نهال عبدالعزيز

لم يعد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مجرد تحرك شهري، بل أصبح مسارًا صعوديًا واضحًا. فقد سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا جديدًا عند 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.

بحساب تطور الاحتياطي خلال العامين الماضيين، نجد أن رصيد النقد الأجنبي ارتفع بحوالي 10.618 مليار دولار، ما يعادل زيادة بنسبة 22.8%، ليصبح الاحتياطي الحالي أكبر بنحو 1.23 مرة من مستواه قبل عامين. هذا يعني أن مصر أضافت إلى غطاءها النقدي الخارجي أكثر من 10.6 مليار دولار، في واحدة من أبرز الزيادات المسجلة في السنوات الأخيرة. كما سجل الاحتياطي في أغسطس 2026 زيادة شهرية بنحو 921 مليون دولار، ما يعادل 1.6%، ليصعد من 56.3 مليار دولار في يوليو إلى المستوى القياسي الجديد.

عامان من الصعود المتواصل

تكشف مقارنة الأرقام عن اتساع الفارق بين مستوى الاحتياطي قبل عامين والمستوى الحالي، ففي أغسطس 2024 بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 46.597 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، قبل أن يستمر في مساره الصاعد خلال الفترة التالية. وبالتالي، فإن كل 100 دولار كانت تمثل رصيد الاحتياطي في أغسطس 2024 أصبحت تعادل نحو 123 دولارًا في أغسطس 2026، مما يعكس زيادة تقارب 23 دولارًا لكل 100 دولار خلال العامين الماضيين.

مستوى قياسي جديد

جاء تسجيل الاحتياطي عند 57.215 مليار دولار بعد كسر الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو، عندما بلغ نحو 56.3 مليار دولار، ليواصل الاحتياطي تسجيل مستويات تاريخية جديدة. تستهدف مصر خلال العام المالي الحالي زيادة الاحتياطي بنحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 1.3 مليار دولار، بحسب وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. كما بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 55.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع قيمة أرصدة الذهب، وذلك بدعم من مشتريات العملات الأجنبية خلال يناير ويونيو 2026.

احتياطي أكبر.. لكن احتياجات تمويلية مرتفعة

رغم القفزة الكبيرة في الاحتياطيات، فإن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه احتياجات تمويلية خارجية كبيرة. فقد كشف صندوق النقد الدولي عن فجوة تمويلية تقدر بنحو 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. تشمل هذه الفجوة 2.1 مليار دولار تمثل الفارق بين احتياجات التمويل الخارجي ومصادره، إلى جانب 7.7 مليار دولار تستهدف مصر توجيهها لبناء الاحتياطي. تشير هذه الأرقام إلى أن المعركة لم تعد فقط حول الوصول إلى مستوى مرتفع من الاحتياطي، بل حول الحفاظ على وتيرة بنائه وتعزيز مصادر النقد الأجنبي بصورة مستدامة. في هذا الإطار، تعهد البنك المركزي المصري بمواصلة دعم عملية بناء الاحتياطيات من خلال برنامج قائم على آليات السوق، يتضمن أدوات مثل مزادات الدولار والشراء المباشر من السوق.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان، رئيس الجمعية، بهدف تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية في مجالات الاستثمار الصناعي. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

استثمارات جديدة

في بداية الاجتماع، أوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى توجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي كبديل للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تتضمن نقل التكنولوجيا وتعميق سلاسل الإمداد. وأشار إلى إمكانية التعاون مع الجمعية في أربعة مسارات رئيسية، حيث من المقرر إطلاق أول صندوق استثماري خلال الشهر الجاري لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع.

مفهوم الامتياز الصناعي

تحدث هاشم عن المسار الثاني، الذي يتعلق بمفهوم الامتياز الصناعي، حيث يتم تشبيك المصانع المصرية الرائدة مع صغار المصنعين أو الشركات الناشئة. هذا التعاون يمنح المصانع الصغيرة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية والمعرفة الصناعية لإنتاج أو تسويق منتجات الشركات الكبرى وفق شروط محددة.

دعم المصانع المتعثرة

كما أضاف هاشم أن المسار الثالث يركز على مساعدة المصانع المتعثرة من خلال ربطها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكة مع هذه المصانع لإعادة تشغيلها، بينما يتناول المسار الرابع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

منظومة رقمية موحدة

أكد الوزير أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر مجموعة من الخدمات الصناعية الرقمية التي تساعد المستثمرين في جميع مراحل المشروع، بما في ذلك تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة. هذه المنظومة تهدف إلى ربط المصانع بالجهات التمويلية وتوفير فرص للشراكة مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.

استراتيجية الصناعة المصرية

أشار هاشم إلى أن الاستراتيجية المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية. هذا يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على الوصول إلى الأسواق العالمية.

المجموعات الصناعية

كما حددت الاستراتيجية خمس مجموعات صناعية تعتمد على أسس علمية ومعايير شاملة، تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والاستراتيجية، والتكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. تعتبر هذه الصناعات بمثابة بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030.

استعداد الجمعية للتعاون

من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة وتقديم المشورة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة، مما يسهل على متخذي القرار في الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات في الملاحة البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز. هذه التطورات تشير إلى أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت تلعب دورًا أكبر في تحديد اتجاهات سوق الطاقة في الفترة المقبلة.

تشير التقديرات الجديدة للبنك إلى أن سعر خام برنت قد يصل إلى 85 دولارًا للبرميل، بينما يتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 دولارًا بحلول ديسمبر 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5 دولارات عن التوقعات السابقة لكل منهما. ولا تتوقف الزيادة عند نهاية العام، إذ يتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر برنت خلال 2027 نحو 80 دولارًا للبرميل، مقابل 75 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط.

لماذا تتحرك الأسعار الآن؟

حتى مع استمرار تدفق النفط من مناطق الإنتاج، فإن قدرة الناقلات على نقل الخام والمنتجات النفطية أصبحت عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه السوق. تشير بيانات الشحن الصادرة مؤخرًا إلى عبور متوسط 10 سفن شحن يوميًا فقط مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى معدل منذ مايو الماضي. ومع كون المضيق ممراً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، فإن استمرار انخفاض حركة السفن يعني أن أي اضطراب إضافي قد يتحول سريعًا إلى ضغط على الإمدادات والأسعار.

السيناريو الأصعب.. برنت فوق 120 دولارًا

الرقم الأكثر لفتًا في توقعات غولدمان ساكس ليس 85 دولارًا، بل 120 دولارًا للبرميل. البنك يرى أن برنت قد يتجاوز هذا المستوى خلال 2027 إذا استمر متوسط إنتاج النفط في منطقة الخليج أقل بنحو 4 ملايين برميل يوميًا من مستويات ما قبل الحرب. هذا السيناريو أكثر تشددًا بكثير من التقديرات السابقة للبنك، التي افترضت انخفاض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا فقط. بمعنى آخر، فإن اتساع فجوة الإمدادات بملايين البراميل يوميًا قد ينقل السوق من مرحلة ارتفاع الأسعار إلى مرحلة القفزات السعرية الحادة.

السوق لا يتحرك في اتجاه واحد

إذا ارتفع متوسط إنتاج النفط في الخليج خلال 2027 بنحو مليون برميل يوميًا فوق مستويات ما قبل الحرب، يرى غولدمان ساكس أن الأسعار قد تدخل مسارًا هبوطيًا، مع إمكانية تراجع برنت إلى نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل. وهنا تكمن المفارقة: مستقبل أسعار النفط لا يعتمد فقط على حجم الطلب العالمي، وإنما بدرجة كبيرة على كمية النفط التي ستصل فعليًا إلى الأسواق وقدرة خطوط النقل والمصافي على العمل بصورة طبيعية.

وفي هذا السياق، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هذه الإنجازات تعكس رؤية الدولة في تمكين المزارع، كونه خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي. وأوضح أن الوزارة تسعى لترسيخ الاستدامة الزراعية، مع التركيز على مشروعات التمكين الاقتصادي والرقمنة لزيادة تنافسية المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

أضاف الوزير أن الدولة قدمت حوافز غير مسبوقة للمزارعين هذا الموسم، مثل التوسع في الزراعة التعاقدية وتطبيق أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، بالإضافة إلى حوكمة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشدداً على أهمية الاستثمار في الفلاح وتطوير أساليب الري لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

التوسع الزراعي وإدارة الموارد المائية:

أعلنت الوزارة عن زيادة المساحة المنزرعة لتتجاوز 10.5 مليون فدان خلال عام 2025 – 2026، مما أدى إلى ارتفاع المساحة المحصولية الإجمالية إلى 17.5 مليون فدان، حيث بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح أكثر من 3.7 مليون فدان.

وفي إطار ترشيد استخدام المياه، سجلت المساحة المنزرعة بالممارسات المرشدة للمياه 2.407 مليون فدان، مع التوسع في استخدام الميكنة الحديثة على مساحة 360 ألف فدان. كما أعدت الوزارة خرائط لتحسين خصوبة الأراضي القديمة في 16 محافظة، وأنهت دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة 8.8 مليون فدان.

تحفيز مزارعي القمح والتوسع في الزراعة التعاقدية

في إطار دعم المزارعين، حرصت الدولة على تشجيع مزارعي القمح عبر الإعلان عن سعر توريد مجزٍ قدره 2500 جنيه للأردب قبل موعد الزراعة، مع إنشاء مراكز تجميع ونقاط استلام بالقرب من المساحات المنزرعة لتسهيل الأمور وتقليل تكاليف النقل.

كما تم التوسع في “الزراعة التعاقدية” للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا، مما ساعد المزارعين على الحصول على أسعار عادلة قبل الزراعة، مما سهل تسويق المحاصيل وساهم في تقليص الفجوة الاستيرادية.

أحكام الرقابة وسلسلة إمداد الأسمدة وضمان وصول الدعم

أشارت الوزارة إلى تطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعومة خلال 2025 – 2026، عبر حوكمة الرقابة على سلاسل الإمداد والتوريد، حيث تم توزيع 4.4 مليون “كارت فلاح ذكي” و5825 جمعية زراعية بوحدات نقاط البيع الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

الرقابة والتفتيش على سوق المستلزمات والمبيدات

كثفت الوزارة حملاتها التفتيشية على محلات بيع المبيدات ومستلزمات الإنتاج بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق ومكافحة المبيدات المغشوشة وضمان جودة المستلزمات وحماية الصحة العامة.

البحث العلمي وتطوير التقاوي والإرشاد الرقمي:

نجح مركز البحوث الزراعية في استنباط 158 صنفاً جديداً، تشمل 77 صنفاً للمحاصيل الاستراتيجية و81 صنفاً لمحاصيل الخضر، مما أدى إلى إنتاج 61 ألف طن من التقاوي المعتمدة. كما أُطلقت 13 حملة قومية ونُشرت أكثر من 19 ألف حقل إرشادي، مع تنفيذ 245 مدرسة حقلية وأكثر من 33 ألف ندوة إرشادية.

مؤشرات الثروة الحيوانية والداجنة:

بلغ إجمالي رؤوس الماشية 8.10 مليون رأس، مع تحسين سلالات 200 ألف رأس، ليصل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن. كما تم ضخ 11.5 مليار جنيه في “المشروع القومي لإحياء البتلو”، مما أنتج 133.3 ألف طن من اللحوم.

في قطاع الألبان، حققت مصر اكتفاءً ذاتياً بنسبة 100% بإنتاج 7 ملايين طن، مع تطوير 305 مراكز لتجميع الألبان. كما تم تقديم 41 مليون جرعة تحصين وإنتاج 400 مليون جرعة لقاح.

أما في قطاع الثروة الداجنة، فقد تجاوزت الاستثمارات 200 مليار جنيه عبر 35 ألف مزرعة، مع تحقيق إنتاجية 1.6 مليار دجاجة، مما يعكس نسبة اكتفاء ذاتي 98% من اللحوم البيضاء و100% من بيض المائدة.

قفزة الصادرات الزراعية وفرص الاستثمار

سجلت الصادرات الزراعية المصرية رقماً قياسياً بلغ 9.5 مليون طن، مع تكويد 7244 كياناً تصديرياً بمساحة 278,018 فداناً، مما ساهم في فتح 60 سوقاً جديداً وزيادة إجمالي الأسواق الدولية إلى 170 سوقاً.

حماية الرقعة الزراعية والتنمية الحدودية:

أكدت الوزارة على استراتيجيتها لحماية الأراضي الزراعية القديمة، وفي محور التنمية الحدودية، امتدت الخدمات البحثية إلى 18 تجمعاً زراعياً في سيناء، مع إنشاء 7513 منشأة خدمية وتنموية بالساحل الشمالي الغربي.

سلامة الغذاء والتعاون الدولي

فحص المعمل المركزي 402 ألف عينة من متبقيات المبيدات، وأعلن 656 ألف فدان كمناطق خالية من العفن البني. على المستوى الدولي، درّب المركز الدولي المصري للزراعة 345 متدرباً إفريقياً ونشر 1655 بحثاً دولياً.