أحمد رستم

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان “الازدهار من خلال العمل اللائق: تعظيم أثر الاستثمارات في المياه والطاقة والبنية التحتية والمدن المستدامة لتوفير فرص عمل عادلة ومستدامة” والذي عُقد ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك، بتنظيم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO)

شهدت الفعالية مشاركة دولية رفيعة المستوى؛ حيث افتتحت الجلسة سينثيا صمويل -أولونجوون، الممثلة الخاصة ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، وألقى الكلمة الرئيسية ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما شارك في الحوار الوزاري كل من يوسف مورانغوا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي برواندا، والدكتور زنيد عبد الرحيم ساكي، وزير الدولة بوزارة التخطيط في بنغلاديش، وإنيا كاراكاتشي، وزير البنية التحتية والطاقة بألبانيا.

وخلال مداخلته، استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تبني نهج تنموي متكامل يرتكز على “رؤية مصر 2030″، ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية. وأكد أن التحول الهيكلي لا يُقاس بمعدلات النمو فحسب، وإنما يركز بالأساس على جودة هذا النمو، وقدرته على توفير فرص عمل لائقة قائمة على الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نموذجاً عملياً ملهماً لهذا النهج المتكامل، من خلال توجيه الاستثمارات التي تجمع بين تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، والتمكين الاقتصادي؛ مما يسهم مباشرة في توطين التنمية وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن مصر تواصل تعزيز هذا المسار عبر تكثيف الاستثمار في أمن المياه، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم بناء اقتصاد مرن وأكثر قدرة على الصمود.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته برسالة واضحة للمجتمع الدولي، أكد فيها أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشروعات المنفذة، وإنما بما توفره من فرص حقيقية، وما تُحدثه من أثر ملموس وإيجابي في حياة المواطنين اليومية، وهو ما يمثل المبدأ الحاكم لجهود الدولة المصرية ويجسد التزامها الراسخ بعدم ترك أي مواطن خلف الركب.

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف توحيد المفاهيم والأساليب الخاصة بتطبيق موازنة البرامج والأداء في الجهات الحكومية المختلفة

وقال خلال اجتماع مشترك برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية للمنظومة وأوضح أن المناقشات الحالية تركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، مما يسهم في دقة التصنيف المالي ويعزز الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التخطيط والمالية العامة

نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية “ISO 9001:2015” في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على كفاءة المنظومة المالية الحكومية ويعكس جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره التنموي كذراع تنموي للدولة

جاء هذا النجاح دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما يعزز من مطابقة البنك الكاملة للمعايير الدولية المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز، تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، مما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الداعمة للتنمية الاقتصادية.

كانت شركة “Bureau Veritas” العالمية قد تولت إجراء أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصيةً باستمرار اعتماد الشهادة.

أشاد فريق المراجعة بعدة محاور تميزت بها بيئة العمل داخل البنك، منها تطبيق رقابة داخلية صارمة من خلال خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إضافة إلى الاستثمار المستمر في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكل القطاعات، وتفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني التحسين المستمر كمنهجية عمل تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، إن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للدولة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التطوير امتدت لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.

أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية هو تتويج حقيقي لجهود التطوير المستمر، ودَفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة.

وأوضح أن البنك ماضٍ بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.

وفي سياق متصل، أوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية بنجاح وبسجل خالٍ تمامًا من الملاحظات هو ثمرة عمل جماعي دءوب وتنسيق مستمر بين كل قطاعات البنك. وأشار إلى أن منظومة الجودة تحولت إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين، وهو ما أكده التقرير الرسمي لشركة «Bureau Veritas» والذي يعكس مستوى النضج المؤسسي الفائق للبنك.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي قد تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء عبر المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها، ويُعد البنك حاليًا أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» حيث تلعب هذه الشراكة دورًا محوريًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول إفريقيا وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

قال الوزير خلال لقائه مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك، إن الحكومة تسعى لتوسيع التعاون مع البنك في مجالات ذات أولوية، مثل تمكين الشركات الناشئة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات في الحلول الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات.

وأشاد رستم بالتنسيق القائم بين «أفريكسيم بنك» والبنك المركزي المصري، والذي أسفر مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء “بنك الذهب” في مصر، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل قاعدة للانطلاق نحو شراكات اقتصادية أوسع داخل القارة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تحويل الأبحاث والأفكار المبتكرة داخل الجامعات إلى شركات ناشئة تستطيع المنافسة في السوق.

أوضح الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك دراسة جارية لفرص التنسيق بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة “إن آي كابيتال”، وذلك لدعم أبحاث الطلاب والخريجين، مما يسهم في تحويل الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية وشركات ناشئة تقدم حلولاً غير تقليدية لتحديات التنمية.

أشار رستم إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الشركات الناشئة القادرة على النمو والتوسع، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعتمد على أساليب علمية متطورة لإعداد التوقعات الاقتصادية. يتم ذلك من خلال تنسيق مستمر بين وزارة التخطيط والبنك المركزي ووزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية

أضاف الوزير في لقاء مع قناة «العربية بيزنس»، أن الدولة تمتلك نماذج متخصصة للتنبؤ الاقتصادي تستند إلى قواعد بيانات دقيقة، مما يعزز التقديرات والأرقام الرسمية ويساعد في متابعة أداء الاقتصاد بشكل مستمر.

تابع رستم أن نتائج الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي أثبتت دقة هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن التوقعات الحكومية كانت متوافقة مع المؤشرات الفعلية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الاعتماد على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة يعتبر من أهم أدوات صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وأكد أن الحكومة تواصل تطوير أدواتها التحليلية لتعزيز كفاءة التخطيط الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتأمين مصادر متنوعة للطاقة، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي، كانت من أبرز العوامل التي دعمت استقرار الاقتصاد المصري

وأضاف في لقاء على قناة «العربية بيزنس»، أن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، باستثناء نشاط الغاز الطبيعي الذي شهد انكماشًا، إلا أن وتيرة هذا الانكماش تراجعت مقارنة بالربع الثاني، بما يشير إلى وجود اتجاه نحو التعافي التدريجي للقطاع.

وكشف الوزير عن أن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث حقق معدل نمو بلغ 6% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%. وأرجع ذلك إلى استمرار تنفيذ السياسات الحكومية الداعمة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية وتوفير التمويل للقطاع الصناعي.

كما أشار إلى الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي حقق نموًا بنسبة 20% خلال الربع الثالث، وساهم بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي المسجل. وأوضح أن هذا الأداء يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خدمات الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت والخدمات الرقمية المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين سجلت أيضًا معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن تنوع مصادر النمو بين القطاعات الإنتاجية والخدمية أسهم في استمرار الاقتصاد المصري على مسار النمو المتسارع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.