التضخم

رفع البنك المركزي في رواندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.25%، وهذه هي الخطوة الثانية على التوالي في مسار التشديد النقدي، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي لا يزال بعيدًا عن المستويات المستهدفة.

أوضح البنك، في بيان أصدره اليوم، أن الاقتصاد المحلي يظهر قوة نسبية رغم التحديات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 9.4% خلال عام 2025، مشيرًا إلى استمرار توسع الطلب في الربع الأول من العام الجاري.

أكدت محافظ البنك المركزي الرواندي سورايا هاكوزيياريميه خلال مؤتمر صحفي أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى إعادة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و8%، بعد أن بلغ 13% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

وأضافت أن توقعات التضخم ستبقى فوق النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من عام 2027، على أن تبدأ بعدها في التراجع التدريجي.

كما أشارت إلى أن الضغوط التضخمية مرشحة للاستمرار خلال عام 2026، نتيجة الحرب على إيران، بالإضافة إلى عوامل داخلية تشمل تراجع المعروض من الغذاء وتأثيرات التغيرات المناخية على أسعار الفحم.

وتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم العام 13.9% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 9.4% تم الإعلان عنها في اجتماع السياسة النقدية في فبراير الماضي، والذي شهد أيضًا رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.

توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.

وصلت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال نحو سبعة أسابيع، مما زاد من الضغوط على قطاع الإسكان وأدى إلى تراجع نشاط الشراء وإعادة التمويل

أظهرت بيانات جمعية المصرفيين العقاريين أن متوسط الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا ارتفع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 6.56% خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وهو أعلى مستوى منذ قرابة شهرين.

بسبب هذا الارتفاع، انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 2.3% مقارنة بالأسبوع السابق، لتسجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع، كما تراجعت طلبات شراء المنازل بنحو 4% خلال الفترة ذاتها.

وأشار الخبير الاقتصادي في الجمعية جويل كان إلى أن استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، الناتج جزئيًا عن ارتفاع أسعار الوقود، دفع عوائد السندات الأمريكية للصعود خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة تكاليف التمويل العقاري.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، فالديس دومبروفسكيس، إن التكتل يعتزم خفض تقديرات نموه الاقتصادي وزيادة توقعات التضخم في تقرير الربيع المرتقب، وذلك بسبب ما أطلق عليه “صدمة ركود تضخمي” ناجمة عن الحرب الإيرانية

وأوضح دومبروفسكيس، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتعديل توقعاتها، مشيرًا إلى أننا نواجه “صدمة ركود تضخمي”

تزايدت المخاوف مؤخرًا من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود مصحوبة بارتفاع الأسعار، بسبب استمرار تعثر التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، مما أبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن قدرة صناع القرار على التحرك أصبحت “أكثر تقييدًا”، موضحًا أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق حزم دعم مالية شاملة كما حدث خلال أزمة جائحة كورونا

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أي إجراءات دعم يجب أن تكون “محددة الأجل وموجهة بدقة”، مع ضرورة تجنب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية

وفي سياق متصل، حذر محللون من استمرار انخفاض حاد في مخزونات النفط العالمية، مع توقعات بعدم عودتها إلى مستوياتها الطبيعية قبل ديسمبر 2027، مما قد يؤدي إلى عجز في الإمدادات في أوروبا بنهاية الشهر الجاري

كما حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير من أن المخزونات العالمية تتراجع بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن “الانكماش المتسارع في الاحتياطيات وسط الاضطرابات المستمرة قد يؤدي إلى موجات جديدة من ارتفاع الأسعار”

وأكد دومبروفسكيس أن سحب الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط داخل الاتحاد الأوروبي ما زال مستمرًا، مع وجود مخاوف من نقص الإمدادات في بعض القطاعات

واختتم بالقول: “كلما طال أمد الصراع، زادت احتمالات حدوث اختناقات في سلاسل الإمداد، وهو ما يدعم موقفنا بأن السياسات يجب ألا تؤدي إلى رفع إضافي في الطلب على الوقود الأحفوري”

شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو والأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين، وذلك نتيجة موجة بيع واسعة أثارتها مخاوف المستثمرين من تأثيرات أزمة طاقة محتملة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط

تحول حاد في الأسواق

وفقًا لوكالة بلومبرج، شهدت الأسواق تحولًا حادًا، حيث تراجعت أسعار السندات التي تتحرك عادة في اتجاه معاكس للعوائد، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات.

ارتفاع العوائد في أوروبا

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعتبر المرجع الأساسي في أوروبا، إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، وشملت الزيادات أيضًا سندات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

الولايات المتحدة واليابان

في الولايات المتحدة، صعد العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى خلال 15 شهرًا، بينما شهدت اليابان قفزة في العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1996

أسباب التحركات الاضطرابية

تأتي هذه التحركات الاضطرابية في الأسواق نتيجة مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية، في ظل سلسلة من التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع

سجلت الهند ارتفاعًا جديدًا في معدل التضخم الاستهلاكي خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 3.48%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 3.40% في مارس. يأتي هذا الارتفاع على الرغم من جهود الحكومة لتثبيت أسعار الوقود، في محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على المستهلكين.

تضخم الغذاء

أفادت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في الهند بأن معدل تضخم الغذاء، وهو عنصر رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع إلى 4.2% مقارنة بـ3.87% في مارس.

تحذيرات من البنك المركزي

دوففوري سوباراو، المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي، أشار إلى أن الرقم الأخير ليس العامل الأهم بقدر اتجاه التضخم نفسه، محذرًا من أن استمرار الضغوط السعرية قد يؤدي إلى تثبيت توقعات التضخم وتحول تأثيرات العرض إلى تأثيرات على الطلب، مما قد يثير قلق البنك المركزي.

اعتماد الهند على الوقود المستورد

تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، لكنها تتأثر بشكل كبير باضطرابات الإمدادات نتيجة الصراعات في إيران، حيث تعتمد على استيراد نحو 85% من احتياجاتها من الوقود، مع اعتماد كبير على مضيق هرمز في وارداتها الطاقوية.

توقعات النمو والتضخم

محافظ البنك المركزي الهندي حذر في الشهر الماضي من أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تشكل تهديدًا لمسار النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. كما خفض البنك المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية، نتيجة التداعيات المرتبطة بالصراع وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يصل معدل التضخم في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2027 إلى نحو 4.6%.

دعوات لتقليل الاستهلاك

في ظل هذه الضغوط، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليل استخدام الوقود، وتأجيل اقتناء الذهب، والحد من السفر إلى الخارج، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي.

ضغوط على الروبية

تواجه العملة الهندية، الروبية، ضغوطًا قرب مستوياتها الأدنى تاريخيًا أمام الدولار، مع توقعات بارتفاع عجز الميزان التجاري والحساب الجاري نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. هذا الأمر قد يدفع الشركات إلى تحميل المستهلكين مزيدًا من الأعباء السعرية، مما يرفع معدلات التضخم الأساسي.

توقعات مؤسسة كريسيل

في هذا السياق، توقعت مؤسسة التصنيف الهندية “كريسيل” أن يسجل متوسط التضخم في الهند نحو 5.1% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027.

أعرب رئيس بنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، عن قلقه من استمرار زيادة الإنفاق العام، محذرًا من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي

تحذيرات من التضخم

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “نيكاي” اليابانية، أكد دي كوس أن برامج الدعم المالي يجب أن تكون محددة الأهداف ومقيدة بفترة زمنية، مشيرًا إلى أن استمرار التحفيز الحكومي لفترات طويلة قد يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم

التوترات في الشرق الأوسط

كما أشار إلى أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تمثل ضغطًا على الاستقرار المالي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة مستويات الدين العام خلال السنوات الخمسة عشر الماضية

التوقعات والأسواق العالمية

وأوضح أن الأسواق العالمية تتحرك حاليًا مدعومة بتوقعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي واحتمالات انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن أي تراجع في هذه التوقعات أو عدم تحققها قد يؤدي إلى اضطرابات وتصحيحات مفاجئة في الأسواق المالية