الأسعار

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل فائض الميزانية في سلطنة عمان إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مع تحول ميزان الحساب الجاري إلى فائض يقارب 3%، وذلك بفضل زيادة عوائد النفط واستمرار السياسات المالية المنضبطة، رغم التحديات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت على بعض القطاعات غير النفطية

أوضح الصندوق في بيان بعد انتهاء مهمة بعثته إلى عمان في الفترة من 7 إلى 15 يونيو أن الاقتصاد العماني لا يزال قادرًا على التكيف مع تداعيات الصراع، حيث اقتصرت تأثيراته حتى الآن على ارتفاع الأسعار وبعض التأثيرات في قطاعات غير نفطية. كما أشار البيان إلى أن منشآت النفط والغاز في عمان ظلت بعيدة عن الاضطرابات، مما أتاح استمرار إنتاج النفط وتدفق صادراته بشكل طبيعي، رغم الاضطرابات في بعض مناطق المنطقة

توقعات الاقتصاد العماني

بالنسبة لتوقعات الاقتصاد العماني في عام 2026، فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 3.5% في تقديرات أبريل، مع إمكانية وصول معدل النمو إلى 3% في عام 2027.

في المقابل، أشار الصندوق إلى أن وتيرة توسع القطاعات غير النفطية قد تتراجع إلى 2.5% خلال العام الجاري، نتيجة تأثيرات الصراع على قطاعي السياحة والإنشاءات، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 3.2% في 2027 مع تحسن النشاط الاقتصادي.

كما أظهر التقرير أن أبرز التعديلات شملت المؤشرات المالية والتعاملات الخارجية، حيث تقلص فائض الموازنة العامة إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يُتوقع أن يرتفع إلى 4.5% في 2026 وإلى 4.2% في 2027، مدفوعًا بتحسن الإيرادات العامة

وفي ما يتعلق بالحساب الجاري، الذي سجل عجزًا نسبته 1.9% من حجم الاقتصاد في 2025، توقع الصندوق تحوله إلى فائض يقترب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027، مدعومًا بزيادة عوائد قطاع الهيدروكربونات وتوسع الصادرات غير المرتبطة بالنفط

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال مايو، وهو ما يتماشى مع القراءة المعدلة لشهر أبريل. يأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة المستثمرين لتأثيرات زيادة تكاليف الطاقة الناتجة عن الحرب على إيران، والتي تلقي بظلالها على مسار الأسعار.

التقديرات الاقتصادية كانت تشير إلى تباطؤ نمو المؤشر الصادر عن وزارة العمل لطلبات السلع النهائية إلى نحو 0.70% خلال الشهر، لكن البيانات الفعلية جاءت أعلى من المتوقع. الجزء الأكبر من هذا الصعود يعود إلى زيادة بنسبة 2.80% في أسعار السلع الموجهة للطلب النهائي، وهي أعلى وتيرة منذ بدء نشر البيانات في ديسمبر 2009، حيث ساهمت أسعار الطاقة بنسبة 10.70% من هذا الارتفاع.

أسعار البنزين وحدها شهدت ارتفاعًا بنحو 23.40%، بالتوازي مع زيادة تكاليف مواد الإنتاج في عدد من الصناعات مثل وقود الديزل ووقود الطائرات والمواد الكيميائية. في المقابل، تباطأ ارتفاع مكون الخدمات الموجهة للطلب النهائي إلى 0.30% مقارنة بـ0.70% في أبريل، نتيجة تراجع هوامش الربحية في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، رغم تسجيل زيادات في تكاليف خدمات النقل الجوي وإدارة المحافظ المالية، وهما عنصران يتابعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

على أساس سنوي حتى مايو، ارتفع المؤشر بنسبة 6.50% مقارنة بـ5.70% في الشهر السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى مستوى يقارب 6.40%. باستثناء العناصر ذات التذبذب المرتفع مثل الأغذية ومشتقات الطاقة، استقر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند 0.40% على أساس شهري، وسجل 4.90% على أساس سنوي، وكلا القراءتين جاءتا دون تقديرات السوق.

الأسواق المالية تتابع عن كثب تطورات الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة، وسط رهانات من المستثمرين على إمكانية أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار قبل نهاية عام 2026.

في سياق متصل، أظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت أسرع زيادة لها منذ سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في أسعار البنزين. محللو Capital Economics أشاروا في مذكرة بحثية إلى أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو كانت أكثر سلبية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقارنة ببيانات أسعار المستهلكين، حيث أدت الارتفاعات القوية في مكونات إدارة الأصول وتذاكر السفر الجوي إلى رفع تقديراتهم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.

البنك المركزي الأوروبي.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد تأثير زيادة كلفة الطاقة الناتجة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة على الاقتصاد في منطقة اليورو

هذا التحرك يعد الأول من نوعه بين البنوك المركزية الكبرى لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباشر، ويأتي قبل اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وعدد من البنوك الأخرى حول العالم.

وفي ظل تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، مستوى 3%، وهو ما يزيد عن الهدف المحدد عند 2%، يظل الأداء الاقتصادي ضعيفًا، مما أدى إلى تباين في آراء الخبراء حول فعالية تشديد السياسة النقدية.

قرر البنك رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% مقارنة بـ2.0%، وهو أول تعديل صعودي منذ سبتمبر 2023، كما رافق القرار مراجعة توقعات التضخم نحو الارتفاع خلال العام الحالي والمقبل، مع خفض التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي.

وفي بيان البنك، أشار إلى أن “التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تؤدي إلى ضغوط على مستويات الأسعار، وأن رفع الفائدة يظل ملائمًا عبر نطاق واسع من السيناريوهات المحتملة لتطور هذه الصدمة”.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن القرار ليس إجراءً مؤقتًا، ورفضت وصفه بأنه “رفع تأميني”، مشيرة إلى أن البنك سيواصل متابعة تأثيرات صدمة الطاقة، وأن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.

تتوقع الأسواق المالية تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع ترجيحات بأن يتم التحرك التالي في سبتمبر، بينما يرى بعض المحللين أن مسار التشديد قد يكون محدودًا مقارنة بالتوقعات الحالية.

في سياق متصل، عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمستويات التضخم، متوقعًا بلوغها 3.0% في عام 2026، ثم 2.3% في 2027، و2.0% في 2028، مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عامي 2026 و2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، بينما رفع تقديرات 2028 بنفس القيمة.

ورغم هذه التعديلات، أعرب عدد من الاقتصاديين عن تحفظهم تجاه مبررات القرار، محذرين من أن الاتجاه نحو مزيد من التشديد النقدي قد يكون غير مناسب في ظل الضغوط القائمة على الاقتصاد الأوروبي نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وصف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية لدى “يو بي إس”، هذا الإجراء بأنه “خطأ في السياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن البنك يتبنى مقاربات تعود إلى عام 2022، حين شهد التضخم ارتفاعًا حادًا بعد جائحة كورونا.

كما اعتبر هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين لدى “بيرنبرج”، أن ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤ سوق العمل يجعلان الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقتًا، مرجحًا ألا يتحول إلى موجة تضخمية ممتدة تستلزم مزيدًا من رفع الفائدة.

في المقابل، شدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على استمرار نهج التشديد، حيث أشار كبير الاقتصاديين فيليب لين إلى أن الصدمة الناتجة عن الحرب الإيرانية قد تكون أوسع تأثيرًا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرًا لامتداد أثرها المباشر إلى أسواق الطاقة العالمية وليس الأوروبية فقط.

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج وقود الطائرات في الولايات المتحدة حقق مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد ارتفاع حاد في الأسعار خلال مارس، والذي جاء بالتزامن مع الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.

وذكرت الإدارة في تقرير صدر يوم الإثنين أن إنتاج وقود الطائرات بدأ في الزيادة منذ بدء العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، حيث تجاوز الإنتاج حاجز مليوني برميل يوميًا لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الأول من مايو.

وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، في ظل الضغوط الكبيرة على الإمدادات في أوروبا وآسيا، اللتين كانتا تعتمد بشكل كبير على الواردات من الشرق الأوسط عبر المضيق.

كما أوضح أن المخزونات داخل الولايات المتحدة ظلت أعلى من المعدلات المعتادة، مما ساعد على تعزيز القدرة على التصدير، بالتزامن مع تشغيل المصافي بكفاءة عالية وتحسينات تشغيلية لزيادة إنتاج وقود الطائرات.

فيما يتعلق بالأسعار، فقد سجلت أسعار وقود الطائرات في السوق الفورية على ساحل خليج المكسيك، المعروف أيضًا بخليج أمريكا، مستوى 3.91 دولار للجالون خلال الفترة من مارس حتى مايو، وهو ما يقارب ضعف مستواه في بداية العام.

البنك المركزي الفنزويلي.

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك تشير إلى تراجع واضح في مستويات الأسعار، مع توقعات بدخول البلاد في مرحلة انخفاض رسمي للأسعار بحلول نهاية عام 2026، بعد فترة من الارتفاع الحاد الذي شهدته في يناير الماضي، حيث سجل التضخم 32.6%.

أوضح البنك أن الأرقام الرسمية لشهر مايو 2026 تدعم هذا الاتجاه، حيث سجل معدل التضخم السنوي تباطؤًا ملحوظًا، إذ انخفض إلى 6.3% مقارنة بـ 10.6% في أبريل، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في جهود السيطرة على معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة بنهاية العام.

وعلى مستوى القطاعات، أشار البنك إلى أن تراجع الأسعار لم يكن متساويًا، حيث شهدت بعض الأنشطة الاقتصادية زيادات متفاوتة، كان أبرزها في قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 7.3%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 7.1%، ثم الملابس والأحذية بنسبة 7%.

وفي سياق آخر، نبه البنك إلى أن تحركات سعر الصرف في نهاية مايو أثارت قلقًا اقتصاديًا، حيث ارتفع السعر الرسمي للدولار بنسبة 12.2% ليصل إلى 489.55 بوليفار، بينما شهدت السوق الموازية عبر منصة “بينانس” انخفاضًا أكبر في قيمة العملة المحلية، مع تجاوز سعر الدولار 733.67 بوليفار.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تلعب حاليًا دورًا مباشرًا في التأثير على معدلات الأسعار.

وأوضحت دالي خلال مشاركتها في مؤتمر “بلومبرج” للتكنولوجيا اليوم الخميس أن تأثير هذه التقنيات على مسار التضخم ليس أولوية ملحة في صنع القرار النقدي، الذي يعتمد على أفق زمني يقارب 12 شهرًا. وأضافت أنها ترى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم على المدى البعيد في خفض مستويات الأسعار، مع احتمالية ظهور هذا الأثر خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. وأشارت إلى أن الضغوط التضخمية الحالية تعود في الأساس إلى زيادة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

مؤسسة مورجان ستانلي.

قال أندرو شيتس، رئيس أبحاث أدوات الدخل الثابت لدى “مورجان ستانلي”، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجاهل تأثيرات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط على الأسعار إذا قرر رفع أسعار الفائدة هذا العام

في حديثه مع تلفزيون “بلومبرج”، أشار شيتس إلى أن البنك المركزي قد يعتبر تداعيات الحرب صدمة مرتبطة بالنمو الاقتصادي بدلاً من كونها عاملاً تضخميًا، مما يقلل من فرص استخدامها كسبب لتشديد السياسة النقدية.

كما أضاف أن معدلات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة تجاوزت بالفعل الأهداف المحددة من قبل البنك، نتيجة لعوامل متعددة مثل التوسع في السياسة المالية وزيادة الإقراض المصرفي، بالإضافة إلى الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الجانب الآخر، يتوقع “مورجان ستانلي” تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستويات التضخم في النصف الثاني من العام، مع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2026، وإمكانية البدء في خفضها في العام الذي يليه.

أكد محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، ليسيتجا كجانياجو، أن البنك يواصل جهوده لخفض معدل التضخم إلى 3%، وهو هدف يسعى لتحقيقه رغم التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

وأوضح كجانياجو أن قرار رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي كان ضروريًا لمواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن النزاع في إيران، والذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. حيث قام البنك برفع سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7%، وذلك بدعم من أربعة أعضاء من أصل ستة في لجنة السياسة النقدية، وفقًا لتقارير شبكة “بلومبرج”.

في أبريل، ارتفع معدل التضخم إلى 4% مقارنة بـ3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي. يهدف البنك إلى تحقيق معدل تضخم عند 3% مع نطاق مرن يسمح بالتقلب بواقع نقطة مئوية واحدة صعودًا أو هبوطًا. كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 4.4% في عام 2026 و3.7% في عام 2027.

جنوب إفريقيا تعتبر دولة مستوردة للنفط، وقد تأثرت بشكل كبير بارتفاع الأسعار نتيجة النزاع في إيران، رغم بعض الإجراءات الحكومية التي شملت تخفيف الضرائب على الوقود للحد من تأثير هذه الزيادات.

وأشار كجانياجو إلى أن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط بدأت تظهر، خاصة في أسعار الغذاء بسبب زيادة تكاليف الديزل والأسمدة، متوقعًا أن يبقى التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحذر من أن توقعات الأسعار قد ترتفع نتيجة استمرار تأثير فترات التضخم السابقة على قرارات التسعير، مشددًا على أن رفع الفائدة يهدف إلى كبح هذه المخاطر. خلال حديثه في جوهانسبرغ، قال: “نسعى من خلال تعديل أسعار الفائدة إلى إيصال رسالة واضحة بأن استقرار الأسعار هو أولوية”.

كما حذر من السماح بحدوث دورة متكررة من ارتفاع الأسعار، مما قد يؤثر سلبًا على الفئات الأضعف في المجتمع. وأكد أنه لا يتوقع العودة إلى نطاق التضخم السابق بين 3% و6%، مشيرًا إلى أن نتائج استطلاع توقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.