نهال عبدالعزيز

شهدت مدينة الخارجة حدثًا مهمًا بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء “مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية”، وهي الأولى من نوعها في مجال التعدين والخامات الفوسفاتية على مستوى الجمهورية. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتأهيل الكوادر الفنية بما يتناسب مع احتياجات قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، مما يعكس أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

تفاصيل توقيع البروتوكول

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس ناصر شاهين، رئيس شركة فوسفات مصر، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية.

أهداف المدرسة الجديدة

تأتي إقامة المدرسة نتيجة تعاون بين عدة جهات، منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التربية والتعليم، بهدف إنشاء نموذج تعليمي يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي. هذا النموذج يهدف إلى تأهيل الطلاب وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، مما يربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

رؤية الوزير

أكد المهندس كريم بدوي أن إنشاء المدرسة يعكس التوجه نحو مواكبة التطورات الكبيرة في قطاع التعدين، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال. كما أشار إلى أن المدرسة تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، مما يسهم في إعداد جيل جديد من الفنيين القادرين على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

التفاصيل التشغيلية

من المخطط أن تستهدف المدرسة تخريج 100 فني محترف سنويًا، من خلال منظومة تعليمية متكاملة. الدراسة ستتم بنظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، حيث يمنح الطالب شهادة دبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة بعد اجتياز فترات التدريب العملي.

أهمية المشروع للمحافظة

أشادت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بجهود وزارة البترول وشركة فوسفات مصر في دعم التنمية بالمحافظة. وأكدت أن المدرسة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم، وتحقق الربط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، خاصة في مجال التعدين الذي تمتلك المحافظة إمكانيات كبيرة للنمو فيه.

التكامل مع المشاريع الأخرى

المحافظ أشارت أيضًا إلى أهمية التكامل بين المدرسة ومشروع إنتاج حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور، مما سيوفر للطلاب بيئة عمل حقيقية ويعزز الربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي. هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني، مما يساهم في رفع كفاءة العنصر البشري وفتح آفاق جديدة للعمالة في قطاع التعدين.

حضور مراسم التوقيع

شهدت مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من النواب، بالإضافة إلى قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية، مما يعكس أهمية المشروع واهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني في هذا المجال الحيوي.

هل تبحث عن وسيلة ادخارية توفر لك عائدًا يوميًا دون الحاجة لانتظار نهاية الشهر؟ شهادة «يوماتي» من بنك مصر تقدم لك هذا الخيار من خلال شهادة ادخار ثلاثية بعائد متغير يُصرف يوميًا، مما يتيح لك متابعة عوائد مدخراتك بشكل مستمر، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر وفقًا للقواعد المعلنة من البنك

تفاصيل شهادة «يوماتي»

تستمر شهادة «يوماتي» لمدة 3 سنوات، ويمكن شراؤها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأفراد المصريين والأجانب. يمكنك شراء الشهادة وإدارتها عبر الفروع أو الإنترنت أو الموبايل البنكي أو ماكينات الصراف الآلي

كم يبلغ عائد شهادة «يوماتي»؟

تتميز الشهادة بعائد متغير يُصرف يوميًا، ويرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري «الكوريدور». وفقًا لأحدث البيانات، يبلغ معدل العائد 20.75% لشهادة «يوماتي» ذات العائد اليومي المتغير. من المهم أن نلاحظ أن العائد المتغير قد يتغير وفقًا للسعر المرجعي المرتبط به، لذلك النسبة المعلنة عند الشراء قد لا تظل ثابتة طوال مدة الشهادة

الميزة التي يبحث عنها أصحاب السيولة.. العائد يوميًا

الفكرة الأساسية في «يوماتي» ليست فقط نسبة العائد، بل دورية الصرف اليومية. فبدلًا من انتظار العائد شهريًا أو ربع سنوي، يُصرف العائد يوميًا، مما يجعل الشهادة مناسبة لمن يفضلون تدفقًا نقديًا مستمرًا. ومع ذلك، تظل الأموال مرتبطة بالشهادة لمدة 3 سنوات، لذا يجب أن يكون قرار الشراء مبنيًا على احتياجاتك المالية

ماذا لو احتجت إلى جزء من أموالك؟

من النقاط المهمة التي يجب معرفتها قبل شراء الشهادة أن بنك مصر يتيح استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر، وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط المنظمة. لكن الاسترداد المبكر يعني عدم الحصول على كامل العائد كما لو استمرت الشهادة حتى نهايتها، حيث يوضح البنك وجود خصم من معدل العائد عند الاسترداد قبل الاستحقاق، بنسبة تختلف حسب السنة التي يتم فيها الاسترداد:

كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع إمكانية الاقتراض بحد أقصى يصل إلى 90% من قيمتها الاسمية

3 نصائح مهمة قبل شراء شهادة «يوماتي»

1. لا تنظر إلى نسبة العائد وحدها

العائد المرتفع لا يعني تلقائيًا أن الشهادة هي الأنسب لك، اسأل نفسك: هل سأحتاج إلى هذه الأموال في الشهور المقبلة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فمن الأفضل ألا تضع كامل مدخراتك في شهادة مرتبطة بمدة 3 سنوات

2. تذكر أن العائد «متغير»

العائد مرتبط بسعر الإيداع في الكوريدور، وبالتالي يمكن أن يتغير مع تغير السعر المرجعي. لذلك، لا تتعامل مع النسبة الحالية باعتبارها ثابتة، بل اعتبرها مرتبطة بظروف السوق

3. احتفظ بجزء من السيولة خارج الشهادة

وجود مبلغ نقدي متاح للطوارئ والمصروفات المفاجئة يبقى خطوة مالية مهمة. القاعدة العملية هي عدم جعل الشهادة هي المكان الوحيد لكل مدخراتك

في النهاية.. لمن تناسب «يوماتي»؟

شهادة «يوماتي» قد تكون مناسبة لمن يرغب في ادخار لمدة 3 سنوات بعائد متغير يصرف يوميًا، مع خيار للاسترداد بعد 6 أشهر. إذا كنت تبحث عن دخل ثابت يمكن توقعه بسهولة طوال مدة الشهادة، فعليك مقارنة «يوماتي» بالشهادات ذات العائد الثابت قبل اتخاذ القرار. الأهم هو اختيار الشهادة بناءً على طريقة العائد ومدته ودرجة السيولة التي توفرها، بما يتناسب مع خطتك المالية

لم يكن تعيين الدكتور سمير رضوان وزيرًا للمالية في مصر مجرد حدث عادي، بل جاء في وقت عصيب بعد 25 يناير 2011، حيث كانت البلاد تعاني من صدمات اقتصادية هائلة. كانت الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر، حيث تباطأت عجلة الإنتاج وتراجعت السياحة، كما انكمشت الاستثمارات وغلقت البورصة أبوابها. في ظل هذه الظروف، عاد عشرات الآلاف من العمال المصريين من ليبيا، وتصاعدت المطالب الاجتماعية، مما وضع المالية العامة أمام تحديات كبيرة مع زيادة النفقات ونقص الإيرادات.

بينما كان رضوان يدير الأزمة، لم يقتصر دوره على التعامل مع تداعيات الأحداث، بل سعى لرصد الأثر الاقتصادي للأحداث بالأرقام. في أبريل 2011، أشار إلى انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متوقعًا أن لا يتجاوز نمو الناتج المحلي 2% حتى يونيو 2011، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 6% قبل الثورة.

انكماش 7%.. أول إنذار من وزير المالية

لم يكن الانكماش مجرد رقم، بل أثر على القطاعات الحيوية مثل السياحة والاستثمار والصناعة. وفي مارس من نفس العام، حذر رضوان من أن استمرار الإضرابات قد يدفع معدل النمو إلى 3% بدلاً من 5.8%، مع توقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي إذا استمرت حالة توقف الإنتاج.

310 ملايين دولار.. تكلفة يوم واحد

في فبراير 2011، قدر رضوان الخسائر الاقتصادية اليومية الناتجة عن الأحداث بنحو 310 ملايين دولار، أي حوالي 1.9 مليار جنيه خلال 20 يومًا. وفي البورصة، بلغت الخسائر نحو 70 مليار جنيه في الأيام الأولى قبل إغلاق السوق، مما شكل صدمة كبيرة لسوق المال المصري.

السياحة.. أكبر ضحايا يناير 2011

كانت السياحة من أكثر القطاعات تضررًا، حيث كانت تحقق إيرادات ضخمة لمصر، إذ بلغت إيراداتها في عام 2010 نحو 12.5 مليار دولار، لكنها تراجعت بنسبة 60% في مارس 2011 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وفي مايو، أشار رضوان إلى أن خسائر القطاع السياحي بلغت نحو 13.5 مليار جنيه، بينما كانت الصناعة تعمل بنصف طاقتها، وتراجعت الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير.

كما أوضح أن القطاع السياحي كان يفقد نحو مليار دولار شهريًا، بينما انخفضت القدرة الإنتاجية الصناعية بنحو 20%، مما يعكس حجم الضربة التي تعرض لها الاقتصاد في تلك المرحلة.

عجز الموازنة يقفز من 7.9% إلى 8.5%

لم تتوقف تداعيات الأحداث عند القطاعات الإنتاجية، بل انتقلت بسرعة إلى الموازنة العامة. كان عجز الموازنة قبل الأحداث في حدود 7.9% من الناتج المحلي، لكنه ارتفع إلى 8.5% بعد الأحداث، مع توقعات بوصول العجز في موازنة 2011/2012 إلى 9.1% أو حتى 9.5% من الناتج المحلي.

وفي مايو 2011، قدر رضوان حجم العجز المتوقع في الموازنة الجديدة بنحو 149.5 مليار جنيه، بينما وصل الدين العام إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، في وقت ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض المحلي من 7% إلى 11%، مما وضع الدولة في موقف صعب حيث كان عليها زيادة الإنفاق لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مع تراجع مواردها.

7 مليارات جنيه تكلفتها الخزانة العامة بسبب الاحتجاجات

مع تزايد المطالب والإضرابات، واجهت الحكومة ضغوطًا إضافية على الإنفاق العام. وكشف رضوان في مايو 2011 أن الاحتجاجات كلفت الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، بينما كانت الحكومة مطالبة بالحفاظ على الخدمات الأساسية ومواجهة ارتفاع البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.

كان رضوان يرى أن استمرار توقف الإنتاج يعني معادلة خطيرة: إيرادات أقل، وإنفاق أكبر، وعجز أعلى، وحاجة أكبر إلى الاقتراض.

فجوة تمويلية في اقتصاد يبحث عن طوق نجاة

في مايو 2011، أشار وزير المالية الأسبق إلى أن مصر كانت تسعى للحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد الفجوة التمويلية الناتجة عن تداعيات الثورة. في ذلك الوقت، كانت السياحة تفقد نحو مليار دولار شهريًا، بينما تراجعت الطاقة الإنتاجية الصناعية، مما جعل الحاجة إلى العملة الأجنبية واحدة من أبرز التحديات أمام الاقتصاد.

وبذلك، لم تكن “فاتورة يناير” مجرد رقم، بل كانت تراكمًا من الخسائر: إنتاج أقل، صادرات أقل، سياحة أقل، استثمار أقل، إنفاق حكومي أكبر، وعجز ودين في اتجاه صاعد.

رضوان.. وزير في لحظة كاشفة

تجربة سمير رضوان تعكس أنه لم يصل إلى وزارة المالية في ظروف تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي طويل الأجل، بل كان عليه التعامل مع اقتصاد طوارئ. كان يتعامل مع توقف أجزاء من الإنتاج، وتراجع السياحة، وانخفاض الاستثمار، واضطراب سوق المال، وارتفاع المطالب الاجتماعية، وعودة عمال مصريين من ليبيا، مع محاولة الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

أصبحت تصريحاته في تلك الفترة كأنها سجل يومي لتداعيات الأزمة، حيث انتقل الحديث في أسابيع قليلة من الحفاظ على معدل نمو يقارب 6% إلى توقع نمو عند 2%، ومن عجز يبلغ 7.9% قبل الثورة إلى 8.5% بعدها، ثم توقعات تقترب من 10%.

ماذا بقي من «فاتورة يناير»؟

بعد مرور أكثر من 15 عامًا، تغيرت خريطة الاقتصاد المصري، وتغيرت أرقام الدين والنمو والاستثمار، لكن عددًا من الملفات التي ظهرت بحدة بعد يناير لا تزال في صدارة المشهد الاقتصادي، مثل الدين العام، الصناعة، الاستثمار، التشغيل، السياحة، العملة الأجنبية، وعجز الموازنة.

تبدو شهادة سمير رضوان أكثر من مجرد شهادة وزير تولى المسؤولية لفترة قصيرة، فهي شهادة اقتصادي وجد نفسه في قلب العاصفة، ورصد بالأرقام كيف يمكن لاضطراب سياسي كبير أن ينتقل سريعًا إلى الموازنة والإنتاج والسياحة والاستثمار وسوق العمل والنقد الأجنبي. رحل سمير رضوان، لكن الأرقام التي سجل بها واحدة من أصعب مراحل الاقتصاد المصري تظل شاهدة على حجم ما واجهه الاقتصاد بعد يناير، وعلى أن الأزمات السياسية لا تنتهي عند صناديق الاقتراع أو ميادين الاحتجاج، بل يمكن أن تمتد آثارها لسنوات إلى الإنتاج والدين والاستثمار وفرص العمل.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات المنيا وأسيوط والفيوم. تأتي هذه المتابعة في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية في الريف المصري، حيث تركز الوزيرة على سرعة الإنجاز وتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات.

متابعة ميدانية للمشروعات

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات، مشددةً على ضرورة حل أي مشكلات قد تعرقل سير العمل، وذلك لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية في المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة. الهدف هو تقديم خدمات أفضل للأهالي في القرى المستهدفة.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، حيث قام المهندس عبدالسلام بركات، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد، بتفقد مشروعات “حياة كريمة” في الفيوم. رافقه المهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، حيث تم تفقد محطات رفع المياه في عدة قرى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية.

التواصل مع الأهالي

كما تابعت الوزيرة مشروع الصرف الصحي في قرية أبو لطيعة بمركز يوسف الصديق، حيث تم عقد لقاء مع الأهالي لمناقشة التحديات التي كانت تعيق استكمال الأعمال، وتم التوصل إلى حلول بالتنسيق معهم لضمان استمرار العمل وزيادة معدلات التنفيذ.

في محافظة المنيا، قام المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية، بجولات ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة. شملت الجولة تفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي ملوي، الذي يخدم عدة قرى، بالإضافة إلى محطات رفع أخرى في المنطقة.

تحسين مستوى الخدمات

شملت المتابعة أيضًا مشروع محطة معالجة برمشا بمركز العدوة، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية لتحقيق تحسين في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في أسيوط، قام المهندس ناجح فتحي بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة، حيث تم زيارة محطات معالجة رفع مختلفة.

في ختام المتابعة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على سير الأعمال، مشددة على أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في القرى المستهدفة.