التخطيط

أشاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين الجانبين في تحقيق أهداف تطوير الشبكة القومية للكهرباء والطاقة المتجددة في مصر

قال الوزير إن البنك يمثل شريك نجاح وداعم رئيسي لمشروعات تطوير الشبكة، حيث ساهمت تمويلاته في تعزيز القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مما يساهم في تحسين كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء.

أضاف عصمت أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين مستمر، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذي تشهده مصر في قطاع الطاقة المتجددة.

كما التقى الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ماتيو باتروني نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة مشروعات التعاون والعمل المشترك.

تم تناول اللقاء أهمية دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في قياسات الرياح في مناطق مختلفة، مثل غرب سوهاج، وإعادة التأهيل وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

كما تم بحث دعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

تأتي هذه الجهود في إطار التعاون مع البنوك الدولية متعددة الأطراف، واستمرار التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الطاقي.

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على ضرورة وجود نظام موحد لجمع البيانات منذ المراحل الأولى، مع ضرورة تطويره بشكل مستمر ليتماشى مع طبيعة القطاع السياحي

أشار خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي إلى أهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي وتحسين استهداف الأسواق الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر.

أوضح أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أولوية لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مع التركيز على الاستدامة وربط الحوافز الاستثمارية بسرعة التنفيذ.

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تحديث البنية المؤسسية لمنظومة البيانات وأساليب التحليل، وذلك لضمان استدامة التطوير في مختلف القطاعات

وخلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، شدد الوزير على أهمية دمج إدارة المخاطر في تصميم استراتيجية الاستثمار، مع ضرورة ربط تقييم القطاعات بقدرتها على التكيف مع الأزمات. كما دعا إلى تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع رفيع المستوى في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

أكد السفير إلخان تولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى القاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى رغبة أذربيجان في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والتنمية المستدامة

وخلال لقائه مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضح السفير أن بدء رحلات الطيران المباشر بين باكو والقاهرة منذ بداية العام يعد خطوة مهمة لدعم حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

كما أشار تولوخوف إلى استعداد أذربيجان لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى التحضير لاستضافة قمة منظمة التعاون الإسلامي، والتي ستتناول مناقشة عدد من المشروعات التنموية والإقليمية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأضاف أن بلاده تأمل في الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية، ودعم الاقتصاد الأخضر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، في ظل الدعم المتبادل من قيادتي البلدين.

وتابع أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد زيادة في الزخم خلال الفترة الأخيرة، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الاقتصادية.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتطوير مراكز التجميع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية، خصوصًا في صعيد مصر، وذلك في إطار جهودها للحد من الفاقد الزراعي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد

جاء ذلك خلال لقاءه مع السيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين منظومة التخزين والنقل والتداول الزراعي، مما يساعد على مواجهة التحديات المناخية وتقليل الخسائر الناتجة عن ضعف أساليب المناولة التقليدية

وأشار رستم إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات التنمية الزراعية، مع التركيز على آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وزيادة كفاءة الاستثمارات

وأكد أن تطوير البنية اللوجستية للقطاع الزراعي يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة لسمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025 / 2026، حيث تم مناقشة “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”

شهدت الحلقة حضور أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين المهتمين في هذا المجال.

أدار الحلقة مهندس سعد عبد الحميد، مدرس مساعد في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بينما قام د. محمد المغربي، المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، بإدارتها.

تكتسب هذه الحلقة أهمية خاصة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد المحاور الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كإحدى الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

تضمن العرض العلمي تحليلاً لتطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يدعم التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أظهرت الحلقة تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر، والتي تشمل شبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق انستاباي، وتطبيقات الإنترنت البنكي، وخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، ومنصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تطرقت الحلقة أيضاً إلى عدد من التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى أهمية قياس مستويات الاستخدام الفعلي للخدمات المالية بدلاً من التركيز فقط على إتاحتها.

كما أكدت الحلقة على أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية قد أسهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة لسمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025 / 2026، حيث تم تناول موضوع “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”

حضر الحلقة أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من أساتذة المعهد والباحثين المهتمين بهذا المجال.

قدم الحلقة مهندس سعد عبد الحميد مدرس مساعد تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وأدارها د. محمد المغربي المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.

تأتي أهمية هذه الحلقة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد العناصر الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كأحد الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

شهدت الحلقة عرضاً علمياً تناول تحليل تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أوضحت الحلقة أن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر تشهد تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة، بما في ذلك شبكة المدفوعات اللحظية، تطبيق انستاباي، تطبيقات الإنترنت البنكي، خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، منصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تناولت الحلقة أيضاً التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، حماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، بالإضافة إلى أهمية الانتقال من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى قياس مستويات الاستخدام الفعلي لها.

كما أكدت أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطوات الدولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي، حيث تهدف هذه الجهود إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم المزارعين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس توسيع برامج التأمين الزراعي لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية، كما تسعى لتوفير أدوات حماية إضافية للمزارعين ضد المخاطر المختلفة. جاء ذلك خلال لقائه مع ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي.

وأضاف رستم أن الدولة تستهدف دمج برامج التدريب وبناء القدرات للمزارعين مع حلول الإرشاد الزراعي الذكي، مستفيدة من تقنيات الاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية لتحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن المباحثات مع البنك الدولي تناولت كيفية الاستفادة من برنامج «AgriConnect» العالمي، الذي يهدف إلى دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز التصنيع الزراعي، مما يساعد في تحويل المنتجات الخام إلى صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة.

كما أكد الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لجهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

أشاد البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال الزراعة، حيث زادت الإنتاج والصادرات الزراعية بشكل ملحوظ، مما يعكس نجاحات كبيرة تحتاج إلى البناء عليها من خلال تعزيز التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، حيث تم مناقشة سبل جذب الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي المصري.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تسعى لتنفيذ أجندة تنموية شاملة تركز على عدة قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة والتحول الرقمي والبنية التحتية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار رستم إلى أن الدولة تتبنى سياسة توسع في الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المشروعات التنموية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة الاستثمارات والاستفادة من الأصول العامة.

من جهتها، أكدت ميسكي برهاني أن مصر حققت قفزة واضحة في صادراتها الزراعية في الفترة الأخيرة، مشددة على أهمية تطوير أنشطة التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة، لما توفره من فرص لزيادة العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في المناطق الريفية.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن الخطة تعكس رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل عام

أشار الوزير خلال عرضه للخطة أمام مجلس الشيوخ إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ حوالي 3.7 تريليون جنيه، حيث تمثل الاستثمارات العامة 1.5 تريليون جنيه، أي 41% من الإجمالي، بينما تمثل الاستثمارات الخاصة 2.2 تريليون جنيه، أي 59%، مما يدل على نجاح جهود حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

كما أوضح رستم أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي الحالي، دعمًا لمشاريع تطوير المنظومة الصحية واستكمال تنفيذ التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن مخصصات التعليم قبل الجامعي سترتفع بنسبة 11.5%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، مما يسهم في تحسين العملية التعليمية وكفاءة الخدمات التعليمية في جميع المراحل

وتشمل الخطة أيضًا زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، بنسبة 22% و21% على التوالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية العمرانية والاجتماعية

وأكد وزير التخطيط أن مشروع الخطة يمثل خريطة طريق طموحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يضع المواطن في مقدمة أولوياته ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة وجودة الحياة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي على الرغم من التحديات العالمية والمحلية المتزايدة، واستمرت في تنفيذ مشروعاتها القومية الهامة.

أوضح رستم أن هذا الاستقرار انعكس في تحسن معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع من 2.4% في العام المالي 2023-2024 إلى حوالي 4.4% في العام المالي 2024-2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع، ومن المتوقع أن تساهم خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026-2027.
وأكد أن قطاع التأمين في مصر يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025-2026، وذلك بفضل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما أشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي، الذي يراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية، توسع ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.