ترامب

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الفنزويلية، وأهمها الذهب، كجزء من جهود أوسع لتعزيز نفوذ واشنطن على الموارد الطبيعية الكبيرة في فنزويلا، بما يتجاوز مجرد قطاع النفط

تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن هذه الخطوات قد تفتح المجال أمام الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين الفنزويلي، مما يمنح الشركات الأمريكية فرصة الوصول إلى النفط وإمدادات من المعادن الحيوية التي تعتبر مهمة للأمن القومي.

كما تعكس هذه التحركات رغبة في ربط موارد فنزويلا بمصالح واشنطن الاستراتيجية والاقتصادية، خاصة بعد إطاحة الجيش الأمريكي بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مداهمة في يناير.

إدارة ترامب تدرس عدة خطوات لتعزيز المشاركة الأمريكية في قطاع التعدين الفنزويلي، بما في ذلك إصدار أمر تنفيذي محتمل يركز على المعادن الحيوية، والذي لا يزال في مرحلة الصياغة.

مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعات مع شركات لقياس مدى اهتمامها بالاستثمار في قطاع التعدين الفنزويلي أو المشاركة فيه بطرق أخرى.

وفي هذا السياق، قالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وفنزويلا “تستفيدان من تجدد التعاون بين حكومتيهما ومن الاستثمارات الجديدة للشركات الغربية في القطاعات الرئيسية في فنزويلا”.

هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية ترامب الأوسع لإعادة ترسيخ النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، في ظل تزايد الحضور الاقتصادي للصين في المنطقة.

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الصور التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن قضى أكثر من عشر ساعات على منصة “تروث سوشيال” يوم الأحد. تضمنت هذه الصور ادعاءات مالية واقتصادية لم يقدم بشأنها أي أدلة تدعم ما ذكره

إحدى الصور تظهر ترامب، الملياردير البالغ من العمر 80 عامًا، وهو يجلس أمام عدة شاشات داخل البيت الأبيض، يتابع تحركات سوق الأسهم. وكتب في تعليق مرفق بالصورة: “أفعل هذا من أجل بلادنا، لا من أجلي. لقد ربحت مئات المليارات من الدولارات من الأسهم، والعديد من أنواع الاستثمارات الأخرى، لصالح الولايات المتحدة”، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.

كما تضمنت المنشورات صورة تُظهر هزيمة إيران، وصورة أخرى لترامب وهو يمتطي جواده بجوار “جورج واشنطن”. بالإضافة إلى صورة للممثل “روبرت دي نيرو” وهو يحمل قميصًا مكتوبًا عليه: “ترامب رئيسي”.

تتزايد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مما يجعلها قضية حيوية في الانتخابات الأمريكية المقبلة. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يشعر العديد من المرشحين الجمهوريين بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على العلاقات الاقتصادية مع كندا، حيث تعتبر هذه العلاقات ضرورية للعديد من الولايات.

العلاقات مع أوتاوا تحت الضغط

أعربت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، ممثلة ولاية مين، عن قلقها في حديثها لصحيفة “بولوتيكو”، حيث وصفت كندا بأنها “صديقنا الأقرب وحليفنا الأكبر”. أكدت كولينز على أن الاقتصاد في مين يعتمد بشكل كبير على العلاقات التجارية مع كندا، وأي ضرر يلحق بكندا سيؤثر مباشرة على سكان الولاية. تواجه كولينز تحديات انتخابية كبيرة بسبب السياسات التجارية الحالية، التي تعتبرها “سيئة للغاية” بالنسبة لمين.

كندا شريك مين التجاري

تعتبر كندا الشريك التجاري الأول لولاية مين، حيث تعتمد قطاعات حيوية مثل المأكولات البحرية والأخشاب على سلاسل إمداد تمتد إلى كندا. يعتقد المحللون أن الرسوم الجمركية قد تؤثر أيضًا على ولايات أخرى مثل ألاسكا وأيوا وميشيجان وأوهايو، مما قد يعرض المقاعد الجمهورية في مجلس الشيوخ لخطر الانتقال.

انتخابات التجديد النصفي

أشار ماثيو ليبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسترن في كندا، إلى أن الانتخابات السابقة غالبًا ما تكون ضارة للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي. هذا يعني أن الجمهوريين قد يواجهون تحديات كبيرة في الانتخابات المقبلة بسبب السياسات التجارية المثيرة للجدل.

رسوم ترامب تشعل الخلاف

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث فرض رسومًا جمركية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية. شملت هذه الرسوم كل شيء من عصي الهوكي إلى الأسمنت والعسل، مما زاد من التوتر بين البلدين. كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا”، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحكومة الكندية.

رسوم كندية مضادة

من المتوقع أن تدخل الرسوم الكندية المضادة حيز التنفيذ قريبًا، مستهدفة القطاعات الأساسية في الولايات التي تشهد منافسات انتخابية حاسمة. يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعثر المحادثات التجارية، حيث اتهمت الإدارة الأمريكية رئيس الوزراء الكندي بالسعي لتعطيل الاتفاق لأسباب سياسية، وهو ما نفاه الأخير.

رفض أمريكي للرسوم

أظهرت استطلاعات حديثة أن هناك معارضة كبيرة داخل الولايات المتحدة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، حيث أظهر استطلاع أن 66% من الأمريكيين لا يؤيدون تغيير اسم البحيرة، بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين لرفع الرسوم على كندا 20%.

تهديد للسيطرة الجمهورية

تحذر بعض التحليلات السياسية من أن استمرار النزاع التجاري مع كندا قد يعرقل جهود الجمهوريين للاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونجرس، خاصة في الولايات التي تعتمد على العلاقات الاقتصادية مع كندا. يرى الناخبون في هذه المناطق أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من صعوبة موقف المرشحين الجمهوريين.

خلافات داخل الحزب الجمهوري

يعتقد الخبراء أن استمرار الخلاف مع كندا، التي تعد واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بين مؤيدي سياسة ترامب التجارية والمعارضين لها، مما يعقد الأمور أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات.

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ يوم الخميس الماضي، فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة المستوردة، كجزء من جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية

تطبق الرسوم بنسبة 100% على الطائرات المسيرة التي يزيد وزنها عن 25 كيلوجرامًا أو التي تحتوي على تقنيات التصوير الحراري، بينما تخضع الطائرات الأصغر لرسوم نسبتها 25%، وفقًا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

تستخدم الطائرات المسيرة بشكل واسع من قبل جهات إنفاذ القانون، خصوصًا في مهام مثل تتبع حرائق الغابات والبحث عن المفقودين، وتُصنع معظمها في الصين.

كان ترامب قد أعلن عن هذه الخطوات الشهر الماضي، بعد تحقيق أجرته وزارة التجارة، والذي أظهر أن الاعتماد على الطائرات المسيرة ومكوناتها الأجنبية يمثل تهديدًا للأمن القومي.

تستند إدارة ترامب إلى ضرورة تقليل الاعتماد على الصين في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن شركة DJI الصينية، التي يقع مقرها في “شنتشن”، تنتج أكثر من 70% من الطائرات المسيرة التجارية في العالم.

من جهة أخرى، يرى منتقدون أن الشركات الأمريكية في هذا المجال قد لا تكون قادرة على تعويض النقص الناتج عن تقليص الواردات، محذرين من أن التغييرات المفاجئة في السياسات قد تؤدي إلى أضرار أكبر من الفوائد.

بموجب قرار ترامب، تخضع الطائرات المسيرة المصنعة في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان لرسوم نسبتها 15%، بينما تصل الرسوم على الطائرات المصنعة في بريطانيا إلى 10%.

تستعد الولايات المتحدة لاستقبال أولى شحنات النفط الفنزويلي في إطار الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحكومة الفنزويلية، ومن المتوقع أن تصل هذه الشحنات إلى الاحتياطيات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وفقًا لوكالة “رويترز”

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في تصريحاتها لبرنامج “أمريكا ريبورتس” على قناة “فوكس نيوز”، أن النفط المتفق عليه مع فنزويلا من المتوقع أن يبدأ وصوله إلى الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

وكان ترامب قد أعلن في 28 أغسطس عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة السيطرة على نحو خمس احتياطيات النفط الفنزويلية، والتي تتجاوز 65 مليار برميل، كما يسمح بشراء كمية محددة من النفط بسعر التكلفة.

فنزويلا تحتفظ بأكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، حيث تتجاوز 300 مليار برميل، إلا أن إنتاجها الحالي لا يزال محدودًا، إذ يبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

في سياق متصل، توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن يتجاوز إنتاج النفط الفنزويلي مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، وذلك بعد وصوله إلى كراكاس لإجراء مباحثات حول الاتفاق النفطي.

وأشار رايت لشبكة “CNBC” الأمريكية إلى أن الإنتاج الفنزويلي يتجاوز حاليًا بقليل 1.2 مليون برميل يوميًا، متوقعًا ارتفاعه إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام المقبل.

في خطوة إضافية لتعزيز التعاون، وقعت الحكومة الفنزويلية اليوم اتفاقيات نفطية مع شركة “شيفرون” الأمريكية، مما يعزز من وجود الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة الفنزويلي.

تعتزم “شيفرون” استثمار نحو 7 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف زيادة إنتاجها النفطي في فنزويلا إلى أكثر من الضعف، في أكبر التزام مالي للشركة حتى الآن، ضمن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة تنشيط قطاع النفط في فنزويلا.

يرى الخبراء أن الاتفاق الكبير الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا لن يؤثر بشكل سريع على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث إن زيادة الإنتاج النفطي الفنزويلي بشكل كبير قد تستغرق سنوات عديدة

أعلن ترامب يوم الجمعة أن الولايات المتحدة حصلت على السيطرة على حصة الأغلبية من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، والتي تبلغ 65 مليار برميل، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي احتياطيات البلاد المقدرة بنحو 303 مليارات برميل.

لكن الاستفادة من هذه الاحتياطيات تتطلب استثمارات ضخمة، خاصة أن تفاصيل الاتفاق مع كاراكاس لا تزال غير معلنة.

كما يشير الخبراء إلى حالة من عدم اليقين بشأن الإطار القانوني للاتفاق ومدى جدواه على المدى الطويل، وفقًا لتقرير شبكة CNBC.

قال ديفيد غولدوين، المبعوث الخاص السابق لشؤون الطاقة الدولية في وزارة الخارجية خلال إدارة أوباما: “لم يُنشر أي شيء، لذا فإننا لا نزال نعتمد في معلوماتنا فعليًا على التغريدات والشائعات”

تعهد ترامب بأن يؤدي الاتفاق إلى “خفض كبير في أسعار الوقود لجميع الأمريكيين، ولفترة طويلة في المستقبل”.

في المقابل، بلغ متوسط سعر جالون الوقود في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، 4.08 دولار، مرتفعًا بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية AAA.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار مع تأثر الأسواق بالهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، بالإضافة إلى اضطراب إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب التي تشارك فيها إيران.

قال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في شركة GasBuddy، إن أسعار الوقود قد تسجل مستوى قياسي جديد خلال عطلة “عيد العمال”، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 3.83 دولار للغالون والمسجل في عطلة عام 2012.

أوضح دي هان أن تسجيل متوسط وطني أقل بنحو 20 سنتًا خلال الفترة المقبلة يبدو شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود لم تصل من قبل إلى هذا المستوى المرتفع في هذا الوقت المتأخر من العام.

في الوقت نفسه، لا تبدو إمدادات النفط الفنزويلية قادرة على تقديم حل سريع للسائقين الأمريكيين، في ظل تدهور البنية التحتية النفطية في فنزويلا بعد سنوات من سوء الإدارة الحكومية.

تنتج البلاد حاليًا نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.5 مليون برميل يوميًا عند ذروة إنتاجها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

قدرت شركة ريستاد إنيرجي في يناير الماضي أن استعادة فنزويلا لمستويات الإنتاج القصوى ستحتاج إلى استثمارات تقارب 180 مليار دولار حتى عام 2040.

قال ماركو روبيو يوم الجمعة إن الاتفاق الذي أبرمه ترامب من شأنه جذب استثمارات خاصة إلى فنزويلا بقيمة تقارب 100 مليار دولار.

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له يوم الاثنين أن قرار فنزويلا بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هو قرار يعود بالكامل للحكومة الفنزويلية. هذه التصريحات جاءت بعد أيام من التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والذي يسمح لواشنطن بالحصول على سيطرة جزئية على احتياطيات النفط الفنزويلية

قال ترامب: «حسنًا، لا أعرف. الأمر متروك لهم. أعني أن القرار سيكون بأيديهم» وأشار إلى أن شركة إكسون موبيل ستكون من بين الشركات التي ستدخل السوق الفنزويلية بموجب هذا الاتفاق

من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا الأسبوع المقبل مع ممثلين عن شركات تكرير النفط وتجار الوقود في الولايات المتحدة، وذلك لمناقشة كيفية خفض أسعار البنزين. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الإدارة الأمريكية للحد من تأثير الحرب مع إيران على المستهلكين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

تواجه إدارة ترامب تحديات سياسية متزايدة، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونجرس خلال الانتخابات القادمة. تراجع التأييد للحرب على إيران بشكل ملحوظ، بينما يشكل ارتفاع أسعار البنزين تهديدًا لتعهد ترامب الانتخابي بخفض نفقات المعيشة لعام 2024. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز / إبسوس” انخفاض شعبية ترامب إلى 33%، بينما لم تتجاوز نسبة الأمريكيين المؤيدين للصراع 31%.

قال مصدران مطلعان إن الاجتماع المرتقب قد يضم مسؤولين من شركات تكرير كبرى مثل “فاليرو إنرجي” و”ماراثون بتروليوم” و”بي بي إف إنرجي”، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من شركات تجارة التجزئة. شهدت كبرى شركات النفط ومصافي التكرير الأمريكية نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني، في وقت تسبب فيه النزاع مع إيران في اضطرابات بأسواق الطاقة العالمية وانخفاض الإمدادات المتاحة من البنزين ومنتجات التكرير الأخرى.

أثارت هذه الأرباح انتقادات من ترامب، الذي طالب الشركات المستفيدة من ارتفاع الأسعار بزيادة جهودها لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، كما مارس ضغوطًا علنية على كبار المنتجين ومصافي التكرير للحد من الأسعار.

مضيق هرمز يشعل أسعار الوقود

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، بعدما تسببت في تعطيل حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد عبور نحو 20% من النفط العالمي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. في الولايات المتحدة، تجاوز سعر غالون البنزين العادي حاجز 4 دولارات، مرتفعًا بنحو دولار مقارنة بمستواه قبل عام، مما زاد الضغوط المالية على الناخبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

بلغت أسعار النفط 112 دولارًا للبرميل في بداية الحرب، قبل أن تتراجع لاحقًا مع عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بصورة جزئية.

نقلت تقارير عن موقع “أكسيوس” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتفاوض مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة للحصول على حصة في ملكية موارد النفط الكبيرة في فنزويلا، والتي تمتلك أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم

بحسب المسؤولين، فإن هذه الصفقة قد تضاعف الاحتياطيات النفطية الأمريكية، مما يعكس أهمية الموارد الفنزويلية في ظل الأزمات الحالية في إيران وأوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على إمدادات النفط العالمية ورفعت الأسعار.

وصف المسؤولان الصفقة بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم، وأشارا إلى أن المفاوضات تشمل أكثر من 12 حقلًا نفطيًا قيد الإنتاج، ولكن لم يتم تحديد الصيغة النهائية للاتفاق بعد، حيث تقدر الاحتياطيات المؤكدة لهذه الحقول بنحو 90 مليار برميل، بينما تقدر الاحتياطيات الفنزويلية الإجمالية بحوالي 300 مليار برميل.

إذا تمت الصفقة، ستسمح للولايات المتحدة بالحصول على حصة في الملكية، مما سيمكن الحكومة الفنزويلية من تطوير هذه الحقول بمساعدة شركات خاصة، بما في ذلك شركات أمريكية، مما قد يزيد من العوائد النفطية التي تحققها البلاد، وفقًا للمسؤولين.