التخطيط

أعلن الدكتور أحمد رستم عن إطلاق برنامج شامل لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. يهدف البرنامج إلى توفير إطار مؤسسي يعزز من اقتصاد المعرفة والابتكار، ويشجع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية

قال رستم خلال لقائه بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيسها، إن الحكومة تسعى إلى تنظيم الاستثمارات العامة من خلال التركيز على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، مع منح الفرصة للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، للمشاركة في تنفيذ المشروعات الجديدة

وأضاف أن الوزارة حققت تقدمًا في الربط الإلكتروني بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام ومتابعة المشروعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصادين الرقمي والأخضر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية جديدة تحت اسم “عيادة الأعمال”، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في مصر

عقد مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أولى جلسات آلية “عيادة الأعمال” بهدف فتح قناة مباشرة بين رواد الأعمال والجهات الحكومية لمناقشة التحديات التشغيلية والتنظيمية والسعي لحلها بشكل عملي

وبحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأتي هذه الآلية تحت مظلة الوزارة وبالتنسيق مع وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك ضمن جهود تنفيذ مخرجات اللقاء التشاركي الأخير لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق آلية “عيادة الأعمال” يهدف إلى توفير قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية، مما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه رواد الأعمال وتيسير الإجراءات الداعمة لنمو مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة كونها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضحت هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن “عيادة الأعمال” تمثل منصة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال عرض التحديات بشكل مباشر أمام الجهات المختصة، والحصول على الدعم والإرشاد اللازم، حيث ستُعقد الجلسات بشكل دوري لمتابعة المشكلات وإيجاد حلول تنفيذية لها.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض أبرز التحديات المتعلقة بإجراءات التأسيس والتراخيص والملفات الضريبية والتوسع في الأنشطة، مع تفاعل من الجهات الحكومية لتقديم التوضيحات اللازمة.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية جديدة تحت اسم “عيادة الأعمال”، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة. تعتبر هذه الشركات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في مصر.

في الجلسة الأولى من هذه المبادرة، شهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من رواد الأعمال، حيث تم تناول مجموعة من التحديات المتعلقة بالتشغيل والتنظيم، مثل إجراءات التأسيس والتراخيص والملفات الضريبية، بالإضافة إلى التوسع في الأنشطة. وقد تفاعلت الجهات الحكومية مع هذه الاستفسارات، مقدمة التوجيهات اللازمة لدعم رواد الأعمال.

وأكدت الوزارة أن “عيادة الأعمال” تهدف إلى تسريع معالجة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتيسير الإجراءات الإدارية والرقابية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم استدامة المشروعات.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي ينفذها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع براديب كوروكيلاسوريا، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار المالي وتمويل مشروعات البنية الأساسية، ودعم آليات ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات التنموية

وتناولت المباحثات الاستفادة من خبرات الصندوق في دعم جهود مصر للتوسع في أدوات التمويل المستدام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات، شهد الوزير مراسم توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة “سامكو إفريقيا” المصرية، لدعم توسعها الإقليمي في الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وأكد أن الخطوة تعكس التزام الدولة بمساندة الشركات الوطنية وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لتصدير الخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية والتشييد.

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كلمة مصر الرسمية خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.

جاء ذلك تحت رعاية فخامة الرئيس إلهام علييف، وبمشاركة واسعة من الوزراء وصناع السياسات وقادة المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

في بداية كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن شكره لجمهورية أذربيجان – قيادةً وحكومةً وشعبًا – على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكر السيد ميخائيل جباروف، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ووزير الاقتصاد الأذربيجاني، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا جهودهما في تعزيز دور البنك في دعم التنمية بالدول الأعضاء، معبرًا عن تهانيه للدكتور الجاسر بإعادة انتخابه رئيسًا للبنك لفترة جديدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات العالمية خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تقلبات أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، أسهمت في تعميق فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، مما يستدعي تطوير أدوات تمويلية أكثر كفاءة واستدامة لمواجهة الأزمات. كما أوضح أن تعزيز موارد صندوق التمويل الميسر يمثل خطوة مهمة، لكن فعالية الصندوق يجب أن تُقاس بقدرته على إحداث أثر تنموي مستدام وتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة. ودعا إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، مما يحول الصندوق إلى منصة متكاملة للتنمية وتبادل الخبرات الناجحة، مع التركيز على الفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.

واستعرض الدكتور أحمد رستم رؤية مصر لترتيب أولويات عمل الصندوق في المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة مسارات زمنية: على المدى القصير، التركيز على دعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة وتكاليف النقل، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية الفئات الأكثر هشاشة. على المدى المتوسط، مساندة الدول الأعضاء في الانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى استعادة النشاط الاقتصادي الكامل، من خلال دعم مجالات الإنتاج والتشغيل وتعزيز التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات الخاصة. وعلى المدى الطويل، معالجة الاختلالات الهيكلية التي كشفتها الأزمات العالمية، مثل الاعتماد المفرط على الواردات وضعف النظم الغذائية وتحديات أمن الطاقة

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن التنمية المستدامة لا تتحقق من خلال التمويل وحده، بل عبر تكامله مع الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مشددًا على ضرورة تطوير شراكات مبتكرة وآليات تمويل مرنة تمكّن البنك الإسلامي للتنمية من الاضطلاع بدوره في دعم مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوب الدول الأعضاء الـ 57 المشاركة في هذا المحفل الدولي.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في باكو. اللقاء جاء في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعميق التكامل الإقليمي.

أكد الوزير المصري على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع أذربيجان، مشيرًا إلى مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر والجهود المبذولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى التحديات الجيوسياسية الحالية التي تفرض ضرورة تفعيل التكتلات الإقليمية، والاستفادة من قدرات الدول النامية لدعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز حركة التجارة الدولية.

كما شدد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التنموية، وتبني الأدوات المالية المبتكرة، وضرورة دعم وتمكين القطاع الخاص.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بنظرائه من تشاد وجيبوتي، حيث أبدى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ونقل خبراتها في مجالات البنية التحتية والتنمية

تحدث الجانبان عن سبل تطوير ممرات تجارية وتنموية مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز المناطق اللوجستية وتسهيل حركة التجارة البينية، مما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي في أفريقيا.

عقد الدكتور أحمد رستم أيضًا سلسلة من الاجتماعات الثنائية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية ومجلس محافظي البنك، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

شملت اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى من العديد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التنموية بين مصر وشركائها الدوليين.

مباحثات مصرية كويتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة التحديات الإقليمية.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية الكويتي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وضرورة دعم التعاون الاقتصادي بما يعزز مرونة الاقتصادات في مواجهة التحديات الحالية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع استعراض جهود مصر لتعزيز مرونة اقتصادها الوطني.

مصر وقطر تؤكدان أهمية التنسيق لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

عقد وزير التخطيط لقاءً مع وزير المالية القطري، حيث ناقش الجانبان مستقبل الاقتصاد الإقليمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.

أكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الإقليمية لدعم قدرة الاقتصادات على التعافي، والحد من تداعيات حالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق العالمية.

شهد اللقاء تأكيدًا على استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مباحثات مصرية نيجيرية لتعزيز التجارة البينية داخل إطار AfCFTA.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية النيجيري، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تناول اللقاء فرص زيادة معدلات التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مما يعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تُعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث ناقش العديد من القضايا الاقتصادية المهمة مع عدد من المسؤولين الدوليين.

شملت اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى من دول شقيقة وصديقة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التنموية بين مصر وشركائها الدوليين.

مباحثات مصرية كويتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواجهة التحديات الإقليمية.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية الكويتي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية دعم التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع استعراض جهود مصر لتعزيز مرونة اقتصادها الوطني.

مصر وقطر تؤكدان أهمية التنسيق لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما عقد وزير التخطيط لقاءً مع وزير المالية القطري، حيث ناقش الجانبان مستقبل الاقتصاد الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة. وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الإقليمية لدعم قدرة الاقتصادات على التعافي والحد من تأثيرات حالة عدم اليقين على الأسواق العالمية.

مباحثات مصرية نيجيرية لتعزيز التجارة البينية داخل إطار AfCFTA.

والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزير المالية النيجيري، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتناول اللقاء فرص زيادة معدلات التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بما يعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.