نهال عبدالعزيز

حافظت العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشر الرئيسي لبورصة تورونتو على استقرارها في بداية تعاملات يوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الكندية لمدة ثلاثة أيام

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم البالغة 50% حيز التنفيذ اليوم، فيما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في يوليو. واستقرت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر ستاندارد أند بورز/تي إس إكس عند 2145.40 نقطة، بعدما أنهى المؤشر الجلسة السابقة عند أدنى مستوى له في 12 يومًا.

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان إن “تقدمًا كبيرًا قد تحقق، رغم أن هناك عملًا مهمًا لا يزال قائمًا”. وفي الأسواق العالمية، ظل اهتمام المستثمرين منصبًا على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بينما صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل استمرار اضطرابات الإمدادات وعدم وضوح وضع حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

واقترب سعر خام برنت من 92 دولارًا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.97 دولارًا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% مستفيدًا من تراجع الدولار واستقرار عوائد السندات العالمية، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 0.2%.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عن زيادة كبيرة في برنامج إعادة شراء الديون الحكومية، حيث سيتم مضاعفة حجم البرنامج خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهود لتعزيز سوق السندات طويلة الأجل، تحت إشراف وزير الخزانة سكوت بيسنت

ستركز الوزارة على شراء إصدارات تتراوح آجالها بين 10 و20 عامًا، بالإضافة إلى إصدارات تمتد آجالها من 20 إلى 30 عامًا، وذلك بعد أن شهدت هذه السوق تراجعًا في الإقبال منذ أواخر يونيو.

وبحسب بيان الوزارة، سترتفع قيمة عمليات الشراء من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل.

هذا الإعلان كان له تأثير مباشر على سوق السندات، حيث تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.647%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.196%، وفي الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا.

وذكرت الوزارة أن الهدف من زيادة حجم البرنامج هو تعزيز السيولة في آجال الدين الأطول، التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإصدارات ذات الجودة المرتفعة.

يعتقد الخبراء أن توسيع عمليات الشراء قد يشجع مستثمرين آخرين على دخول سوق السندات، كما يمكن أن يدفع بعض المتعاملين إلى إغلاق مراكزهم المدينة.

لكن جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة RSM، حذر من أن هذه الخطوة قد تعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دفع التضخم نحو مستهدف 2%، مشيرًا إلى أن تحرك بيسنت يرتبط باعتبارات سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة.

في سياق متصل، كتب الاقتصادي محمد العريان أن حجم المشتريات لا يزال محدودًا مقارنة بإجمالي إصدارات الدين الحكومي، واصفًا الإجراء بأنه يقترب من فكرة “التحكم في منحنى العائد”.

ويعزو الخبراء جزءًا من ارتفاع عوائد السندات في الفترة الأخيرة إلى زيادة العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية، بالتزامن مع تغير تركيبة المشترين وزيادة الإصدارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أشار بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في One Point BFG Wealth Partners، إلى أن التطورات الحالية ليست سدادًا للديون، بل مجرد إعادة ترتيب لجدول استحقاق السندات.

شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، وذلك بفعل قرار وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة برنامج إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، مما دفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة

ارتفعت بتكوين بأكثر من 5% خلال 24 ساعة، حيث وصلت إلى 68,009 دولارات، بعد أن تجاوزت في وقت سابق من الجلسة 68,600 دولار، مما يعكس تحسن اتجاهات السوق بشكل عام.

كما قفزت إيثيريوم بنحو 9% لتصل إلى 2,085 دولارًا، مدفوعةً بزيادة الاهتمام بالتطبيقات اللامركزية وعودة الاستثمارات المؤسسية في العملة.

سولانا أيضًا شهدت زيادة بأكثر من 5% لتتجاوز 81 دولارًا، حيث تزامن هذا مع صعود العملات المشفرة البديلة وارتفاع استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر.

هذا الصعود لم يقتصر على العملات فقط، بل امتد إلى أسهم الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، حيث زادت كوين بيس بنسبة تقارب 10%، وارتفعت مارا هولدينجز بنحو 7%، وصعدت رايوت بلاتفورمز بأكثر من 1%.

تأتي هذه التحركات بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن زيادة حجم إعادة شراء السندات الحكومية إلى الضعف، مع التركيز على الإصدارات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عامًا، وهو ما دعم الأسواق المالية وزاد من تفاؤل المتعاملين تجاه الاستثمارات مرتفعة المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو أن هناك توجهًا من بعض المسؤولين نحو رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم تراجعًا ملحوظًا، بينما اتفق معظم الأعضاء على إبقاء المعدلات دون تغيير

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، سبل تعزيز وجود الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي في السوق الإماراتي. الهدف هو تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية للجالية المصرية هناك، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر بنك الاستثمار القومي، بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الحكومة في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية الرئيسة للدولة.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي لفتح آفاق جديدة أمام الشركات التابعة للبنك للتواجد في السوق الإماراتي، لا سيما في قطاع المدفوعات الإلكترونية لتسهيل الخدمات المالية للمصريين المقيمين بدولة الإمارات.

وأكد “رستم” عمق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى استكمال المشاورات مع المسئولين الإماراتيين ودفع عجلة الشراكات الاقتصادية.

كما أشاد بالتعاون المثمر في ملف “جائزة التميز الحكومي”، والتي تُعد مبادرة محورية لنشر ثقافة التميز والابتكار في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، أكد السفير حمد عبيد الزعابي على استثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي ترتكز على ثقة متبادلة ورغبة مستمرة في الارتقاء بالشراكات الشاملة.

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية تتواجد بقوة في السوق المصري وتواصل مساعيها التوسعية لدعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.

واختتم السفير الإماراتي حديثه بتثمين الدور المحوري لمصر، مشيدًا بالموقف المصري الثابت، قيادةً وشعبًا، في دعم أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج، ورفض المساس بها، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق المشترك لتحقيق الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين.

وضع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات المصري بهضبة أبوطرطور، باستثمارات تصل إلى 658 مليون دولار، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية وتحويل الخامات إلى منتجات ذات عائد اقتصادي مرتفع

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، وقيادات الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركتي فوسفات مصر وأبوطرطور لحامض الفوسفوريك، ومسؤولي شركات موفينج فيرت وجينيسوس للتعدين، التي تمثل مستثمري القطاع الخاص المصري في صناعات القيمة المضافة للفوسفات خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس كريم بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل نقلة فارقة في تطوير قطاع التعدين المصري ويؤسس لمرحلة جديدة تستهدف زيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة صناعات تعدينية للخامات.

وأوضح الوزير أن التحول إلى هيئة اقتصادية لا يمثل مجرد تغيير في المسمى، بل يعكس تغييرًا في فلسفة وآليات العمل، من خلال منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية، مما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين وخفض مخاطر الاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية لنمو الصناعات التعدينية.

وجه الوزير الشكر لمجلس النواب على تعاونه في إصدار قانون تحويل الهيئة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم الإصلاحات اللازمة لقطاع التعدين وإرسال رسالة للمستثمرين بأن الدولة المصرية تعمل بصورة متكاملة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أن مجمع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يمثل أحد أهم المشروعات الصناعية لتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري، ويجسد توجه الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية نحو الانتقال من استغلال الخامات في صورتها الأولية إلى إقامة صناعات تحويلية تنتج مواد ذات قيمة اقتصادية أعلى وتدعم الصادرات وتوفر النقد الأجنبي.

أكد أن المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية، بعد أن تمكنت الوزارة خلال العام الماضي من تذليل العقبات والتحديات التي حالت دون بدء تنفيذه لسنوات، والوصول به إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، نتيجة للتنسيق والتكامل بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومساهمي المشروع.

أضاف أن الصناعات التعدينية تمثل محورًا رئيسيًا لتنمية محافظة الوادي الجديد، في ضوء ما تزخر به من ثروات وخامات تعدينية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظة على إعداد رؤية مشتركة لخريطة التعدين والصناعات القائمة عليه خلال السنوات الخمس المقبلة.

تبلغ استثمارات مجمع أبوطرطور 658 مليون دولار، ويستهدف في مرحلته الأولى إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، الذي يمثل مادة أساسية في صناعة الأسمدة.

يُنفذ المشروع شركتا CSCEC وECEC الصينيتان باستخدام أحدث التكنولوجيات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال 30 شهرًا، على أن يوجه إنتاجه للتصدير عبر ميناء سفاجا لجلب النقد الأجنبي، ومن المستهدف أن يسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن إقامة مجمع حامض الفوسفوريك تمثل نقلة نوعية في التنمية التعدينية والصناعية بالمحافظة، وتعزز مكانة منطقة أبوطرطور كقاعدة واعدة للصناعات القائمة على الثروات التعدينية، من خلال تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات وتحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

أعربت المحافظ عن تقديرها لوزارة البترول والثروة المعدنية لما توليه من اهتمام مستمر بمشروعات التنمية التعدينية والصناعية في المحافظة، وما بذلته من جهود لتذليل التحديات وبدء تنفيذ المشروع، مؤكدة أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتطوير المشروعات التعدينية والصناعية وتعظيم مردودها التنموي على أبناء الوادي الجديد.

وخلال تواجده بموقع المشروع، تابع الوزير شرحًا من شركتي موفينج فيرت وجينيسوس للتعدين، من شركات القطاع الخاص المصري، بشأن مخطط لإقامة مجمعين صناعيين متكاملين على المدى المتوسط، يجمعان بين استخراج خام الفوسفات وإقامة صناعات تحويلية لإنتاج منتجات مرتفعة القيمة.

استعرض المهندس شريف زيد، رئيس شركة موفينج فيرت، مخطط الشركة لإقامة مجمع صناعي بمنطقة أبوطرطور، يتضمن استخراج خام الفوسفات ورفع جودة وتركيز الخام، وإقامة صناعات لإنتاج الأسمدة، إلى جانب استغلال العناصر الأرضية النادرة.

كما استعرضت شركة جينيسوس للتعدين مخطط إقامة مجمع صناعي متكامل بمنطقة الداخلة، يشمل أعمال استكشاف خام الفوسفات وإنتاج الأسمدة وحامض الفوسفوريك وعدد من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

تعكس هذه المشروعات تزايد اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات التعدينية، والانتقال من مرحلة استخراج الخام إلى إقامة سلاسل إنتاج متكاملة تحقق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد المصري.

كما تفقد الوزير ومحافظ الوادي الجديد أعمال إنتاج خام الفوسفات من مناجم هضبة أبوطرطور التابعة لشركة فوسفات مصر، وشملت تفقد الكسارة رقم 8، حيث التقيا بالعاملين في مواقع الإنتاج.

أكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في مواقع الإنتاج في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الكنز الحقيقي لقطاع التعدين، وأن تطوير قدراته ورفع كفاءته يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف القطاع.

أوضح المهندس ناصر شاهين، رئيس شركة فوسفات مصر، أنها تعد أكبر منتج لخام الفوسفات في مصر، بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنويًا من مواقعها في أبوطرطور والسباعية والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعين لتعظيم القيمة المضافة، وفي مقدمتها مجمع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك، الذي تساهم فيه بنسبة 25%، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة إندوراما العالمية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويًا.

أسفرت فعالية “التصدير إلى الصين” عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية إجمالية بلغت نحو 168 مليون دولار، مما يعكس أهمية الربط المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين في الأسواق المستهدفة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة وتنويع الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تواصل العمل على فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، وزيادة قاعدة الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.

وأوضح الوزير أن تحقيق تعاقدات تصديرية فعلية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتحرك الترويجي للوزارة، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الترويج للمنتجات المصرية إلى بناء علاقات مباشرة ومستدامة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، مما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات.

وأضاف الدكتور فريد أن الوزارة تستهدف كذلك تعظيم استفادة الشركات المصرية من المبادرات وأطر التعاون المتاحة مع الصين، بجانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

عُقدت فعالية «التصدير إلى الصين» برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية، بالتنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة وجمعية المصدرين المصريين، وشهدت مشاركة 16 شركة صينية مستوردة ونحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، من بينها الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الهندسية والجلود والصناعات النسيجية.

وأكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، أن الفعالية حققت نتائج إيجابية في مجال تنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى السوق الصينية، من خلال إتاحة فرص مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال المصري والمستوردين والشركات الصينية.

وأوضح أن الاجتماعات الثنائية التي عقدت بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية أسفرت عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ نحو 168 مليون دولار، تستهدف تصدير عدد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، من بينها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال.

وأشار فؤاد إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للجهود التي بذلها التمثيل التجاري المصري، والتنسيق المشترك بين إدارة آسيا والسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب التعاون مع الجانب الصيني وجمعية المصدرين المصريين، مما أسهم في الإعداد الجيد للفعالية وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

أكد أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2014، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، والاستفادة من مختلف المبادرات وأطر التعاون الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الأطر تشمل، في مقدمتها، مبادرة الحزام والطريق، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي «FOCAC»، إلى جانب التعاون المتنامي بين مصر والصين في إطار تجمع البريكس، مما يوفر فرصًا جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بإعفاء صادرات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتبارًا من الأول من مايو 2026، باعتبارها فرصة مهمة أمام مصر لزيادة وتنويع صادراتها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الطلب الكبير والمتنامي في السوق الصينية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن التمثيل التجاري المصري يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين، وتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص التي تتيحها المبادرات الصينية.

قال الشريف إن النتائج التي حققتها فعالية «التصدير إلى الصين» تعكس أهمية الربط المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين في الأسواق المستهدفة، وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

وأضاف أن التحرك لا يقتصر على تنمية التجارة وزيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية المصرية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

أكد رئيس التمثيل التجاري أن تحقيق تعاقدات تصديرية بقيمة 168 مليون دولار يعكس أهمية العمل وفق منهج يرتكز على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثر الأنشطة الترويجية، من خلال الربط المباشر بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، ومتابعة الفرص التجارية حتى الوصول إلى تعاقدات فعلية.

تأتي فعالية «التصدير إلى الصين» في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الصيني، ودعم القطاع الخاص المصري، وربط الشركات المصرية بصورة مباشرة بالمستوردين والمشترين الدوليين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولية.

أكد الشريف أن مكتبي التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي سيواصلان متابعة تنفيذ التعاقدات التصديرية التي تم التوصل إليها، والتنسيق مع الجانب الصيني لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية أمام قطاع الأعمال المصري، مما يسهم في توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة وتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الصينية.