التضخم

أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو أن هناك توجهًا من بعض المسؤولين نحو رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم تراجعًا ملحوظًا، بينما اتفق معظم الأعضاء على إبقاء المعدلات دون تغيير

حافظ الدولار الكندي على استقراره قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل 1.3874 مقابل العملة الأمريكية، وهو ما يعادل 72.08 سنتًا أمريكيًا. جاء هذا التماسك في ظل ارتفاع عوائد السندات الكندية بعد صدور بيانات تشير إلى تسارع التضخم في كندا، مما زاد من اهتمام المستثمرين.

وسجل الدولار الكندي ارتفاعًا خلال الجلسة إلى 1.3845، وهو أقوى مستوى له منذ 3 يونيو. وأظهرت بيانات التضخم أن المعدل السنوي في كندا ارتفع إلى 3% خلال يوليو، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 2.9%. هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة أسعار البنزين، فيما تزامنت هذه الأحداث مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفيما يخص مقاييس التضخم الأساسية، فقد كانت عند مستويات أقل، حيث بلغ مؤشر CPI-trim نحو 1.9% ومؤشر CPI-median نحو 2%.

أشار اقتصاديان في بنك رويال بنك أوف كندا، ناثان جانزن وآبي شو، إلى أن بيانات يوليو تعكس مزيجًا إيجابيًا نسبيًا يجمع بين تحسن النشاط الاقتصادي واقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف.

كما أضافا أن قرب موعد بدء الرسوم الأمريكية يزيد من حالة عدم اليقين، لكن الإجراءات المحدودة تجعل من غير المرجح أن تعرقل مسار التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع.

في سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 19 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، مسجلًا أكبر زيادة بين سندات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، وذلك في ظل تحسن مؤشرات الوظائف والتجارة والناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 أغسطس فرض رسوم بنسبة 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من صادرات كندا إلى السوق الأمريكية، مما قد يزيد من تعقيد المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 40.83 مليار دولار كندي من الأوراق المالية الكندية خلال يونيو، بقيادة السندات الحكومية الفيدرالية.

وارتفعت العوائد على مختلف آجال السندات، حيث صعد العائد على السندات الكندية لأجل 30 عامًا بمقدار 5.4 نقاط أساس ليصل إلى 4.145%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2010.

تترقب السوق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 20 أغسطس 2026، حيث سيتحدد مصير أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي

في إطار التحليل قبل الاجتماع، أشار تامر يوسف، الخبير المصرفي ورئيس قطاع الخزانة السابق بالبنك الأهلي اليوناني، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر احتمالًا في الاجتماع المقبل، مع ضرورة متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة وسعر الصرف، مؤكدًا أنه لا يمكن استبعاد رفع الفائدة في الربع الأخير من العام إذا استمرت الضغوط.

يوسف أوضح أن ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% في يوليو، مقارنة بـ14.3% في يونيو، بالإضافة إلى زيادة التضخم الأساسي إلى 14.7%، يجعل من التريث الخيار الأكثر منطقية في الاجتماع، خاصة مع استمرار تأثير زيادة أسعار الطاقة على مختلف القطاعات.

قال يوسف: “التوقع داخليًا هو التثبيت في اجتماع 20 أغسطس، مع متابعة تأثير المخاطر الإقليمية على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي، إلى جانب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة”.

لماذا يفضل المركزي الانتظار؟

يوسف يرى أن قرار التثبيت لا يعني انتهاء دورة التشديد النقدي، بل يعكس رغبة البنك المركزي في منح السوق مزيدًا من الوقت لتقييم الآثار الفعلية للتحركات الأخيرة في الأسعار، خصوصًا أسعار الكهرباء والطاقة.

الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء في بداية أغسطس بمتوسط يقارب 12% لمعظم الشرائح، مع إبقاء الشريحة الأولى دون تغيير، مما يزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج والتشغيل.

يوسف يشرح أن تأثير زيادة أسعار الكهرباء لا يقتصر على الفواتير المنزلية، بل يمتد إلى المصانع والمنشآت التجارية، حيث ترتفع تكاليف التشغيل والإنتاج، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك.

يقدر يوسف أن تأثير زيادة الكهرباء قد يضيف نحو 0.5% إلى معدل التضخم، مع استمرار تأثير سنة الأساس في دفع المعدل السنوي للارتفاع خلال أغسطس، قبل أن يبدأ التضخم في التحسن خلال الربع الأخير من 2026 إذا هدأت الضغوط الأخرى.

تامر يوسف: الوقود قد يغير الحسابات

يوسف لا يرى أن اجتماع 20 أغسطس يمثل نهاية القصة، إذ يبقى مسار أسعار الوقود من أبرز المتغيرات التي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة في الأشهر المقبلة.

قال إن احتمال رفع أسعار الوقود مجددًا يمثل مصدر ضغط إضافي على التضخم، حيث أن تأثير الوقود ينتقل سريعًا إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

أضاف: “أي زيادة جديدة في أسعار الوقود ستكون عاملًا يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم المسار المقبل للتضخم، وبالتالي عند تحديد اتجاه السياسة النقدية”.

رفع الفائدة.. متى يعود إلى الطاولة؟

يوسف أكد أن تثبيت الفائدة في اجتماع 20 أغسطس هو السيناريو الأساسي، لكن احتمال رفع الفائدة خلال الربع الأخير من 2026 يبقى قائمًا.

وأوضح أن هذا الاحتمال سيصبح أكثر قوة إذا تزامنت عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة، أو ظهور ضغوط جديدة على سعر الصرف، أو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع توجه أكثر تشددًا من الفيدرالي الأمريكي.

قال يوسف: “التوقع هو التثبيت حاليًا، مع احتمال رفع الفائدة في الربع الأخير بناءً على تطورات أسعار الطاقة والمخاطر الإقليمية”.

التضخم بين سيناريوهات متباعدة.

تأتي رؤية يوسف في وقت تتباين فيه توقعات المؤسسات بشأن المسار المقبل للتضخم، حيث تتراوح التقديرات بين إمكانية هبوط التضخم إلى نحو 12% بنهاية العام، وأخرى أكثر تحفظًا تبقيه في نطاق 16% إلى 17% خلال النصف الثاني من 2026.

يوسف يرى أن اتساع نطاق التوقعات يعكس حجم عدم اليقين المحيط بالاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسعر الصرف والتوترات الإقليمية.

المواطن.. ماذا يعني تثبيت الفائدة؟

بالنسبة للمواطن، فإن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 20 أغسطس لا يعني أن أسعار السلع ستنخفض، بل يعني أن البنك المركزي يفضل مراقبة التطورات الحالية قبل اتخاذ خطوة جديدة.

كما أن انخفاض معدل التضخم لاحقًا لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يعني ببساطة أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتباطأ.

وبذلك، سيكون اجتماع 20 أغسطس محطة مهمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية، لكن القرار الأهم قد لا يكون فقط ما سيعلنه المركزي، بل الإشارات التي سيقدمها بشأن توقيت الخطوة التالية.

بحسب قراءة تامر يوسف، الرسالة الأقرب للسوق هي: تثبيت الآن.. ومراقبة دقيقة لما يحدث في الطاقة والوقود وسعر الصرف والفيدرالي الأمريكي، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مفتوحًا للربع الأخير من العام.

دعت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في السياسة النقدية

قالت هاماك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة في منطقة دايتون بولاية أوهايو، إن الشركات التي تتحدث معها تبدو مستعدة لزيادة التمويل والاقتراض لمواصلة استثماراتها، في ظل توقعاتها بوجود فرص قوية للنمو وأوضحت أن استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار ويدفع التضخم نحو مستويات أعلى، معتبرة أن تشديد السياسة النقدية ضروري لإعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%

وأقرت هاماك بأن رفع الفائدة قد يحمل تكلفة مؤلمة على الاقتصاد، لكنها أكدت على ضرورة ذلك، مشيرة إلى أن تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية يتطلب تقييم مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية وأكدت في الوقت نفسه أن سوق العمل لا تزال مستقرة

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي صدرت مؤخرًا تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو 2026، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.5% في يونيو، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

وعلى صعيد شهري، سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 0.1% خلال يوليو، بعد أن شهد انخفاضًا قدره 0.4% في يونيو، وهو أكبر تراجع شهري له خلال 6 سنوات. بينما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع سنويًا بنسبة 2.5% في يوليو، مقابل 2.6% في يونيو، متماشيًا مع التقديرات.

وعلى أساس شهري، زاد المؤشر الأساسي بنسبة 0.2%، بعد أن استقر دون تغيير في الشهر السابق، وجاءت القراءة متوافقة مع التوقعات. وفي قطاع الطاقة، انخفضت أسعار الوقود بنسبة 2.9% على أساس شهري خلال يوليو، لكنها ظلت أعلى بنسبة 24.6% مقارنة بمستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

تشير هذه البيانات إلى تراجع محدود في الضغوط التضخمية خلال يوليو، على الرغم من بقاء معدل التضخم السنوي أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. قد تعطي هذه التطورات الفيدرالي مجالًا أكبر لتجنب تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار ضعف سوق العمل.

أظهر مسح حديث صادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة أن معنويات الشركات الصغيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث ارتفع المؤشر بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 99.8 نقطة، متجاوزًا متوسطه التاريخي البالغ 98.0 نقطة. هذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس 2025

قال بيل دانكلبرج، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، إن التفاؤل بين أصحاب الشركات الصغيرة في تزايد مستمر، مدفوعًا بتوقعات إيجابية بشأن زيادة التوظيف والإنفاق الرأسمالي. ورغم ارتفاع مستوى عدم اليقين نقطتين ليصل إلى 91 نقطة، إلا أن الشركات لا تزال تتوقع تحسنًا في أوضاع الأعمال

شهدت مؤشرات الأسعار تراجعًا خلال يوليو، إذ انخفضت نسبة الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها وخدماتها 7 نقاط إلى 31%، كما تراجعت نسبة الشركات التي تخطط لرفع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 28%. في السياق ذاته، انخفضت نسبة أصحاب الأعمال الذين يعتبرون التضخم أكبر تحدٍ أمام أنشطتهم إلى 14%، بتراجع قدره 7 نقاط مقارنة بشهر يونيو

تظهر تفاصيل المؤشر ارتفاع صافي خطط التوظيف بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 20%، بينما زاد صافي خطط الإنفاق الرأسمالي 5 نقاط ليصل إلى 25%. كما ارتفع صافي خطط زيادة المخزونات 4 نقاط ليصل إلى 1%، وصعد صافي التوقعات بشأن تحسن الاقتصاد نقطتين ليصل إلى 15%، بينما انخفض صافي توقعات زيادة المبيعات نقطتين ليصل إلى 7%

في مؤشرات أخرى، ارتفع صافي فرص العمل المتاحة حاليًا 4 نقاط ليصل إلى 36%، وتحسن صافي توقعات ظروف الائتمان نقطة واحدة ليصل إلى 4%. كما زاد صافي الاستعداد للتوسع واتجاهات الأرباح بمقدار 4 نقاط، ليسجلا 12% و16% على التوالي

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاعتماد على تفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بدلًا من تنفيذ ضربات عسكرية جديدة، في وقت تربط فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز باستجابة واشنطن لمجموعة من المطالب

أبدى ترامب الأسبوع الماضي تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع طهران، لكنه صرح لموقع “أكسيوس” يوم الأحد أنه مستعد لانتظار ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران، مما يعكس تفضيله الابتعاد عن خيار التصعيد العسكري في الوقت الراهن.

قال ترامب: “نحن نتعامل مع الأمر بهدوء”، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إيران تظل محدودة، وأن واشنطن تراقب الوضع في ظل ما وصفه بالتضخم الهائل الذي تعانيه طهران وافتقارها إلى المال

كما نشر ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” رسمًا بيانيًا يوضح الانخفاض الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ عام 2025 وحتى الآن، وأرفقه بعبارتي “إيران لا تملك المال” و”العملة بلا قيمة”.

مطالب إيران

في المقابل، قدم مسؤولون إيرانيون إلى نظرائهم الأمريكيين قائمة واسعة من المطالب التي تربط طهران تنفيذها بالموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز، وفقًا لما أوردته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

قال مسؤول إيراني رفيع لشبكة “إم إس ناو” يوم الاثنين إن موقف بلاده يستند إلى ضرورة التزام الولايات المتحدة بكامل الشروط التي تقول إيران إنها مدرجة في مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في يونيو.

تشمل المطالب الإيرانية تقديم تعويضات لإيران ووقف القتال في لبنان، كما تتضمن الشروط المرتبطة بإعادة فتح المضيق إنهاء الحصار البحري الأمريكي، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

مسار عمان

دخلت إيران في محادثات مع سلطنة عمان لبحث اتفاق ينظم طرق العبور عبر مضيق هرمز، وسط مساعٍ للتعامل مع أزمة الملاحة المتواصلة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات قطعت شوطًا جيدًا وبلغت مراحلها الأخيرة، لكنه أوضح أن التوصل إلى الاتفاق لن يعني بالضرورة إعادة فتح الممر المائي.

من جانبها، وصفت عمان مباحثاتها مع طهران بأنها تجري في “أجواء إيجابية وبناءة”، مع مطالبتها بوقف الهجمات المتكررة التي تتعرض لها السفن أثناء عبورها المضيق، بما يساعد على تهيئة الظروف الملائمة للتحرك الدبلوماسي.

الضغط البحري الأمريكي

واصلت الولايات المتحدة تشديد إجراءات الحصار البحري، إذ أعاد الجيش الأمريكي خلال الأسبوع الماضي توجيه 20 سفينة تجارية إضافية بعيدًا عن الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار الضغط البحري بالتزامن مع تعثر التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن القوات الأمريكية أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حتى يوم الأحد، مقابل 35 سفينة حتى 2 أغسطس، كما عطلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للإجراءات.

تظهر الزيادة في أعداد السفن التي جرى تغيير مساراتها اتساع الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء أزمة أدت إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز لأكثر من خمسة أشهر.

قبل اندلاع الحرب في فبراير، كان المضيق يشهد مرور ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

تعثر المفاوضات

قال عباس عراقجي يوم الأحد إنه لا يمكن استئناف المحادثات طالما تواصل الولايات المتحدة ما وصفه بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، من دون تقديم تعويض عن “انتهاكاتها”، بحسب وكالة “تسنيم” للأنباء.

أضاف عراقجي أن الوسطاء ما زالوا يواصلون تحركاتهم بهدف التوصل إلى آليات تتيح استئناف المفاوضات.

تصعيد يهدد الملاحة

دفعت الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، إلى جانب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، شركات الشحن إلى تجنب المسارين البحريين، وسط استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم السبت أن إيران أطلقت صاروخًا على ناقلة نفط تابعة لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في وقت مبكر من اليوم نفسه.

في اليوم التالي، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم استهدف مصفاة نفط في السعودية، إلى جانب معدات في مدينة المخا الساحلية اليمنية المطلة على البحر الأحمر.

مخاوف سوق النفط

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في “بنك آي إن جي”، في مذكرة صدرت الجمعة الماضية، إن فرص الوصول إلى تسوية تبدو محدودة في ظل تشدد مواقف الطرفين، مما يجعل التوصل إلى اتفاق مستدام أكثر صعوبة.

أبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الجاري، مع ترجيح عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها المعتادة خلال الربع الثالث، لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو الأساسي تحيط به مستويات مرتفعة من “المخاطر وعدم اليقين”.

أوضح باترسون أن تصاعد لهجة التصريحات واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وطهران، رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها الأيام الأخيرة، يبقيان احتمال تجدد التدهور قائمًا، مضيفًا أن الوضع “قد تنتقل الأمور مجددًا من سيئ إلى أسوأ”.

أظهرت بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن أن عدد عمليات العبور المؤكدة عبر مضيق هرمز انخفض إلى ثماني عمليات فقط يوم الجمعة الماضية، بتراجع نسبته 33% مقارنة باليوم السابق.

استمرت أسعار النفط في الصعود خلال تعاملات يوم الاثنين، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.1% إلى 84.45 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 78.98 دولار.

قيود مرتقبة على المضيق

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأسبوع الماضي مسودة مقترح تتضمن فرض قيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز، من بينها حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى إلزام الدول التي تصفها طهران بالمعادية بدفع تعويضات قبل السماح لها باستخدام المضيق.

تخضع المسودة حاليًا للمراجعة داخل البرلمان الإيراني، وفقًا لوكالة “فارس” الرسمية.

تنص المسودة الأولية على فرض غرامات على الجهات المخالفة تعادل 20% من قيمة الحمولة الموجودة على متن السفينة.