إكسترا نيوز

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات في مجالات اللوجستيات والطاقة والتجارة تمثل إضافة حيوية للاقتصاد المصري، حيث تسهم هذه المشروعات في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أشار القصاص إلى أن مشروع ميناء الحمراء يبرز أن مدينة العلمين الجديدة ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي مدينة متكاملة تجمع بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

كما أوضح أن التعاون المصري الإماراتي في مجالات تخزين ونقل وتصدير وتكرير المنتجات البترولية يمثل نشاطاً حيوياً يضيف قيمة للاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين في عدة مجالات.

البنية التحتية تعزز جاذبية الاستثمار

وأشار القصاص إلى أن مصر أصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات بفضل التوسع في تطوير البنية الأساسية، حيث تلعب مشروعات الطرق والطاقة والموانئ وشبكات الربط اللوجستي دوراً مهماً في قرارات المستثمرين.

وأضاف أن التحولات العالمية وما تشهده المنطقة من صراعات تؤكد أهمية وجود بنية تحتية قوية تدعم النشاط الاقتصادي وتضمن حركة التجارة والاستثمار.

شراكة مصرية إماراتية ورسالة استقرار

وأكد أن التعاون المصري الإماراتي يحمل رسالة واضحة بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل، وتعمل على توسيع علاقاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أساس الاستقرار والسلام والمصالح المشتركة.

ولفت إلى أن الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد تعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما يؤكد قوة العلاقات الثنائية.

آلاف فرص العمل للمصريين

وأوضح القصاص أن العائد من الاستثمارات لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد مباشرة إلى المواطن، حيث تحتاج المشروعات الكبرى إلى مهندسين وفنيين وعمال، مما يسهم في توفير آلاف فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وأشار إلى أن تحويل مناطق الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن تعمل على مدار العام سيفتح مجالات جديدة للعمل والاستثمار في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات.

الاستثمار لا يعني المساس بالسيادة

وشدد القصاص على أن الاستثمارات الأجنبية، مثلها مثل الاستثمارات المحلية، تخضع للدستور والقانون، مؤكداً أن الدولة تضع الأطر القانونية المنظمة للاستثمار وتحافظ على سيادتها الوطنية.

وأوضح أن العقود تُبرم وفق القوانين المحلية والدولية وبصيغ مختلفة، مثل حق الانتفاع، مما يعني أن الاستثمار لا يمثل تنازلاً عن السيادة طالما كان النشاط منظماً بالقانون والعقود.

قال الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام، حيث حققت زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على القيمة فقط، بل يشمل التوسع إلى 108 أسواق جديدة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح السيد أن الصادرات المصرية أصبحت منتشرة في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأفريقيا، وذكر أن الصادرات إلى أوروبا زادت بنسبة 15%، بينما ارتفعت إلى إسبانيا بنسبة 72%، وإلى الولايات المتحدة بحوالي 10%

وأوضح السيد أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة للعام الثاني أو الثالث على التوالي، مع زيادة تقارب 40%، وأشار إلى أن من أبرز التطورات هو تصدير شوكولاتة عالمية لشركات متعددة الجنسيات بقيمة 127 مليون دولار خلال أول 6 أشهر، وهو ما لم يكن موجودًا العام الماضي

أكد السيد أن فلسفة القطاع تغيرت لتصبح “تصنيع ما يُصدَّر” بدلاً من “تصدير ما يُصنَّع”، مشددًا على أن هذه النتائج تعود إلى منظومة متكاملة تشمل هيئة سلامة الغذاء ووزارات التجارة الخارجية والمالية، بالإضافة إلى التيسيرات بالموانئ والبعثات الترويجية، مما يضمن تنوع الأسواق والمنتجات واستمرار النجاح

وأشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن زيادة الصادرات لا تؤثر سلبًا على السوق المحلية، بل تدفع الشركات إلى التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، موضحًا أن المطالب الحالية تتركز في إتاحة الأراضي والطاقة وتسريع التراخيص، وأكد أن المصانع المرخصة تخضع لرقابة هيئة سلامة الغذاء بنفس المعايير سواء للإنتاج الموجه للتصدير أو للسوق المحلية

وأضاف أن المجلس ينظم سنويًا من ثلاث إلى أربع بعثات ترويجية لأسواق غير تقليدية، مع التركيز على أفريقيا، خاصة كينيا وتنزانيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأقصى، بالإضافة إلى دراسة احتياجات الأسواق ومعالجة تحديات الشحن، لافتًا إلى أن التصنيع الزراعي يمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات، مما يدعم سلسلة الإمداد بالكامل ويفتح مجالات جديدة للأعمال