أحمد رستم

يبدأ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة في محافظة المنوفية، حيث يهدف إلى متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في المنطقة

يأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية التي يقوم بها في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى جهود توطين التنمية وحوكمة الاستثمارات العامة

من المقرر أن يلتقي الوزير مع اللواء عمرو غريب، محافظ المنوفية، لمناقشة جهود التنمية بالمحافظة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2025، وكذلك خطة العام المالي المقبل 2027/2026، مع التركيز على جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية في المنطقة.

تشمل الجولة زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بهدف متابعة التنفيذ وحجم الإنفاق على هذه المشروعات، وذلك ضمن خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق العام ومتابعة المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع وفد من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وتوسيع آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة في إطار “رؤية مصر 2030”

شهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA)، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

أكد الوزير على حرص الدولة على تعزيز هذه الشراكة لتلبية احتياجات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد تدشين “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تجمع جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.

استعرض وزير التخطيط حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الدولة تضع توفير الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها الإستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، مما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، موضحاً أن هذا النهج يتيح مرونة أكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة.

اختتم الجانبان اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، والاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيدة ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة

خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تسير وفق رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن دعم ريادة الأعمال يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، إيمانًا بدورها في تحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تتضمن تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تسعى لتطوير نموذج تمويلي مبتكر يجمع بين الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية.

هذا النموذج سيمكن من تمويل المشروعات القومية الكبرى بطرق أكثر كفاءة واستدامة، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية من الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر، مشيدةً بالمرونة التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.

وكشفت “ويتز” عن أن البنك يجري حاليًا مشاورات مكثفة مع المستثمرين والقطاع الخاص لتحديد الفرص المتاحة وتطوير حلول مبتكرة تدعم السياحة الخضراء والمستدامة في مصر.

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

شراكة استراتيجية قوية

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بتعزيز هذه الشراكة بما يعود بالنفع على جهود التنمية الشاملة، وذلك في إطار “رؤية مصر 2030”

وأشار وزير التخطيط إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة في دعم جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية، موضحاً أن البرنامج السنوي للمؤسسة في مصر يعد من الآليات الرئيسية لتمويل قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى برامج أخرى مثل “جسور التجارة العربية الأفريقية” ومشروع “المرأة في التجارة العالمية”

تنويع مصادر التمويل

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التعاون مع (ITFC) يتماشى مع رؤية الحكومة لتنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإنمائية الدولية والإقليمية، لدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن بناء كوادر بشرية قادرة على تطوير منظومة التخطيط التنموي

وأكد حرص الدولة على تعزيز مجالات التعاون في المستقبل من خلال تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على البرنامج الجديد للمؤسسة في مصر، بهدف تعزيز الصادرات وتمكين القطاع الخاص

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما شهد الاجتماع عرضاً شاملاً لملفات التعاون في مجال تمويل التجارة، حيث بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة لمصر نحو 24.8 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسها في عام 2008.

وتطرق اللقاء إلى التطور النوعي في دعم القطاع الخاص والبنوك المحلية، لتعزيز العمليات التجارية لشركات القطاع الخاص المصرية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع حق المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.

أشار رستم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2026-2027 تحمل شعار “الإنسان أولًا” في مجالات التعليم والتدريب والصحة وحقوق المواطن، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الاتجاه.

كما أوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة تضمنت تحسين الوضع الاقتصادي وضمان تأثير الجودة على حياة المواطنين، مع التركيز على جودة خدمات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتحدث وزير التخطيط عن التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا تأثيرها على انتظام سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، مما سينعكس على زيادة أسعار السلع الأساسية. وتوقع أن ترتفع معدلات التضخم العالمي، مع تباطؤ حركة النمو في التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.

وأضاف أن الأزمة الحالية تفرض تحديات كبيرة، لكنها تتيح أيضًا فرصًا في قطاعي التصدير الزراعي والسياحي، مما يعكس أهمية التكيف مع الظروف المتغيرة والاستفادة من الفرص المتاحة.

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان”

جاء ذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والقطاع الخاص، من بينهم: عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومحمد يسار، وزير المالية السوري، وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، والدكتور زامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وماريك وارزيودا، الرئيس التنفيذي لشركة “بلدنا”، ورينو سيليجمان، مدير الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي

الأمن الغذائي والزراعة الشاملة.

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد رستم إن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولويات جهودها التنموية في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التوسع المستمر في الرقعة الزراعية، وتحديث آليات الزراعة، والارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات الريفية بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن القطاع الزراعي أصبح محركا رئيسا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية). مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يلعب دورا داعما في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي يرتبط بتوفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي الذي يعد بمثابة قضية أمن قومي للدولة المصرية.

وأشار د. أحمد رستم إلى أن هذا التطور الملموس انعكس إيجابيا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تهيئة “بيئة أكثر تحفيزا” لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدمج الابتكار وتكنولوجيا الزراعة (AgTech) في سلاسل القيمة.

وفي السياق ذاته، تطرق الدكتور رستم إلى جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وشدد على حرص الدولة على تنويع مصادر الإمداد، والتوسع في المنافذ التجارية ونقاط البيع والمعارض الدائمة، مع إعطاء الأولوية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجا.

كما نوه بمواصلة جهود التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع وحوكمة الخدمات، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمواطنين.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد أن مصر تعمل بجدية -من خلال الاستثمارات العامة، والإصلاحات التنظيمية، والشراكات مع القطاع الخاص- على الانتقال بقطاع الأعمال الزراعية من كونه مجرد مساهم ذا أهمية اقتصادية إلى محرك فعلي لنمو “تحولي وشامل ومستدام”.