وزارة الاستثمار

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، حيث تم استعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية ومقارنته بالمؤشرات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه القطاع وبحث فرص التوسع في الأسواق الخارجية

هذا الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نمو الصادرات المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات أداء القطاعات التصديرية.

وأشار النواوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما تم استعراض عدد من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى دراسة فرص تنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، مما يرفع العائد التصديري ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف النواوي أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية ودعم الميزان التجاري.

وأوضح النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتوازي على تطوير منظومة العمل من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، مما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.

وأكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوضع مستهدفات لزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية المصدرين للامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة، والاستدامة، والتكلفة، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، تحقيقًا لمستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها عالميًا.

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ملتقى الأعمال المصري البلجيكي الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. الحدث، الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية البلجيكية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل ووكالة Brussels Hub، شهد مشاركة عدد كبير من الشركات البلجيكية.

هذا الملتقى يأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث يسعى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

شهد الملتقى مشاركة نحو 60 شركة بلجيكية، منها BESIX وCredendo وBelgium Gadot، حيث تم مناقشة مقومات الاقتصاد المصري ومزايا بيئة الاستثمار. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد عوض أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا تحمل فرصًا واعدة، مشيرًا إلى السوق المحلية الكبيرة لمصر وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.

كما أوضح أن الاقتصاد المصري يواصل تعزيز مكانته كوجهة رئيسية للاستثمار، مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، مما يوفر فرصًا واسعة للمستثمرين في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث احتلت المركز الأول في إفريقيا والمركز الثاني عربيًا في تدفقات الاستثمار. الموقع الجغرافي الفريد لمصر، بالإضافة إلى شبكة الموانئ والمطارات، يمنح المستثمرين فرصة للوصول إلى أسواق واسعة.

وأكد أن مصر تمثل شريكًا موثوقًا للمستثمرين، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات متعددة.

تتبنى الهيئة العامة للاستثمار نهجًا استباقيًا لدعم المستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة. كما تم استعراض القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين مصر وبلجيكا، مثل الطاقة الخضراء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

الهيئة توفر للمستثمرين خريطة استثمار رقمية تضم أكثر من 1300 فرصة استثمارية، مما يساعدهم في اختيار الأنشطة المناسبة لخططهم. العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل قاعدة قوية للبناء عليها لزيادة الاستثمارات البلجيكية وتعزيز الصادرات المصرية.

اختتم الدكتور محمد عوض بالتأكيد على استعداد الهيئة لتنظيم لقاءات افتراضية مع الشركات البلجيكية، وتحويل المناقشات إلى شراكات ومشروعات استثمارية، مما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة جاذبة للاستثمار.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فاطمة والي عبد الرحمن، المدير الإقليمي وكبير مستشاري رئيس مجموعة دانجوتي، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في أفريقيا، حيث تم تناول فرص توسع المجموعة في السوق المصرية واستكشاف استثمارات جديدة في قطاعات حيوية

جاء اللقاء في إطار مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

استعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، مثل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير الأطر القانونية المنظمة للاستثمار.

كما أشار إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير على أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية الاقتصادية.

من جانبها، استعرضت فاطمة والي عبد الرحمن أنشطة مجموعة دانجوتي، موضحة أن المجموعة تعمل في عدة قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والأسمدة والصناعات الغذائية.

كما تناولت خطط المجموعة التوسعية، والتي تشمل رفع الطاقة التكريرية لمشروعاتها في قطاع النفط من 650 ألف برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة من 3 ملايين طن سنويًا إلى 12 مليون طن، بالإضافة إلى استثماراتها في مجالات السكر والأرز وتجميع السيارات.

استعرض الاجتماع أيضًا استثمارات المجموعة وخططها التوسعية في الأسواق الأفريقية، مما يعكس مكانتها كأحد أكبر المجموعات الصناعية بالقارة ويفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر في قطاعات ذات أولوية.

أشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة والبترول يمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على الاتفاق على تقديم ملف يتضمن أبرز فرص الاستثمار المتاحة.

كما تحدث عن الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والسياحة والسيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم عرضًا متكاملاً يتضمن الفرص في مجال التعدين، خاصة في المعادن الاستراتيجية والنادرة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع السيارات.

أضاف الوزير أن تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية يمثل مجالًا واعدًا للتعاون، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق الاستثمارية المتكاملة تمثل نموذجًا جذبًا للاستثمارات.

شهد الاجتماع اتصالًا هاتفيًا مع أليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة دانجوتي، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء رسمي خلال زيارته المرتقبة إلى مصر في أكتوبر المقبل لاستكمال مناقشات التعاون والاستثمار المشترك.

ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين، وذلك ضمن جهود الوزارة لبناء كوادر وطنية قادرة على تعزيز التمثيل التجاري المصري في الخارج. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحسين مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.

عُقدت الاختبارات على مدار يومين بمقر الوزارة بالقاهرة للمتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مرحلتي الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، وهذه الخطوة جزء من إجراءات المسابقة التي انطلقت نهاية عام 2025.

تسعى الوزارة من خلال هذه الاختبارات إلى الاستثمار في الكفاءات الشابة، وإعداد جيل جديد من الملحقين التجاريين القادرين على تمثيل مصر اقتصاديًا في الخارج، مما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أكد الوزير أن اختيار الكوادر الجديدة يتم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، لضمان انتقاء أفضل العناصر القادرة على تمثيل الدولة المصرية في المحافل الدولية والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاستثمارية. كما أن ذلك يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.

أوضح الدكتور فريد أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لإعداد كوادر دبلوماسية اقتصادية تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات العملية، مما يساعد على التعامل مع المتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي. هذه الجهود تعزز دور التمثيل التجاري المصري كأحد الأذرع التنفيذية للدولة في الترويج الاقتصادي ودعم الصادرات.

جرى تشكيل لجنة الاختبارات الشفوية برئاسة الدكتور محمد فريد، وعضوية الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية. هذا يضمن إجراء تقييم مهني وموضوعي للمتقدمين وفق أفضل المعايير.

أكد الوزير أهمية الاختبارات الشفوية كجزء أساسي من عملية الاختيار، حيث تهدف إلى قياس القدرات الشخصية والفكرية للمتقدمين ومدى إلمامهم بمهارات التواصل وصنع القرار والتفاوض. هذه المهارات ضرورية لتمثيل الدولة المصرية بكفاءة في المحافل الاقتصادية الدولية.

اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته مؤكدًا أن منظومة الاختبارات أُعدت وفق معايير دقيقة تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور التمثيل التجاري المصري في فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في بناء جهاز تمثيل تجاري أكثر كفاءة.

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ستستضيف النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 Global Entrepreneurship Festival 2026، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد المكانة المتزايدة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الإعلان عن استضافة الحدث، والذي سيعقد في نوفمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال والمبتكرين والشباب أصحاب الأفكار الواعدة.

وأضاف الوزير أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل رسالة واضحة تعكس قدرة مصر على استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، مما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز الابتكار وبناء شراكات دولية تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة تعتبر ريادة الأعمال من أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة وتمنحها فرص أكبر للنمو.

وتابع أن الدولة تعتمد على شباب مصر كصناع الشركات الكبرى واقتصاد المستقبل، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي حديثه عن مقومات نجاح ريادة الأعمال، أكد الوزير أن النجاح يتطلب تقبل الفشل كجزء طبيعي من رحلة بناء الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل مع مختلف الجهات لتوفير بيئة أعمال تدعم الابتكار وتزيد من فرص نجاح الشركات الناشئة.

ولفت إلى أن بناء شركات مصرية ذات قيمة سوقية عالمية يحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عابرة للحدود، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية.

ونوه بأن رائد الأعمال لم يعد مجرد مستفيد من السياسات الحكومية، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تطويرها، حيث تسهم التجارب العملية للشركات الناشئة في صياغة سياسات أكثر مرونة تلبي احتياجات السوق، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث وجاذب للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات تمويل حديثة تناسب احتياجات الشركات الناشئة، وتقليل التعقيدات المرتبطة بمراحل التأسيس والنمو، ودعم الأطر التنظيمية التي تتيح لهذه الشركات اختبار حلولها في بيئة منظمة وآمنة.

وشدد الوزير على أن تمكين الشركات الناشئة لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تهيئة بيئة أعمال محفزة ودعم قدرتها على النفاذ للأسواق المحلية والدولية، وتعزيز استفادتها من الفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.

واستكمل أن مصر تمتلك جيلًا شابًا مبدعًا قادرًا على قيادة طفرة جديدة في الابتكار، مؤكدًا أن دور الدولة هو توفير بيئة أعمال وتشريعات مرنة تساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى شركات تنافسية.

وألمح إلى أن الوزارة ترسل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة، مما يتيح فرصًا حقيقية للنمو.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات لدعم ريادة الأعمال، مما يعكس الاهتمام المتزايد من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

كما أوضح الوزير أن تنظيم مصر لهذه الفعاليات يعكس الزخم الذي تشهده المنظومة المصرية، ويؤكد تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في دعم الابتكار.

وأكد الوزير أهمية دور الصندوق السيادي المصري في دعم ريادة الأعمال من خلال حشد الاستثمارات وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى دور شركة مصر لريادة الأعمال كمنصة رئيسية لدعم الشركات الناشئة، من خلال إتاحة التمويل وتحفيز الاستثمار.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، بما تمتلكه من سوق كبير وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة.

وأكد الوزير استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العمل مع جميع الشركاء لتوفير بيئة أعمال حديثة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار.

أجرى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بمصنع شركة فارما بلاست للصناعات الطبية والتعبئة والتغليف في المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، حيث شملت الجولة عددًا من المشروعات الصناعية والتصديرية في المحافظة.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات الاستثمارية والتعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، مما يساعد في وضع الحلول المناسبة ويعزز مناخ الاستثمار.

استمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول أنشطتها الإنتاجية المتنوعة، والتي تشمل تصنيع الأشرطة اللاصقة والمستلزمات الطبية، وأجهزة المحاليل ونقل الدم وأربطة الجبس والبلاستر، بالإضافة إلى تصنيع اللدائن الصناعية والأقمشة غير المنسوجة والمواد اللاصقة، فضلاً عن تصنيع ماكينات إنتاج البلاستر ومستحضرات التجميل والمناديل المبللة، وأنشطة التعبئة والتغليف والطباعة وإعادة التدوير.

أوضح الوزير أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية، خاصة في القطاعات الصناعية المتخصصة.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على المتابعة الميدانية المباشرة للمشروعات الاستثمارية، مما يتيح الوقوف على احتياجات المستثمرين ودعم خطط التوسع والإنتاج.

أضاف الوزير أن تنوع الأنشطة الإنتاجية داخل الشركة يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الشركات الجادة من خلال تكامل الهيئات التابعة لها مثل التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات والصندوق السيادي.

استعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء والتصدير، حيث بلغت صادرات الشركة نحو 41.9 مليون دولار خلال عام 2024، و42.6 مليون دولار في عام 2025، بينما سجلت الصادرات منذ بداية عام 2026 نحو 34.6 مليون دولار، مما يعكس استمرار قوة النشاط التصديري للشركة وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 114.1 مليون دولار، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 6.6 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 2130 عاملًا، مما يجعلها من أكبر المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وتساهم بشكل فاعل في دعم الصادرات الصناعية والطبية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

التقى محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة.

أكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره وفد دبلوماسي فرنسي، التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أهمية تدقيق آليات احتساب الاستثمارات الأجنبية لدعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز جهود الترويج الاستثماري.

كما أوضح أن الوزارة تتبع نهجًا استباقيًا في جذب الاستثمارات، مع التركيز على استهداف الشركات العالمية بما يتماشى مع أولويات الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الميزة التنافسية. وأكد الوزير على أهمية الاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية وتوفر فرص العمل.

من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية في المنطقة. وأبدى اهتمامه بتوسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.