بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
أوضح البنك أن هناك توقعات بارتفاع مستويات الأسعار خلال العام الحالي، وذلك بسبب زيادة تكاليف المواد المرتبطة بالبتروكيماويات، مما سيؤثر على معدلات التضخم.
تشير التقديرات إلى أن التضخم قد يصل إلى 4.3% في الربع الثالث من العام، قبل أن يبدأ في التراجع ليقترب من المستوى المستهدف عند 2.5%.
تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد النيوزيلندي في مرحلة تعافٍ مبكرة، حيث يعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة، بينما تواجه الأسر ضغوطًا متزايدة على قدرتها الشرائية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل.
أكد البنك في بيانه أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع انتقال موجة ارتفاع التكاليف إلى التضخم على المدى المتوسط، مع الحرص على تجنب أي تقلبات حادة غير ضرورية في النشاط الاقتصادي.
أضاف البنك أن توقعات مسار سعر الفائدة الرسمي تشير إلى إمكانية ارتفاعه بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في فبراير، مشيرًا إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على التوازن بين تطورات الأجور والأسعار من جهة، وضعف الأداء الاقتصادي من جهة أخرى.
