وزارة الاستثمار

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، لمناقشة سبل تعزيز استثمارات المجموعة في مصر. اللقاء جاء في إطار بحث فرص التوسع في عدة قطاعات، مستفيدين من خبرة المجموعة المتنوعة في السوق المصرية.

أكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاستثمارات القائمة وتوفير بيئة ملائمة للشركات لزيادة توسعاتها. أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، مما يقلل الأعباء الإجرائية ويسرع من إنجاز المعاملات. تحسين “رحلة المستثمر” يعد من المحاور الرئيسية لتطوير مناخ الاستثمار.

أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية اعتماد منهجية أكثر فاعلية في استهداف المستثمرين والتواصل المباشر مع الشركات والقطاعات التي تتوافق مع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تطرق اللقاء إلى فرص التعاون مع مجموعة «الفطيم» في مجالات الخدمات اللوجستية، وتطوير وإدارة المجمعات التجارية والإدارية، ومشروعات الطاقة، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية. كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات لوجستية لدعم الشركات الصناعية والتجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد، مما يعزز نفاذها إلى الأسواق الخارجية. وأكد الوزير على أهمية اختيار المواقع المناسبة للمشروعات والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أعرب عمر الفطيم عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص المجموعة على الاستمرار في التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها، واستكشاف فرص جديدة في عدة قطاعات.

قال عمر الفطيم: “على مدار 50 عامًا، كانت مصر سوقًا مهمًا لمجموعة الفطيم، وواصلنا خلالها تنمية أعمالنا وتوسيع نطاق حضورنا في عدة مجالات. نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة كامتداد لهذه المسيرة، من خلال مواصلة الاستثمار طويل الأمد، واستكشاف فرص جديدة تدعم نمو أعمالنا وتساهم في التنمية الاقتصادية في مصر”.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إتمام التسويات المالية للبنك يعد خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع المالية. هذا الإنجاز يتيح للبنك استئناف مشروعاته وملفاته الاستثمارية بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأشاد الدكتور محمد فريد بالدور الفعال الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات الضخمة، مشيراً إلى أهمية ما تحقق في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

الاجتماع شهد الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. وذلك في إطار مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمراً حول الوساطة في منازعات الاستثمار تحت عنوان “نحو بيئة استثمارية أكثر جذبا واستدامة”، حيث شهد الحدث حضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية بتسوية منازعات الاستثمار.

أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحسين آليات تسوية منازعات الاستثمار يعد عنصراً أساسياً في تعزيز بيئة الاستثمار، مما يساعد على التعامل بشكل سريع وفعال مع التحديات التي قد تواجه المستثمرين، ويضمن استمرارية المشروعات واستدامة الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن الوساطة تعتبر وسيلة فعالة لتسوية المنازعات بشكل ودي، مما يساعد على تقليل الوقت والتكاليف، ويحافظ على العلاقات بين الأطراف المعنية، مشدداً على أهمية نشر ثقافة الوساطة وتعزيز الوعي بدورها في تقديم حلول مرنة وعملية للمنازعات الاستثمارية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن توفير آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين، مما يدعم جذب استثمارات جديدة ويعزز الاستثمارات القائمة، ويساهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.

من الجدير بالذكر أن مركز تسوية منازعات المستثمرين تلقى منذ تأسيسه حوالي 700 طلب لتسوية المنازعات، وتمكن من إنهاء نحو 60% منها عبر الوساطة دون الحاجة للتقاضي، مما يعكس أهمية الحلول الودية في الحفاظ على استمرارية المشروعات وعلاقات العمل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حماية حقوق المستثمرين ودعمهم خلال المنازعات يمثلان القوة الحقيقية لبيئة الاستثمار.

وأوضح أن الهيئة، عبر مركز تسوية منازعات المستثمرين، تسعى لتحويل الخبرات المكتسبة من التعامل مع المنازعات إلى دراسات وتوصيات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار وتقليل أسباب المنازعات.

وقالت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس مركز تسوية منازعات المستثمرين، إن المركز نجح على مدار 16 عاماً في نشر ثقافة التفاوض والتسوية الودية، مما يعزز قناعة الأطراف بأهمية الحلول التوافقية.

أضافت أن الوساطة تتميز بتكاليفها المنخفضة وسرعة إجراءاتها، وقدرتها على الوصول لحلول مستدامة تحافظ على العلاقات بين الأطراف.

أمينة “الأونسيترال”: الوساطة تكتسب أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

شاركت آنا جوفان بريه، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، بكلمة مسجلة، أكدت خلالها أهمية الوساطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدة بجهود المركز في توفير آليات مبسطة تساعد على خفض التكاليف وتعزيز وضوح الإجراءات.

زياد بهاء الدين: أهمية دور مركز تسوية منازعات المستثمرين في نشر ثقافة الحلول الودية

أعرب الدكتور زياد بهاء الدين عن تقديره لدور مركز تسوية منازعات المستثمرين في حل المنازعات الاستثمارية ونشر الوعي بأهمية الوساطة.

أحمد درويش: الوساطة آلية مناسبة لتسوية منازعات الشركات العائلية

وأشار الدكتور أحمد درويش إلى ملاءمة الوساطة لطبيعة المنازعات داخل الشركات العائلية، مؤكداً على أهمية إعداد كوادر تجمع بين المعرفة الاقتصادية والقانونية.

هاني سري الدين: حياد المركز وحلوله المؤسسية يسهمان في تجنب إطالة أمد المنازعات

أكد الدكتور هاني سري الدين أهمية حياد المركز وقدرته على تقديم حلول مؤسسية للمنازعات، مما يساعد في تجنب إطالة أمد النزاعات، مشيراً إلى ضرورة زيادة التعريف بدور المركز وآليات عمله.

خالد سري صيام: الحاجة إلى مقترحات تشريعية تدعم اللجوء إلى الوساطة

أوضح الدكتور خالد سري صيام أن البيئة القانونية والاستثمارية شهدت تطوراً ملحوظاً في التعامل مع ثقافة الوساطة، داعياً إلى استمرار تطوير المواد التعليمية والتدريبية، وطرح مقترحات تشريعية تدعم اللجوء إلى الوساطة.

شيرين فتوتي: التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز دور الوساطة في استدامة النشاط الاقتصادي

قدمت شيرين صوفيا فتوتي، ممثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “ICSID” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً حول أهمية الوساطة في دعم استدامة المشروعات والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

يوسف الشاذلي: التعاون مع “الاستثمار” يدعم تدريب وتأهيل المتخصصين في الوساطة

أكد الدكتور يوسف الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى تنظيم ورش عمل وإدراج موضوع الوساطة ضمن برامج الدراسات العليا.

المستشار شريف الناجي: إعداد جيل جديد من المتخصصين يدعم انتشار ثقافة الوساطة

أشار المستشار شريف الناجي إلى تنامي القناعة الأكاديمية والقانونية بأهمية الوساطة، والحاجة إلى إعداد جيل جديد من المحامين المتخصصين في هذا المجال.

ماريان كيلداس: الوساطة تدعم استمرارية ونمو الشركات العائلية والناشئة

قالت النائبة ماريان كيلداس إن الوساطة تمثل أهمية خاصة في منازعات الشركات العائلية، لما يمكن أن توفره من حلول تساعد على استمرارية الشركات ونموها.

فاطمة إبراهيم: مركز تسوية منازعات المستثمرين يواصل البناء على خبرات التعاون الدولي

أوضحت فاطمة إبراهيم، مستشارة دولية في تسوية المنازعات، أن المؤتمر يعكس استمرار الجهود والنجاحات التي تحققت في إطار مشروع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى الدور الذي قام به المركز في نشر الوعي وتطوير السياسات المتعلقة بتسوية المنازعات.

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات المصرية وتعزيز قدراتها التصديرية. البروتوكول يتيح للشركات الحصول على دعم فني ومالي، مما يسهل عملية استيفاء متطلبات التصدير ويعزز من جودة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

تم توقيع البروتوكول من قبل أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. يأتي هذا التعاون في إطار جهود وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، مما يوفر منظومة متكاملة من الدعم الفني والمالي للشركات المصرية.

يتضمن البروتوكول دعم الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، حيث يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل اللازم لذلك، بينما يقوم مركز تحديث الصناعة بتأهيل الشركات ومتابعة احتياجاتها الفنية. في يونيو الماضي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، تستهدف دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية.

التعاون مع الهيئة العامة للرقابة يضيف بُعدًا فنيًا مهمًا، حيث سيتاح للشركات التي يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيلها الاستفادة من خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش، مما يسهم في رفع جاهزيتها للتصدير.

البروتوكول يتيح أيضًا أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة، مما يساعد في تقليل تكلفة التأهيل الفني. المنظومة توفر مسارًا متكاملاً يبدأ من التمويل والتأهيل، وصولًا إلى استيفاء متطلبات الجودة والاشتراطات الفنية والبيئية.

تضم الهيئة العامة للرقابة أكثر من 300 معمل، مما يتيح إجراء أكثر من 4 آلاف اختبار معتمد للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية. كما تشمل الخدمات المتاحة التحقق والمصادقة البيئية، مما يساعد الشركات على التعامل مع متطلبات الأسواق الدولية المتزايدة.

تسعى الهيئة أيضًا لتقديم برامج بناء القدرات والاستشارات الفنية من خلال مركز التميز، بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في التعامل مع إجراءات التصدير.

أكد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف دعم الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن التكامل مع الهيئة يعزز الاستفادة من الإمكانات الفنية الوطنية. الربط بين التمويل وبرامج التأهيل والخدمات الفنية يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء على الشركات.

أضاف البياع أن إتاحة أسعار تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية. كما يواصل مركز تحديث الصناعة التركيز على تطوير الصناعات المتخصصة ودعم الابتكار من خلال مركز الإبداع.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال. البروتوكول يوفر إطارًا عمليًا للاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة، مما يساعد الشركات على تحسين جودة الإنتاج واستيفاء المعايير الدولية.

أشار النجار إلى أهمية مساعدة الشركات في التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية، مما يعزز جاهزيتها التصديرية. يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين الوزارات، مما يسهم في خفض تكلفة ومدة التأهيل للتصدير، وزيادة قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، وهو خطوة تساهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع التجاري.

يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الوزارة لتطوير مهارات الطلاب والخريجين في مجالات التجارة الخارجية والتصدير، حيث وقعته كل من الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم التدريب بجامعة بورسعيد، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز.

يسعى البروتوكول لدعم التعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية، مع الاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة في مجالات التجارة الدولية والتصدير، مما يساهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل، مما يتيح للطلاب التعرف على مفاهيم وإجراءات التجارة الخارجية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، ومتطلبات التصدير، والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية تنمية القدرات البشرية، باعتبارها محوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى ضرورة الربط بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

أوضح أن التعاون مع الجامعات يعد من المسارات المهمة لنشر الوعي بمفاهيم التجارة الخارجية والتصدير بين الطلاب، وإتاحة فرص تدريبية تطبيقية تساعدهم على اكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التوجه نحو التصدير.

نشر مجلس الوزراء تفاصيل نتائج فعالية “التصدير إلى الصين”، حيث تم توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 168 مليون دولار

تسعى هذه التعاقدات إلى تصدير مجموعة من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، مثل الكتان والشعير والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال.

الفعالية عُقدت برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية، بالتنسيق مع السفارة الصينية في القاهرة وجمعية المصدرين المصريين.

شهدت الفعالية مشاركة 16 شركة صينية مستوردة، بالإضافة إلى نحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري في مجالات ذات فرص تصديرية واعدة، مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الهندسية والجلود والصناعات النسيجية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 19 أغسطس 2026.

أكد محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الترويج الإعلامي والمعلومات، أن تطوير مهارات الشباب يعد أساسياً لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وهو ما يتطلب تواصلًا مباشرًا مع الطلاب للتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم، وربطهم بالمتغيرات الفعلية في بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في معسكر “قادة المستقبل” الذي تنظمه جامعة القاهرة، حيث تم تناول موضوع “مهارات سوق العمل والذكاء الاصطناعي” أمام نحو 200 طالب وطالبة، مع تقديم مسارات مهنية وفرص عمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتمويل.

شارك عياد في المعسكر نيابة عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، وألقى محاضرة حول كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تجذب الاستثمار.

أوضح عياد أن سوق العمل اليوم يتطلب أكثر من الشهادة الأكاديمية، حيث يحتاج إلى مزيج من المهارات الفنية والتكنولوجية والشخصية، مثل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات، بالإضافة إلى القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية.

استعرض عياد أيضًا ملامح بيئة الأعمال وآليات عمل الوزارة، موضحًا الفرص والمسارات المهنية المتاحة أمام الشباب، بما في ذلك الوظائف غير التقليدية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

كما قدم معلومات عن فرص العمل داخل الوزارة والهيئات التابعة لها، مثل صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى تنوع الخلفيات الأكاديمية المطلوبة لهذه الوظائف، من خريجي كليات العلوم والتجارة والاقتصاد، مع توضيح المهارات والمعارف اللازمة للالتحاق بها.

تناول عياد كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع قادرة على جذب الاستثمار، مشددًا على أهمية فهم السوق واحتياجاته، ودراسة الفرص الاستثمارية، وإعداد نموذج عمل قابل للنمو.

كما استعرض آليات تمويل الشركات، مثل طرح الأسهم للاكتتاب، مما يساعد في دخول مستثمرين جدد وتوفير التمويل اللازم للنمو، مما يعزز كفاءة الإدارة ويطور أداء الشركات.

تحدث أيضًا عن أهمية التجارة الخارجية والتصدير، موضحًا أن النجاح في الوصول إلى الأسواق الخارجية يتطلب فهم متطلبات التصدير والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر.

شدد على ضرورة التعليم المستمر وتطوير القدرات، حيث أن بناء المهارات لا يتوقف عند الحصول على المؤهل الأكاديمي، بل يتطلب اكتساب الخبرات العملية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

شهدت الفعاليات حوارًا مفتوحًا بين عياد والطلاب حول بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مما ساهم في توضيح الوظائف والمسارات المهنية المرتبطة بالاستثمار والتمويل.

أقيم المعسكر برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور عدد من مسئولي رعاية الشباب.

أكد الدكتور أحمد رجب على أهمية الحوار المباشر مع المتخصصين، حيث يمثل فرصة للطلاب لفهم طبيعة عمل المؤسسات والمهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المشاركة الفعالة في التنمية.

في ختام الفعاليات، تم تقديم درع جامعة القاهرة إلى محمد عياد تقديرًا لمشاركته في معسكر “قادة المستقبل”.

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر حواري مع ممثلي عدد من الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي نظمته شركة «انطلاق»، حيث تم تناول التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وكيفية دعم الشركات في مجالات الشحن والتخزين والتفريغ والتأمين، بهدف تحسين كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

أكد الدكتور محمد فريد أن تحسين قدرات قطاع الخدمات اللوجستية يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية، حيث أن كفاءة النقل والتخزين تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركات لتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل على تطوير قدراتها، مما يسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أهمية التكامل بين خدمات النقل والشحن والتفريغ والتخزين، حيث أن تحسين كفاءة كل حلقة من هذه السلسلة يسهم في خفض الوقت والتكلفة، مما يعزز تنافسية المنتج المصري.

قال الدكتور محمد فريد إن المستثمرين يهتمون برحلة متكاملة تبدأ من تأسيس المشروع، إلى إدخال مستلزمات الإنتاج وتحريك السلع داخل السوق، وهو ما يجعل الخدمات اللوجستية عنصرًا أساسيًا في الاستثمار والإنتاج والتصدير.

أضاف أن الوزارة تعمل على تسريع حركة الإفراج عن السلع بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى حوالي 5.8 يوم، مع السعي لتحقيق مستهدف يومي عمل من خلال نظام متكامل يشمل الإفراج المسبق والمستندات الإلكترونية.

أكد الوزير أن التحول الرقمي يعد أداة مهمة لزيادة كفاءة اللوجستيات، حيث تعمل الوزارة على تطوير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول التكنولوجية الجديدة في مجالات التجارة الرقمية وإدارة سلاسل الإمداد، مما يسمح بتجربة الحلول مع الجهات الحكومية قبل تطبيقها بشكل أوسع.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن التكنولوجيا تتيح فرصًا كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقات اللوجستية، من خلال ربط مقدمي الخدمات وتقليل الرحلات غير المحملة، مما يعزز فرص الشركات الصغيرة في الوصول للعملاء والتمويل.

لفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تشمل التعامل مع الخدمات اللوجستية كخدمات قابلة للتصدير، موضحًا أن خدمات العبور وإعادة الشحن والتخزين يمكن أن تحقق قيمة اقتصادية إضافية لمصر.

شدد الدكتور محمد فريد على أهمية تحقيق نتائج عملية من المناقشات مع القطاع الخاص، من خلال تحديد الاختناقات والتحديات التي تؤثر على حركة التجارة وتكاليف التشغيل، مما يساعد في تحسين البنية التحتية والإجراءات.

أكد الوزير أن تطوير الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

قدم الدكتور فريد الشكر لفريق شركة «انطلاق» لدوره في تقديم البحوث والتقارير التي تدعم عملية اتخاذ القرار للمستثمرين.

وافق مجلس الوزراء على منح شركة “نيفير منيا للطاقة المتجددة” الرخصة الذهبية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظام لتخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات/ساعة في غرب المنيا

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية وتعزيز الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية، الذي يهدف لتيسير الموافقات على المشاريع الكبرى.

المشروع يتطلب استثمارًا قدره 750 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 2500 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى فرص عمل إضافية خلال التشغيل.

من المقرر الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2027، مما سيساعد في دعم التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا.

يأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

تستمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في جهودها لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع الموافقات الخاصة بالمشروعات، مع تعزيز الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إنهاء إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح

أكد وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد، أن تأسيس الشركة يعكس التزام الوزارة بالاستفادة من النظم الاستثمارية المتاحة، مما يساعد في تسريع إجراءات إقامة المشروعات، خصوصًا في قطاع الطاقة.

أضاف الوزير أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات، وخاصة وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستكمال المتطلبات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

أوضح الدكتور محمد فريد أن سرعة تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تمثل نموذجًا فعليًا لتحويل الموافقات الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية في فترة زمنية قصيرة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

تقام المنطقة الحرة الخاصة بالشركة على مساحة تقدر بنحو 738 ألف متر مربع، وتهدف إلى إقامة مشروعات متخصصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة والبنية التحتية المتطورة فيها.

أكد الوزير أن الوزارة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة للمشروع، لضمان سرعة البدء في أعماله وتحقيق أهدافه الاستثمارية وتعظيم أثره الاقتصادي.