أسعار الفائدة

سجل متوسط تكلفة الرهن العقاري لأجل 30 عامًا في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو عام، وذلك في ظل استمرار الضغوط على سوق الإسكان

وأفادت مؤسسة “فريدي ماك” للتمويل العقاري بأن متوسط سعر الفائدة على هذه القروض ارتفع إلى 6.55% خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بـ6.49% في الأسبوع السابق، بينما كان 6.75% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإسكان قد يؤدي إلى زيادة مئات الدولارات في النفقات الشهرية للأسر الأمريكية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على الإنفاق.

تتأثر معدلات فائدة التمويل العقاري بعدة عوامل، من بينها توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تقديرات المستثمرين في سوق السندات حول مسار الاقتصاد والتضخم.

كما ترتبط أسعار قروض الإسكان بشكل وثيق بعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، حيث تعتمد مؤسسات التمويل على هذا العائد كأحد المؤشرات الرئيسية عند تحديد تكلفة القروض العقارية.

شهدت معدلات الفائدة على التمويل العقاري ارتفاعًا خلال معظم فترات العام الحالي، مع تصاعد التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد اندلاع الحرب في إيران في 28 فبراير الماضي.

أدى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل مقارنة بمستويات ما قبل الحرب إلى استمرار الضغوط على أسعار الفائدة الخاصة بقروض التمويل العقاري.

تأتي شهادة وارش قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في يوليو، حيث يدفع بعض الأعضاء نحو زيادة أسعار الفائدة. لم يوضح وارش خلال شهادته المعدة مسبقًا ما إذا كان البنك سيتجه إلى رفع الفائدة أو الإبقاء عليها، ملتزمًا بموقفه الرافض للإشارة مسبقًا إلى قرارات السياسة النقدية المقبلة.

شهادة وارش، التي اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”، لم تتضمن تفاصيل بشأن الرسوم الجمركية أو تأثيرات ارتفاع الأسعار الناتجة عن الحرب، وهي عوامل وصفها بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بأنها مؤقتة. كما لم يحدد وارش معيارًا واضحًا يحدد متى يتحول استمرار ارتفاع التضخم إلى مصدر قلق طويل الأمد.

أكد وارش أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في تحقيق هدف واضح، معربًا عن ثقته في قدرة البنك على الوصول إليه. وقال: “إذا نجحنا في تطبيق السياسة المناسبة، وهو ما سنفعله، فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءًا من الماضي”

أشار إلى أن أوضاع سوق العمل مستقرة بشكل عام، موضحًا أن عمليات تسريح العمال لا تزال محدودة، بينما تواصل الأجور تسجيل نمو قوي. كما تطرق إلى الزيادة في إنتاجية العمل، موضحًا أن ارتفاع حجم الإنتاج لكل ساعة عمل يمنح الاقتصاد قدرة على تحقيق نمو أكبر دون التسبب في ضغوط إضافية على الأسعار.

من المتوقع أن يولي وارش اهتمامًا كبيرًا للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال شهادته، باعتبارها من أبرز المجالات التي تشهد توسعًا في الإنفاق الاستثماري. أوضح أن التطورات الجديدة في الاقتصاد تخلق فرصًا إضافية، لكنها تفرض تحديات أمام صانعي السياسات، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب تأثير هذه التحولات على التضخم وسوق العمل.

في المقابل، بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يميلون إلى احتمال الحاجة لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه مسار التضخم. كان الاحتياطي الفيدرالي قد أجرى ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة خلال العام الماضي، مدفوعًا بمخاوف من تباطؤ سوق العمل، إلا أن التطورات اللاحقة لم تؤكد تلك المخاوف.

واجه الاقتصاد الأمريكي تأثيرات تضخمية ناتجة عن ثلاثة عوامل رئيسية، تمثلت في الرسوم المفروضة على الواردات، والاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة والمواد الأولية بسبب الحرب مع إيران، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما ساهم في استمرار قوة الاقتصاد وبقاء التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 3% و4%.

سبق أن شغل كيفن وارش عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011، قبل عودته إلى البنك المركزي في مايو الماضي. جاءت عودته بعد عام شهد تصاعد الضغوط السياسية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه البنك المركزي، تضمنت الدعوة علنًا إلى خفض أسعار الفائدة.

كان ترامب قد وضع اسم وارش ضمن المرشحين لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2017، لكنه اختار حينها جيروم باول للمنصب، قبل أن ينتقد هذا الاختيار لاحقًا. يأتي تأكيد وارش على أولوية خفض التضخم في ظل هذه الظروف، إذ يرى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، وإنما ترتبط أيضًا بقدرة المؤسسة على الالتزام بتعهداتها وتحقيق أهدافها.

أضاف أن تصاعد الانتقادات السياسية للبنك المركزي خلال السنوات الأخيرة جاء بعد فشله على مدار خمس سنوات في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

تشير تحركات المتعاملين في العقود الآجلة وبيانات أسواق التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المرتقب في يوليو، مع عدم وجود تعديل متوقع، على الرغم من أن الفارق بين احتمالات الإبقاء والرفع أصبح ضيقًا بشكل ملحوظ

خلال تعاملات يوم الاثنين، ارتفعت فرص رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، حيث سجلت احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 يوليو نحو 46.5%، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، مقارنة بـ34% في اليوم السابق.

كما أظهرت بيانات منصة Kalshi لأسواق التوقعات ارتفاع تقديرات المتداولين لاحتمال رفع الفائدة إلى 36%، بعد أن كانت أقل من 20% يوم الأحد وأقل من 10% في بداية الشهر.

وجاءت هذه الزيادة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 20% على الشحنات التي تعبر هذا الممر البحري.

أسواق الطاقة تفاعلت مع هذه التطورات، حيث ارتفعت أسعار النفط الأمريكي يوم الثلاثاء بأكثر من 5% لتتجاوز مستوى 79 دولارًا للبرميل.

أيضًا، تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، دعمت ارتفاع توقعات التشديد النقدي، حيث قال إن البنك يجب ألا يعيد أخطاء عامي 2021 و2022 عندما تأخر في رفع أسعار الفائدة رغم تصاعد التضخم.

في الوقت نفسه، أوضح والر أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يبالغ في الاستجابة عبر رفع الفائدة بوتيرة سريعة للغاية.

تأتي هذه التوقعات رغم تقديرات تشير إلى احتمال تباطؤ التضخم خلال يونيو بشكل محدود، حيث يتوقع اقتصاديون استطلعت مؤسسة “داو جونز” آراءهم ارتفاع الأسعار بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.2% في مايو، ومن المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يوم الثلاثاء.

قد يصبح مسار التضخم أكثر تعقيدًا في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات في مضيق هرمز، حيث أوضحت مذكرة لبنك “باركليز” صدرت يوم الاثنين أن المخاوف المرتبطة بالتضخم لم تعد مرتبطة بأسعار الطاقة فقط.

أنهت البورصات الخليجية تعاملاتها أمس بأداء متباين، حيث سادت حالة من الحذر بين المستثمرين بسبب التطورات الجيوسياسية العالمية، بينما تترقب الأسواق نتائج أعمال الشركات واتجاهات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة

تراجع مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) نتيجة انخفاض عدد من الأسهم القيادية، حيث اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح وتقليص المراكز الاستثمارية تحسبًا لأي مستجدات قد تؤثر على الأسواق.

كما أغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض بفعل ضغوط بيعية طالت أسهمًا في قطاعي البنوك والصناعة، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي بورصة الكويت، تباين أداء المؤشرات، إذ تحركت بعض الأسهم القيادية بصورة عرضية، بينما فضّل المستثمرون الترقب قبل بناء مراكز جديدة.

أما بورصة البحرين، فسجلت أداءً مستقرًا نسبيًا، مع تداولات محدودة عكست هدوء النشاط مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى.

وفي المقابل، تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من الإغلاق على ارتفاع محدود بدعم من مكاسب بعض الأسهم القيادية، بينما أنهى سوق دبي المالي تعاملاته على تراجع طفيف نتيجة عمليات جني أرباح بعد مكاسب سابقة.

ماذا يعني ذلك للمستثمر؟

يعكس أداء جلسة أمس استمرار تأثر أسواق الخليج بالعوامل الخارجية، لا سيما التطورات السياسية وتقلبات أسعار النفط، إلا أن المحللين يرون أن هذه التحركات تظل قصيرة الأجل، بينما يبقى الأداء المستقبلي مرهونًا بنتائج أعمال الشركات، ومستويات السيولة، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

ويرى خبراء أن المستثمرين ينبغي أن يركزوا على أساسيات الشركات وجودة نتائجها المالية، بدلاً من اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على تقلبات يومية قد تكون مرتبطة بأحداث مؤقتة

شهدت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا في العائدات يوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، المقرر إعلانه يوم الأربعاء. يسعى المستثمرون لفهم توجهات السياسة النقدية التي يقودها رئيس المجلس كيفين وارش.

تشير تقديرات المستثمرين إلى احتمال يبلغ 75% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، بينما تعكس بيانات أداة “سي إم إي فيدووتش” فرصة بنسبة 54% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مكاسب عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث اتجه المستثمرون للبيع في ظل ترقبهم للقرارات المقبلة بشأن السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة.

ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، بمقدار 1.0 نقطة أساس ليصل إلى 4.134%. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 1.6 نقطة أساس مسجلًا 4.495%، فيما سجلت السندات لأجل 30 عامًا أكبر زيادة بلغت 1.8 نقطة أساس، لتتجاوز مستوى 5% وتستقر عند 5.012%.

أعرب مسؤول ياباني سابق عن رأيه بأن قيمة الين الياباني الحالية أقل مما ينبغي، حيث يرى أن العملة يجب أن تكون أعلى بنسبة 20% تقريبًا، موضحًا أن السعر العادل يجب أن يكون حوالي 130 ين مقابل الدولار، وهو ما يتعارض مع التوقعات السائدة التي تشير إلى استمرار تراجع الين.

أوضح “تاتسو ياماساكي”، الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير المالية، خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرج” أن انخفاض الين لم يعد مرتبطًا بالأسس الاقتصادية لليابان، بل أصبح نتيجة لتغير نظرة المستثمرين، مشيرًا إلى أن موجة هبوط العملة تقترب من نهايتها.

ويجري تداول الين حاليًا عند نحو 162.25 مقابل الدولار، بعد أن سجل الأسبوع الماضي 162.84، وهو أدنى مستوى له منذ حوالي 40 عامًا، مما زاد من التوقعات باستمرار تراجعه.

كما استبعد “ياماساكي” إمكانية وصول سعر الصرف إلى 200 ين مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن بنك اليابان قد يستمر في تشديد السياسة النقدية، بينما تظل احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة غير مؤكدة، مما قد يساعد في تقليل الفارق في العائد بين البلدين.

يتجه المستثمرون في الأسواق المالية إلى توقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، وذلك بعد صدور مؤشرات تدل على تباطؤ في سوق العمل بالولايات المتحدة، حيث كان هناك ميل سابق لتوقعات أكثر تشددًا.

وأظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” أن احتمال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع سبتمبر المقبل ارتفع إلى 45%، مقارنة بـ 36% في اليوم السابق. كما زادت التقديرات لاجتماعي أكتوبر وديسمبر إلى 35% و22% على التوالي، بعدما كانت 27% و17%.

جاء هذا التغيير في التوقعات بعد صدور بيانات يوم الخميس، التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 57 ألف وظيفة خلال شهر يونيو، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 110 آلاف وظيفة، كما أنه يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بشهر مايو الذي سجل 148 ألف وظيفة.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، بأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، دون أن يحدد اتجاهات المجلس بشأن الاجتماع المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري

جاءت تصريحات وورش خلال مشاركته في منتدى السياسات النقدية الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في سينترا. وخلال حواره مع شبكة “سي إن بي سي”، أشار إلى أن المؤسسات النقدية حول العالم تركز على هدف الحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضح أن المناقشات الأخيرة أظهرت اهتمامًا متزايدًا بقضايا الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنتاجية، لكنه أكد أن ارتفاع الأسعار لا يزال حاضرًا في المشهد الاقتصادي.

كما أوضح أن بعض المشاركين في فرق العمل الخمس التي أعلن عنها الشهر الماضي لدراسة مهام الاحتياطي الفيدرالي سيكشف عن أسمائهم خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الخطة تستهدف تزويد البنك، خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا، بأدوات وتقنيات حديثة تتيح متابعة النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة، مما يدعم عملية اتخاذ القرار لدى المسؤولين.

وشارك في الجلسة أيضًا كل من كريستين لاجارد، وأندرو بيلي، وتيف ماكلم. يمثل هذا الظهور العلني الأول لورش منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أسبوعين، بعد تثبيته في منصبه خلال شهر مايو. في الوقت نفسه، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ بداية العام، مع متابعة تطورات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.