جانب من اللقاء.
شهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA)، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
أكد الوزير على حرص الدولة على تعزيز هذه الشراكة لتلبية احتياجات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد تدشين “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تجمع جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.
استعرض وزير التخطيط حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الدولة تضع توفير الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها الإستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، مما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، موضحاً أن هذا النهج يتيح مرونة أكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة.
اختتم الجانبان اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، والاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.
