفرص والأسواق الواعدة، بالإضافة إلى جهود تطوير تكتل المنسوجات بالمحلة.

تضمنت الفعاليات أيضًا جلسة متخصصة للصناعات الهندسية، حيث تم عرض منظومة الخدمات المتاحة والفرص التصديرية، مما ساعد الشركات على التعرف على كيفية الاستفادة من برامج الصندوق.

تنظيم المبادرة في محافظة الغربية يمثل بداية لنموذج عمل ميداني يستهدف الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج، والتعرف على احتياجاتها بشكل مباشر. هذه الجهود تهدف إلى تحويل الشركات ذات الإمكانات الإنتاجية إلى شركات جاهزة للتصدير.

تسعى مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات تنمية الصادرات، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري. محافظة الغربية تمثل نقطة انطلاق مثالية نظرًا لما تتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة.

الوزارة تؤكد أن النتائج لن تقاس بعدد اللقاءات فقط، بل بما ستسفر عنه من شركات مؤهلة للتصدير، ودخول شركات جديدة للأسواق الخارجية، مما يترجم أهداف المبادرة إلى نتائج ملموسة.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع وفد من شركة حسن علام القابضة ومسؤولي مجموعة رونيسانس القابضة التركية، لبحث إمكانية ضخ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال مشروع لإنشاء مستشفى متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، كما تم استعراض سبل توفير بيئة استثمارية داعمة تضمن سرعة تنفيذ المشروع

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع كلا من داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، وميريت السيد، رئيس القطاع التجاري بشركة حسن علام القابضة، وفولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس القابضة التركية، وصبري جان بوزكورت، نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشؤون المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي الشركات المشاركة.

واستعرض الاجتماع مقترح مشروع استثماري متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يستهدف إنشاء مجمع طبي متطور بسعة إجمالية 4200 سرير، من خلال تحالف يضم شركاء محليين ودوليين يتمتعون بخبرات واسعة في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يتولى تحالف الشركات المصرية التركية تنفيذ أعمال الإنشاءات والتشغيل غير الطبي للمشروع، فيما تتولى وزارة الصحة التشغيل الطبي والسريري للمستشفى، كما يشمل المشروع مرافق سكنية وتعليمية، مع تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي وإمكانية تنفيذه على مراحل.

كما تناول الاجتماع سبل دعم المشروع وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك بحث إمكانية منحه الرخصة الذهبية أو إدراجه ضمن المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال منظومة موحدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال جهة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لتنفيذ المشروعات الكبرى، لما توفره من تمويل وخبرات فنية وإدارية، بما يسهم في تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشار فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويسرع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأضاف الوزير أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وغيرها من مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتقديم الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن جانبها، أكدت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين الخبرات المصرية والدولية، مشيرة إلى أن التحالف يضم شركاء يمتلكون سجلا حافلا في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، بما يسهم في تنفيذ مشروع طبي متكامل وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضافت أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وما توفره من فرص واعدة للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

وأكد فولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس، أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات المستشفيات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الأسواق العالمية، معربا عن تطلع المجموعة إلى نقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، والمساهمة في تنفيذ مشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية، ويعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والشركات العالمية.

أكد ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، أن لقاءات مجتمع الأعمال تعتبر جزءًا أساسيًا من الزيارات الرسمية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحويل العلاقات السياسية المتميزة بين الدول إلى شراكات اقتصادية تعود بالنفع على الشعوب، مشيرًا إلى تجربته كوزير للاقتصاد التي جعلته يدرك أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة موسعة، نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور فخامة الرئيس ميلاتوفيتش، ووزيري الصناعة والتعليم العالي، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في البلدين.

وأوضح ميلاتوفيتش أن زيارته إلى القاهرة تأتي على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن البرلمان والحكومة والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز العلاقات السياسية الوثيقة بين مصر والجبل الأسود وتحقيق تعاون اقتصادي أعمق بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والجبل الأسود تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، بالإضافة إلى الالتزام المشترك بدعم السلام والاستقرار. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا الإرث التاريخي للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وأكد أن مصر تعد شريكًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا للجبل الأسود، نظرًا لمكانتها كقوة إقليمية تتمتع باقتصاد متنامٍ وموقع استراتيجي يجعلها شريكًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعلن ميلاتوفيتش أن حكومة الجبل الأسود قررت افتتاح سفارة لها في القاهرة، لتكون أول بعثة دبلوماسية للجبل الأسود في القارة الأفريقية، حيث سيساهم ذلك في تعزيز العلاقات مع مصر ودعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأفريقية انطلاقًا من القاهرة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها بلاده للعلاقات مع مصر.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على الإسراع في استكمال اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتوقيعها قبل نهاية العام الجاري، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا وقانونيًا أكثر استقرارًا للمستثمرين ويفتح المجال أمام الشركات لتعزيز التعاون وإقامة مشروعات مشتركة.

وأشاد رئيس الجبل الأسود باستثمارات شركة أوراسكوم للتنمية في بلاده، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي، خاصة من خلال مشروعها السياحي والعقاري في خليج لوشتيتسا، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه التجربة حافزًا لمزيد من الشركات المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار في الجبل الأسود.

كما استعرض الرئيس تطورات مسار انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الجبل الأسود تعد الدولة الأكثر تقدمًا بين الدول المرشحة للانضمام، وأنها تستهدف استكمال إجراءات الانضمام بحلول عام 2028، مما سيفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين، لافتًا إلى تزايد أعداد السائحين المصريين إلى الجبل الأسود، وإطلاق رحلات طيران عارض مباشرة بين القاهرة وبودغوريتسا خلال الشهر الجاري، مما يسهم في تعزيز حركة السياحة وتقوية الربط بين البلدين.

وأضاف أن بلاده تعمل على الانتهاء من اتفاقية للتعاون السياحي مع مصر، معربًا عن أمله في توقيعها قبل نهاية العام الجاري، بما يدعم التعاون بين المؤسسات السياحية في البلدين ويعزز حركة السياحة المتبادلة.

وشهدت المائدة المستديرة مداخلات موسعة من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، حيث أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حرص مجتمع الأعمال على ترجمة الزخم السياسي بين البلدين إلى شراكات واستثمارات فعلية، والاستفادة من موقع الجبل الأسود كبوابة لأسواق شرق ووسط أوروبا، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين الشركات.

كما استعرض الدكتور يوسف بطرس غالي فرص التكامل الاقتصادي بين مصر والجبل الأسود، مشيرًا إلى أن انضمام الجبل الأسود المرتقب إلى الاتحاد الأوروبي سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون، في ظل الخبرة المصرية الممتدة في التعامل مع الأسواق الأوروبية.

وشهد اللقاء أيضًا مداخلات من رؤساء عدد من كبرى الشركات المصرية، مثل مجموعة قرة للطاقة وشركة سوديك، التي تناولت فرص التعاون في مجالات الطاقة المستدامة ومعالجة مياه الصرف وإنتاج الغاز الحيوي والتطوير العقاري والسياحي، مؤكدين جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الجبل الأسود.

وفي ختام المائدة المستديرة، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تنظيم بعثة من رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الجبل الأسود خلال الفترة المقبلة، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، ووضع آليات تنفيذية لتحويل نتائج المناقشات إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة تعزز التعاون بين البلدين.

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات التي تضم مساهمات أجنبية بتقديم معلومات دقيقة عن استثماراتها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. يأتي ذلك وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يتعين على الشركات الالتزام بتقديم القوائم المالية خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

أكدت الوزارة أن المادة “126 مكرر “أ” من اللائحة التنفيذية تفرض على الشركات تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام. الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوضح أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة تعكس واقع الاستثمارات في مصر، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل ويعزز ثقة المستثمرين.

أضاف الوزير أن الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم البيانات يمثل شراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية. هذه الخطوات تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن البيانات المقدمة للهيئة تعتبر أساسية لإعداد إحصاءات رسمية عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتساعد في قياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وتقييم السياسات الاستثمارية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على تطوير نظام لجمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها. كما أكد على أهمية التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال في بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستيفاء البيانات اللازمة. هذا التعاون يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ويدعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية لبحث استثمارات الشركة الحالية في مصر، بالإضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج وإفريقيا. يأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات القائمة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير.

شارك في اللقاء كريم الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل في مصر، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لفهم احتياجات المستثمرين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، مما يسهم في تحفيزهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

أضاف الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين ويمكنهم من وضع خطط طويلة الأجل.

كما أوضح الوزير أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع، مثل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الحاليين هم أفضل سفراء لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن نجاح الشركات العاملة في مصر يعني نجاح الاقتصاد الوطني، وكل استثمار جديد يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.

تحدث الدكتور محمد فريد عن شركة بروكتر آند جامبل كأحد نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة في مصر، حيث أسهمت في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل. كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.

استعرض مسؤولو الشركة خططهم لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة في مصر، مؤكدين أن مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة في المنطقة. وأشادوا بدور صندوق تنمية الصادرات في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على دعم الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، معربًا عن تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة. اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة خطط الشركة التوسعية، مما يدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة المهندس هاني سلام، رئيس المجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المجالس التصديرية ومتابعة تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

شهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الغزل والمنسوجات، الذي سجل صادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 9% مقارنة بعام 2024، كما استحوذ القطاع على نحو 23% من إجمالي الصادرات النسيجية المصرية البالغة 5.2 مليار دولار، مما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار نمو صادراته.

كما استعرض الاجتماع أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث جاءت تركيا في صدارة الأسواق، تلتها الجزائر وإيطاليا والصين، مما يعكس تنوع الأسواق الخارجية واتساع الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

 

أكد حاتم النواوي أن قطاع الغزل والمنسوجات يمثل أحد القطاعات الصناعية والتصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على دعم الشركات المصدرة، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح النواوي أن الصندوق يحرص على تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية والاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة وقدرات إنتاجية متميزة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم تنافسية القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.