نهال عبدالعزيز

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية» التي تقدم لمحة شاملة عن مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026. تعتمد النشرة على بيانات رسمية من كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات مع نفس الفترة من عام 2025

تسعى الوزارة من خلال هذه النشرة إلى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية بشكل دوري، مما يساعد مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار على متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في مختلف الملفات والجهات التابعة للوزارة. كما تمثل النشرة أساسًا للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات المقبلة.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «النشرة الدورية» يعكس حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين متابعة تطورات الأداء بشكل منتظم. النشرة تمثل أداة لرصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة، مما يساعد على متابعة تطور المؤشرات بشكل مستمر.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ «من حقك تعرف» من خلال تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات، مما يسهم في توفير صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة في مختلف الملفات.

أظهرت مؤشرات النشرة خلال النصف الأول من عام 2026 تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث استحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة بقيمة بلغت 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.

شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه. بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية بلغت نحو 39.2 مليار دولار، مما يوفر نحو 253 ألف فرصة عمل بمعدل نمو بلغ 11%.

فيما يتعلق بخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتم تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%. بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%. بلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، وسجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

تصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

شملت النشرة أيضًا مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يرتبط بدورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.

استعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، حيث تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.

شملت جهود الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

في إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين. كما تم العمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تناولت النشرة أيضًا جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية.

تناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام. كما تم اتخاذ عدد من التحركات المتعلقة بحماية الصادرات المصرية، من بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.

استعرضت النشرة أيضًا جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في دعم التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، مما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أبرزت النشرة أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو، وصندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا. كما تم اتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.

للاطلاع على العدد الأول من «النشرة الدورية» والتعرف على أبرز مؤشرات ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، يرجى مسح رمز الـQR المرفق.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات

حضر اللقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الشراكات التنموية بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي، موضحًا أن مصر تنفذ برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يركز على تحفيز النمو في قطاعات استراتيجية، مثل التصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد أن الوزارة تسعى لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية يفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الإنتاجية والخدمية.

كما استعرض الوزير الفرص المتاحة عبر الأذرع التابعة للوزارة، مثل بنك الاستثمار القومي وشركاته، بما في ذلك شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” و”NI كابيتال” القابضة، بالإضافة إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة “سهل” لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) للتوسع إقليميًا.

من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالتقدم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا التزام الإمارات بمواصلة تعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها مناخ الاستثمار المصري، خاصة مع التيسيرات والحوافز الحكومية التي تعزز هذا المناخ.

تنتهي يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 فترة التقديم على الأراضي السكنية ضمن برنامج «مسكن»، الذي يتيح 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة

تأتي هذه الخطوة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كجزء من جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، حيث تهدف إلى توفير المزيد من الفرص للمواطنين لبناء منازلهم الخاصة في المدن الجديدة.

يتضمن الطرح 2263 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، مما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتعزيز جهود الدولة في التوسع العمراني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لمختلف فئات المواطنين.

كما يشمل الطرح قطع أراضٍ مخصصة لذوي الهمم، حيث يضمن ذلك تكافؤ الفرص ويسهل عليهم الحصول على الخدمات والسكن الملائم، بإجمالي 142 قطعة أرض، منها 111 قطعة ضمن محور الأراضي المتوسطة و31 قطعة ضمن محور الأراضي المميزة.

تتوفر كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لمنصة «مسكن» منذ 27 يوليو 2026، ويستمر التقديم حتى 10 سبتمبر 2026، مع الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

يشمل طرح الأراضي المتوسطة مدن: حدائق أكتوبر، والسادات، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، بإجمالي 2263 قطعة أرض

أما محور الأراضي المميزة فيضم 635 قطعة أرض موزعة على مدن: الشروق، وبدر، والعبور الجديدة، و15 مايو، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، مما يحقق تنوعًا في الطرح ويلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ خطة متكاملة لزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، بما يتماشى مع معدلات التنمية التي تشهدها المدن الجديدة، وتوفير فرص سكنية واستثمارية متنوعة.

تدعو وزارة الإسكان المواطنين الراغبين في التقديم، ممن لم يستكملوا إجراءات الحجز، إلى سرعة الاطلاع على كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة من هنا.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 استقرارًا نسبيًا في القطاع المصرفي، مع تحركات محدودة في مستويات الشراء والبيع، وذلك في ظل تقارب أسعار العملة الأمريكية بين العديد من البنوك.

وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف، سجل أعلى سعر لشراء الدولار نحو 51 جنيهًا، بينما بلغ أفضل سعر لبيع العملة الأمريكية نحو 50.90 جنيه، مما يعكس تقاربًا ملحوظًا في مستويات التداول المصرفي.

سعر الدولار اليوم فى البنوك

وسجل الدولار مستوى 51 جنيهًا للشراء و51.10 جنيه للبيع في عدد من البنوك، وهو من أعلى مستويات الشراء المسجلة خلال تعاملات اليوم.

وفي بنوك أخرى، تحرك سعر الدولار في نطاق قريب من ذلك، إذ سجل نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، بينما بلغ في بعض البنوك 50.96 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.

أما في عدد من البنوك الكبرى، فتراوح سعر شراء الدولار حول مستويات 50.90 إلى 50.94 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 51 و51.04 جنيه.

وعلى مستوى البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 50.84 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع وفق آخر تحديث متاح.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

وتهم هذه التحركات الراغبين في شراء الدولار لأغراض السفر أو التعليم أو سداد الالتزامات الخارجية، إذ يظل سعر البيع هو المؤشر الأهم لمن يحتاج إلى شراء العملة الأمريكية من البنك.

وفي المقابل، فإن من يمتلك الدولار ويرغب في بيعه للبنك، يكون من مصلحته البحث عن أعلى سعر للشراء، والذي يدور اليوم حول مستوى 51 جنيهًا للدولار.

الدولار يحافظ على نطاق سعري متقارب

وتشير مستويات الأسعار المسجلة خلال الأيام الأخيرة إلى تحرك الدولار داخل نطاق محدود نسبيًا، مع تسجيل متوسط أسعار البنوك أمس الاثنين نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

ويظل فارق السعر بين الشراء والبيع من أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها عند تنفيذ أي عملية تغيير للعملة، خاصة مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر.

نصيحة خدمية قبل تغيير العملة

وقبل شراء الدولار أو بيعه، يُنصح بمراجعة السعر المعلن من البنك في لحظة تنفيذ المعاملة، لأن أسعار الصرف قد تتغير خلال ساعات العمل المصرفي، كما أن السعر الأفضل للشراء يختلف عن السعر الأفضل للبيع.

وقع مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين لوزارة الاستثمار بروتوكولًا يهدف إلى تأهيل الشركات في عدة قطاعات تصديرية ذات أولوية. البروتوكول يسعى لتوفير دعم لتكاليف البرامج التدريبية، مما يساهم في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها، ويعزز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية

هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الشركات المصرية لتسهيل دخولها للأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.

بموجب البروتوكول، أطلقت الوزارة منحة تدريبية للشركات في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات. صندوق تنمية الصادرات سيتحمل 75% من تكاليف البرامج التدريبية، بينما يتحمل المتدرب 25% من التكلفة.

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن تطوير قدرات الشركات المصرية يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. كما أشار إلى أهمية تأهيل العاملين بالشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.

الوزير أوضح أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يمكن الشركات من الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها في تطوير قدراتها وزيادة جاهزيتها للتصدير، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مشروع تأهيل الشركات في بعض القطاعات التصديرية بدأ بالفعل بتنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، حيث تستهدف البرامج تطوير مهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، مما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة.

الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يعد أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق المنحة التدريبية يعد أداة مهمة لتأهيل الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير، من خلال برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يساعد الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية على تلبية متطلبات التصدير.

المنحة تستهدف الشركات في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات، كما تشمل المستفيدين من أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق.

حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أكد أن دعم تأهيل الشركات يمثل محورًا مهمًا لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

النواوي أوضح أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير.

الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أكدت أن المركز يعمل على تطوير برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع في النشاط التصديري، مما يساعد على بناء كوادر مؤهلة.

التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، حيث يتيح برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.

مركز تدريب التجارة الخارجية يقدم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية التي تغطي مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، وصولًا إلى إجراءات ومستندات التصدير.

كما تشمل البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير، مما يساعد الشركات على البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل المعلومات.

البرامج تهدف إلى تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة.

بدأت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء بارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، حيث اتسم الأداء بالتحرك العرضي مع ميل واضح نحو الصعود، وشهدت حركة الأسهم نشاطًا ملحوظًا خلال الدقائق الأولى من التداول

وبحلول الساعة 10:22 صباحًا، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41% ليصل إلى 56,857 نقطة، مواصلاً التحرك في المنطقة الخضراء مع بداية الجلسة

كما امتدت المكاسب إلى باقي مؤشرات السوق، حيث صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.24% مسجلاً 21,721 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 متساوي الأوزان بنحو 0.30% ليصل إلى 28,377 نقطة.

213 سهماً تحت المراقبة.. والأغلبية تميل للصعود

شهدت الجلسة التعامل على 213 سهمًا حتى ذلك التوقيت، حيث اتجهت أسعار 91 سهمًا منها إلى الارتفاع، مقابل تراجع 57 سهمًا، بينما حافظت 65 سهمًا على مستوياتها السابقة دون تغيير.

تظهر خريطة التداول المبكرة تفوق عدد الأسهم الصاعدة على المتراجعة، مما يعكس اتجاها إيجابيا نسبيا في بداية التعاملات، رغم استمرار حالة التحرك العرضي التي تميز أداء السوق.

825.9 مليون جنيه قيمة التداول

سجلت تعاملات البورصة المصرية تداول نحو 165.91 مليون سهم، من خلال 21.15 ألف عملية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 825.91 مليون جنيه.

ماذا تعني بداية جلسة اليوم للمستثمر؟

تشير حركة المؤشرات في مستهل تعاملات الثلاثاء إلى استمرار حالة الترقب والموازنة بين قوى الشراء والبيع، مع متابعة المستثمرين لأداء الأسهم القيادية ومدى قدرة المؤشر الرئيسي على الحفاظ على مكاسبه خلال باقي الجلسة.

تظل تطورات أحجام وقيم التداول واتساع نطاق الأسهم الصاعدة مقارنة بالمتراجعة من أبرز المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد ما إذا كانت المكاسب الحالية ستتوسع أم تعود السوق إلى التحرك العرضي مع تقدم الجلسة.

ملخص التعاملات حتى 10:22 صباحًا:

EGX30: ارتفاع 0.41% إلى 56,857 نقطة

EGX70: ارتفاع 0.24% إلى 21,721 نقطة

EGX100: ارتفاع 0.30% إلى 28,377 نقطة

قيمة التداول: 825.91 مليون جنيه

حجم التداول: 165.91 مليون سهم

عدد العمليات: 21.15 ألف عملية

الأسهم المتداولة: 213 سهمًا

الأسهم المرتفعة: 91 سهمًا

الأسهم المتراجعة: 57 سهمًا

الأسهم المستقرة: 65 سهمًا