التكنولوجيا المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن بدء الاختبار الفعلي لمشروعين جديدين ضمن المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد انضمام 7 مشروعات خلال العام الماضي. هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر

الموافقة تشمل اختبار المشروعين لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بناءً على الخطة التشغيلية المتفق عليها مع الشركات المالكة. المشروع الأول يركز على “معاينة وتقدير الأضرار عن بعد في تأمين السيارات التكميلي”، وهو مقدم من شركة “GIG Egypt”. هذا النموذج الجديد يهدف إلى تسريع عمليات التأمين وتقليل التكاليف من خلال الاستغناء عن الزيارات الميدانية التقليدية، مما يحسن من تجربة العملاء.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني ePassport، ويقدمه كل من شركة “لومين سوفت” بالتعاون مع شركة “أزيموت”. هذا المشروع يتيح التحقق من هوية الأجانب عبر الأجهزة المحمولة، مما يسهل عليهم الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار في مصر.

الدكتور إسلام عزام أشار إلى أهمية التعاون بين الهيئة والشركات المبتكرة، مؤكداً أن المختبر التنظيمي تم إنشاؤه ليكون منصة مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية. الهيئة تسعى لتحويل المختبر إلى مركز إقليمي رائد، مما يعزز من مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية.

كما أكد عزام على أهمية التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات.

من جانبه، ذكر المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن بدء الاختبار الفعلي لمشروعي “معاينة الأضرار” و”جواز السفر الإلكتروني” يمثل بداية جديدة للمختبر بعد عام من إنشائه. هذا التطور يعد حافزاً للمستثمرين والمبتكرين للمشاركة في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعاً، وتمت الموافقة المبدئية على 7 منها، بما في ذلك المشروعين الجاري اختباره. كما قدم المختبر إرشادات تنظيمية لـ 45 جهة، مما يساعد في تقييم جدوى الحلول قبل طرحها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المختبر ورش عمل لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

خليفة أشار أيضاً إلى تنظيم فعالية قريبة لاستعراض إنجازات العام الأول للمختبر، في إطار التواصل المستمر مع الجهات المعنية والشركات الناشئة في القطاعات المالية.

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة لسمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025 / 2026، حيث تم مناقشة “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”

شهدت الحلقة حضور أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين المهتمين في هذا المجال.

أدار الحلقة مهندس سعد عبد الحميد، مدرس مساعد في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بينما قام د. محمد المغربي، المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، بإدارتها.

تكتسب هذه الحلقة أهمية خاصة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد المحاور الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كإحدى الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

تضمن العرض العلمي تحليلاً لتطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يدعم التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أظهرت الحلقة تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر، والتي تشمل شبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق انستاباي، وتطبيقات الإنترنت البنكي، وخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، ومنصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تطرقت الحلقة أيضاً إلى عدد من التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى أهمية قياس مستويات الاستخدام الفعلي للخدمات المالية بدلاً من التركيز فقط على إتاحتها.

كما أكدت الحلقة على أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية قد أسهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

حضر الحلقة أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من أساتذة المعهد والباحثين المهتمين بهذا المجال.

قدم الحلقة مهندس سعد عبد الحميد مدرس مساعد تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وأدارها د. محمد المغربي المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.

تأتي أهمية هذه الحلقة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد العناصر الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كأحد الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

شهدت الحلقة عرضاً علمياً تناول تحليل تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أوضحت الحلقة أن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر تشهد تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة، بما في ذلك شبكة المدفوعات اللحظية، تطبيق انستاباي، تطبيقات الإنترنت البنكي، خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، منصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تناولت الحلقة أيضاً التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، حماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، بالإضافة إلى أهمية الانتقال من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى قياس مستويات الاستخدام الفعلي لها.

كما أكدت أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.