التضخم

أفاد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في توقعاته الأخيرة بأن متوسط سعر خام النفط في السوق الفورية قد يصل إلى حوالي 89 دولارًا للبرميل بحلول عام 2026، وهذا يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بتقديرات أبريل الماضي، و32% مقارنة بمستويات عام 2025

توقعات أسعار الغاز الطبيعي

كما توقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي نحو 15 دولارًا، بزيادة قدرها 5% عن توقعات أبريل، وبنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي. جاءت هذه التقديرات في تقرير البنك الذي يحمل عنوان “التطورات الأخيرة في البيئة الاقتصادية الكلية الأفريقية لشهر يوليو 2026″، حيث أشار إلى استمرار الضغوط على معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، رغم تراجع جزء من التوترات بعد التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الشرق الأوسط

الضغوط الجيوسياسية وتأثيرها

أوضح التقرير أن المستجدات الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة، بالإضافة إلى السلع الزراعية والمعادن النفيسة، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويصعب الوضع على صانعي السياسات الاقتصادية والشركات والمستثمرين. على الرغم من تراجع بعض الأسعار بعد اتفاقات وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة

انعكاسات ارتفاع الأسعار

أشار البنك إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار سينعكس سلبًا على قطاعات متعددة، من خلال زيادة نفقات النقل والإنتاج والخدمات اللوجستية، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وقد يتسبب في تأجيل خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات.

توقعات القطاع الزراعي

فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، توقع التقرير زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 26% نتيجة لارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في تصنيعها، مما قد يرفع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 8%، وهو ما يمثل تحديًا أكبر للدول ذات الدخل المنخفض والبلدان التي تعتمد على استيراد الغذاء.

أسعار الكاكاو والمعادن النفيسة

أضاف التقرير أن أسعار الكاكاو تراجعت مقارنة بالمستويات القياسية السابقة، لكنها لا تزال عرضة لتقلبات مستمرة بسبب الظروف المناخية ومحدودية الإمدادات. وبالنسبة للمعادن النفيسة، توقع التقرير أن يستفيد الذهب من زيادة الإقبال على الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية، رغم تراجعه عن أعلى مستوياته السابقة. بينما من المتوقع أن تشهد الفضة ومعادن مجموعة البلاتين تحركات سعرية أكثر تذبذبًا، مرتبطة بالطلب الصناعي والتوسع في تقنيات الطاقة النظيفة

اختلاف الانعكاسات حسب الدول

اختتم التقرير بالتأكيد على أن انعكاسات هذه التطورات تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لعوامل مثل أسعار الصرف والرسوم المحلية وتكاليف النقل ومدى الاعتماد على الواردات، موضحًا أن الدول المستوردة للطاقة والسلع ستكون الأكثر تأثرًا بالضغوط على التضخم والموازنات العامة والحسابات الخارجية ومعدلات النمو

شهدت أسعار الوقود في المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقتربت تكلفة ملء خزان سيارة عائلية متوسطة تعمل بالديزل من 100 جنيه إسترليني. يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط العالمية مستوى 80 دولارًا للبرميل، مما يزيد من القلق بين المستهلكين.

أسباب الارتفاع

تعود أسباب هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها زيادة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على أسعار الجملة للوقود، بما في ذلك خام برنت.

الضرائب وتأثيرها

تشكل “ضريبة الوقود” و”ضريبة القيمة المضافة” التي تبلغ 20% جزءًا كبيرًا من السعر الذي يتحمله المستهلك عند محطات الوقود. هذه الضرائب تمثل تقريبًا نصف السعر النهائي، مما يزيد من العبء على الأسر.

تأثير قيمة الجنيه

كما أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، الذي يتم به تسعير النفط عالميًا، ساهم في رفع تكلفة الواردات النفطية في السوق البريطانية.

الديزل والطلب القوي

تستمر أسعار الديزل في تسجيل مستويات أعلى مقارنة بأنواع الوقود الأخرى، وذلك نتيجة الطلب القوي من قطاعات الشحن والنقل الثقيل، بالإضافة إلى محدودية الطاقة التكريرية المتاحة على المستوى العالمي.

التحذيرات من التضخم

حذر اقتصاديون من أن استمرار أسعار الوقود عند هذه المستويات قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على التضخم، مما يزيد الأعباء على المستهلكين وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.

كشف المكتب الفيدرالي للإحصاء في سويسرا عن بيانات جديدة تشير إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 0.4% في يوليو، مقارنة بـ0.5% في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق والمحللين. هذه الأرقام تعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات الأسعار، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد السويسري.

أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 101.1 نقطة، وذلك بفضل تراجع أسعار بعض السلع والخدمات، مثل الملابس والأحذية نتيجة العروض الموسمية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الوقود وأسعار تذاكر السفر الجوي.

تشير الأرقام الرسمية أيضًا إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة نظرًا لتقلباتها، بلغ 0.3% على أساس سنوي. هذه النتائج تعكس استمرار استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك الوطني السويسري، والذي يتراوح بين 0% و2%.

يسمح هذا الاستقرار في التضخم بالقرب من الحد الأدنى المستهدف لصانعي السياسة النقدية بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويقلل من الضغوط السعرية.

أظهر تقرير رسمي أن معدل التضخم في إيطاليا شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ 2.8٪ خلال شهر يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية للبلاد.

سجل التضخم في ألمانيا زيادة ملحوظة خلال شهر يوليو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذه الزيادة تعكس الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

ارتفاع تكاليف الطاقة

أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء، أن معدل تضخم أسعار الطاقة بلغ 8.3% في يوليو، بعد أن كان عند 3.4% في يونيو. هذه الزيادة تعد العامل الرئيسي وراء تسارع التضخم في البلاد.

توقعات التضخم في منطقة اليورو

تأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الجميع إعلان بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو، والمقرر صدورها غدًا. تشير التوقعات إلى ارتفاع المعدل إلى 2.9% في يوليو، مقارنة بـ 2.8% في يونيو، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.

أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة ملحوظة بعد تأثيرات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، ورغم ذلك، من المتوقع أن يبقى التضخم فوق هدف بنك إنجلترا حتى عام 2029، وفقًا لتقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وذلك قبل يوم واحد من إعلان البنك قراره بشأن أسعار الفائدة

توقعات النمو الاقتصادي

رفع المعهد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا لعام 2026 إلى 1.1% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 0.9% في أبريل. وأوضح ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد لشؤون الاقتصاد الكلي، أن أداء الاقتصاد البريطاني خلال النصف الأول من العام كان أقوى مما كان متوقعًا، لكنه حذر من أن تباطؤ النشاط الاقتصادي لا يزال احتمالاً قائماً.

الضغوط التضخمية

أشار ميلارد إلى أن عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط لن تحل الضغوط التضخمية، مما سيضع وزير الخزانة الجديد أمام خيارات صعبة. كما أوضح المعهد أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب أثر سلبًا على توقعات النمو الاقتصادي، وأدى إلى تقليص المساحة المالية المتاحة للحكومة، والتي كانت تبلغ 24 مليار جنيه إسترليني

معدلات التضخم

توقع المعهد أن يبلغ متوسط التضخم 3.1% خلال عام 2026، مقابل 2.6% في يونيو، مع توقع وصوله لأعلى مستوى عند 3.8% في فبراير 2027، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.1% في أبريل. كما أضاف أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف لن تتحقق قبل عام 2029، أي بعد عام من الموعد المتوقع سابقًا

خطط الإنفاق الحكومي

ذكر المعهد أن خطط رئيس الوزراء آندي بورنهام لزيادة الإنفاق الدفاعي وتقديم مساعدات للأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة تحتاج إلى تمويل عبر رفع الضرائب أو تقليص المصروفات، وليس الاعتماد على الاقتراض

معدلات البطالة وأسعار الفائدة

توقع المعهد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بعد زيادة بلغت 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026. كما رجح ارتفاع معدل البطالة إلى ذروته عند 5.3% في الربع الأول من عام 2027، وهو مستوى أقل من توقعات أبريل السابقة التي أشارت إلى 5.5%

أشار المعهد إلى أن بنك إنجلترا قد يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عامي 2026 و2027، لكنه أوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 4% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 3.75%

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 4% بعد تراجع حدة التصعيد العسكري لا يعني انتهاء الضغوط الاقتصادية. فالأوضاع في الأسواق العالمية لا تزال تتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، مما يضع البنوك المركزية أمام تحدٍ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم معدلات النمو.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع الاقتصادية. فتكاليف الشحن البحري والتأمين على البضائع ما زالت مرتفعة، بالإضافة إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وضعف القوة الشرائية عالميًا. كل هذه العوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع أسعار الخام.

وأضاف أن حالة عدم اليقين دفعت العديد من البنوك المركزية إلى التريث في قرارات السياسة النقدية. وتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى يتضح مسار الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أن الأزمات المتشابكة، مثل ارتفاع الديون العالمية وزيادة الإنفاق العسكري وتباطؤ النمو الاقتصادي، تلقي بظلالها على أداء الأسواق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحوادث المرتبطة بإمدادات الطاقة، مثل تعرض ناقلات النفط للمخاطر، تعزز حالة القلق في الأسواق وترفع تكاليف الإنتاج والنقل. وأكد أن استمرار التوترات السياسية والعسكرية ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.

ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، خاصة المشاريع المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع الزراعي.

توقع التقرير استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2026، حيث يمكن أن يصل النمو إلى 4.2%، وذلك بفضل استمرار الاستثمارات وتعزيز قوة الاستهلاك والطلب الداخلي.

كما أشار البنك الدولي إلى انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى 0.8%، مما ساهم في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن تطوير التحول الرقمي يعتبر عنصرًا أساسيًا لزيادة مستويات الإنتاجية ودعم نمو اقتصادي أكثر استقرارًا واستدامة.