أحمد رستم

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز. الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل في المشروعات والبرامج التي يقودها المركز، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.

خلال الجولة، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري. أوضح أن وجود بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال، حيث توفر بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات ودعم صناعة القرار على أسس علمية، بالإضافة إلى إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات.

وأشار الوزير إلى إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور، مما دفعها لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية. الهدف هو تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

كما تفقد الدكتور أحمد رستم آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، واطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.

حرص الوزير أيضا على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار وتحسين مستوى الأداء.

الجدير بالذكر أن مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية يشرف حاليا على تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، منها:

تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة.

الملف الصحي الرقمي: تطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.

المعلومات المالية: تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميا.

الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات “خدمات مصر” الثابتة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تحديث البنية المؤسسية لمنظومة البيانات وأساليب التحليل، وذلك لضمان استدامة التطوير في مختلف القطاعات

وخلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، شدد الوزير على أهمية دمج إدارة المخاطر في تصميم استراتيجية الاستثمار، مع ضرورة ربط تقييم القطاعات بقدرتها على التكيف مع الأزمات. كما دعا إلى تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع رفيع المستوى في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات المعنية ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث عرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030. جاء ذلك بحضور المستشار عصام الدين فريد والمستشار هاني حنا عازر، حيث تناول النقاش ردودًا على استفسارات النواب.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الإدارة الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية الحالية تتطلب استخدام أساليب مرنة للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص المتاحة. وأوضح أن الخطة الحالية تم تصميمها لتكون “خطة عمل ديناميكية” لمواجهة أي صدمات عالمية، مشيراً إلى أنها بُنيت على نماذج قابلة للقياس، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية مثل الشلل المؤقت لحركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وقد تم تحديد مستهدف النمو ليكون بين 4.8% و5.2%، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2030.

استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة التخطيط والمتابعة، وتشمل:
1 – مؤشرات أداء مكملة لقياس الأداء على مستوى المشروع.
2 – ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي.
3 – وضع إطار لتقييم المشروعات بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات.
4 – الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط.
5 – تأهيل الكوادر البشرية من خلال حزمة تدريبية متكاملة.
6 – حوكمة البروتوكولات لتوقيع المشروعات.
7 – المعادلة التمويلية المطورة لضمان توزيع عادل للاستثمارات.
8 – حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أشار الدكتور أحمد رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من قرارات الترشيد. كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، مما سيمكن أكثر من 12 مليون مواطن من الاستفادة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.

أما بالنسبة لتطوير القرى، فقد كشف الوزير عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات، لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية. كما تم تخصيص استثمارات لبناء المدارس والوحدات الصحية، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي والإنترنت. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع استمرار العمل على إنهاء العمليات خلال العام الجاري.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحسين كفاءة الاستثمارات العامة يعد من الأمور الأساسية لبناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي نعيشها اليوم

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير لوكا ساباتوتشي، الممثل الدائم لإيطاليا لدى المنظمات الدولية في باريس، وذلك على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). في هذا اللقاء، تم مناقشة أولويات التعاون المستقبلي في مجال الحوكمة ضمن برنامج المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أوضح الوزير أن مصر تسعى لاستضافة الاجتماع الوزاري المقبل للبرنامج، مما سيساهم في تعزيز أجندة الحوكمة الإقليمية ونقل التجارب الناجحة إلى الدول الأفريقية الشريكة. كما أشار إلى أن كفاءة الإنفاق الاستثماري تعد عنصراً أساسياً في التعاون المشترك

وأضاف رستم أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وما تشهده من ضغوط ومتغيرات جيوسياسية، تتطلب تعزيز المرونة الاستراتيجية للدول والحفاظ على المكتسبات التنموية، وذلك من خلال تبني سياسات فعالة للحوكمة وإدارة الاستثمارات العامة

كما استعرض نتائج البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر منذ إطلاقه عام 2021، مشيراً إلى أنه ساهم بشكل كبير في دعم الإصلاحات الهيكلية وإعداد تقارير تنموية متخصصة، بالإضافة إلى دعم جهود تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار

عُقد اجتماع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري هان كو يو، خلال فعاليات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، بحضور ممثلين عن السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري في المدينة.

تناول اللقاء تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث تشهد هذه العلاقات نموًا وتنوعًا في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة. كما تم التطرق إلى الشراكة بين البلدين في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات التي تطرأ على الدول نتيجة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تؤثر على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع.

استعرض الدكتور رستم خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي في مصر، موضحًا التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط الأوضاع المالية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة. كما أكد على أهمية العلاقات المصرية الكورية التي شهدت تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز تلك العلاقات بما يلبي احتياجات مصر في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

أضاف رستم أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات متكاملة للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر، خاصة من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت مركزًا إقليميًا ودوليًا للتجارة والاستثمار. كما أكد على توفير التسهيلات اللازمة للشركات في القطاعات ذات الأولوية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق لدفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية. يذكر أن الدكتور أحمد رستم يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يضم ممثلين عن 45 دولة، حيث عقد عدة لقاءات، بما في ذلك مع الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان، وشارك في فعاليات وجلسات نقاشية لاستعراض التجربة المصرية في التنمية والإصلاح الاقتصادي.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تسلم مصر الرئاسة المشتركة لإحدى مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يقود مصر محور الحوكمة بينما يتولى وزير الاستثمار محور التنافسية

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أشار رستم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استضافة مصر لعدد من الفعاليات الفنية واجتماعات الخبراء في مجالي الحوكمة والتنافسية، والتي تتناول سبل رفع كفاءة الاستثمارات العامة وجذب الاستثمارات وتطوير مناخ الاستثمار.

كما أوضح أنه يتم التحضير لعقد الاجتماع الوزاري للمبادرة، الذي يضم وزراء الاقتصاد من الدول المشاركة، خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه الاستضافة.

وأكد رستم أن استضافة هذه الفعاليات تمنح مصر فرصة مهمة لعرض أداء الاقتصاد الوطني وإبراز المزايا التنافسية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وآليات الصمود الاقتصادي التي تعتمد على تنوع الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض القطاعات، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، تحقق معدلات نمو قوية، مما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن الاجتماعات الدولية توفر فرصة لعرض التجربة المصرية أمام مجموعة واسعة من الدول الأعضاء في المنظمة، حيث يشارك في الاجتماع الحالي نحو 45 دولة ممثلة على المستوى الوزاري من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، ما يتيح منصة للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية وفرص التعاون والاستثمار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن فوائد استضافة هذه المحافل لا تقتصر على الجوانب المباشرة المتعلقة بالاستثمار والتعاون الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضاً آثاراً غير مباشرة مهمة، مثل إطلاع الوفود الدولية على التطورات التي شهدتها قطاعات السياحة والخدمات والبنية الأساسية في مصر، مما يعكس حجم التقدم الذي حققته الدولة في مختلف المجالات التنموية ويعزز صورتها لدى الشركاء الدوليين.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري بعنوان “موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية”، الذي يضم وزراء اقتصاد وتخطيط ومالية من أكثر من 45 دولة.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على المستوى الوزاري 2026، الذي يُعقد من 3 إلى 5 يونيو تحت عنوان “إعداد سياسات صناعية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار”.

تناولت الجلسة تدابير السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز النمو والابتكار، بالإضافة إلى الانتقال المزدوج نحو الرقمنة والاستدامة، وكيفية موازنة الأهداف المختلفة للسياسات الاقتصادية والصناعية مثل التنافسية ومعالجة الاختلالات الهيكلية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب سياسات تدعم النمو والابتكار، مؤكدًا أن الحكومات يمكنها موازنة الأهداف عبر نهج استراتيجي متكامل ينسق بين الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، مما يعزز الترابط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأوضح أن هناك تركيزًا متزايدًا على التحول الهيكلي لدعم النمو والإنتاجية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في تنفيذ أجندة إصلاح هيكلي منذ عام 2021 لتعزيز القطاع الخاص والتنافسية.

وأكد أن استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة (2026–2030) تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام، مع زيادة حصة الصادرات غير البترولية من السلع والخدمات.

تابع الدكتور أحمد رستم أن القطاع الصناعي في مصر يشهد تسارعًا في الإنتاجية، حيث ساهم القطاع بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من التوظيف.

وأكد أن تعزيز الإنتاجية يعد أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن مصر تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ونظامها المالي المستقر، مما يساعد على جذب الاستثمار.

كما أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية ورقمنة الخدمات الصناعية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل السيارات والصناعات الطبية.

وأشار إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدام بقيمة 271 مليون يورو لدعم تخفيض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح أن مصر تهدف إلى زيادة التجمعات الصناعية المتخصصة، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.

في ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على دور التعاون الإقليمي في تعزيز التقدم نحو الأهداف المشتركة.

في هذا الإطار، زار الوزير والمحافظ موقع إنشاء مستشفى شبين الكوم الجديدة، المقرر إقامتها على مساحة 14 ألف م² في حي شرق، كما تفقدا مشروع مستشفى الشهداء الجديدة المقامة على مساحة 21 ألف م² ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى وحدة طب أسرة العراقية التي تخدم 21 ألف مواطن، وهي جزء من المشاريع الرامية لتحسين الخدمات الصحية في الريف المصري.

كما شملت الجولة زيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر ربيع، التي تخدم 90 ألف نسمة في القرى المجاورة، بطاقة تتراوح بين 5 إلى 7.5 ألف متر مكعب يومياً، مما يسهم في توفير مياه معالجة للري وتحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطنين، حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية و35% من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع توسعة محطة معالجة مياه صرف صحي الغوري ببركة السبع، التي تصل طاقتها إلى 13.5 ألف م³ يومياً، وتخدم 160 ألف نسمة، ونسب تنفيذها تجاوزت 90%.

تضمنت الزيارة أيضًا تفقد أرض إنشاء مبنى الديوان العام الجديد لمحافظة المنوفية، ومشروع “محور صلاح خطاب الجديد” الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور، بالإضافة إلى “الممشى السياحي الجديد” الذي يعزز من المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعات المستشفيات الجديدة تعكس اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية، حيث تهدف لتوفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن محافظة المنوفية تشهد طفرة تنموية في عدة قطاعات، وأن الحكومة تتابع الاستثمارات المنفذة لتذليل التحديات وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة حياة المواطنين.

كما وجه الدكتور أحمد رستم بسرعة الانتهاء من المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وضرورة تنفيذها بكفاءة لتعظيم الأثر من الاستثمارات العامة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة مع مسؤولي محافظة المنوفية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات ذات نسب التنفيذ العالية.

وأضاف أن الوزارة تدرس بدقة احتياجات محافظة المنوفية وغيرها من المحافظات، مع منح الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها والتي قاربت على الانتهاء، وذلك لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، مع التركيز على مشروعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم.

من جانبه، أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، حرص المحافظة على تنفيذ المشروعات الحيوية التي تدعم تطوير القطاع الصحي، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى أهمية تطوير البنية المؤسسية والإدارية لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما أوضح المحافظ أن المحافظة تسعى لتنفيذ خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور المرورية ورصف وتطوير الطرق الرئيسية والداخلية، مما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.