البورصة المصرية.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حجم تداول رأس المال السوقي يعود إلى التغييرات القانونية، حيث سمح قانون سوق المال رقم 5 لسنة 2022، المعروف بقانون “الفينتك” أو التكنولوجيا المالية، بالتعاقد عن بُعد. هذا الأمر مكن شركات السمسرة الحاصلة على الترخيص من التعاقد مع عدد كبير من المستثمرين.
وأردف أن البورصة شهدت دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، بينما اقترب العدد من 400 ألف مستثمر جديد خلال الأشهر السبعة والنصف الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 25 ألف مستثمر جديد فقط في عام 2020.
وأكد أن هذه الأعداد أسهمت في تعزيز الزخم في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية والمرونة في التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية المحيطة، بالإضافة إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في التعامل مع هذه التحديات بصورة لاقت قبولًا لدى المستثمرين، مما أدى إلى زيادة دخول المستثمرين إلى البورصة المصرية والاستثمار في أسهم القطاعات المختلفة.