عمر رضوان

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن السوق المالي في مصر يستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع. هذا التحول مدعوم ببرنامج الطروحات الحكومية وزيادة عدد الشركات المقيدة، بالإضافة إلى التوسع في الأدوات المالية الحديثة، مما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قال رضوان في تصريحات له إن البورصة المصرية تشهد تحسناً ملحوظاً في مستويات السيولة وأحجام التداول، مشيراً إلى أن متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الأيام الخمسة الماضية تجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة.

أضاف أن الحكومة انتهت من تجهيز عدد من الشركات تمهيداً لقيدها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج شركات جديدة، بما في ذلك شركات تعمل في قطاع البترول، مما يسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي.

وفيما يتعلق بالشركات العائلية، أكد رضوان أن الإدارة الحالية تعمل على تشجيع هذا النوع من الشركات للانضمام إلى السوق، مشدداً على أن البورصة تمثل البيئة الأنسب لنمو الشركات العائلية واستدامتها، لما توفره من فرص تمويل وتوسع، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية.

وأوضح أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد، وتستهدف زيادة قاعدة الشركات المقيدة بمختلف القطاعات، مؤكداً العمل على إدخال أدوات وآليات جديدة لتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين والشركات.

وكشف عن اهتمام خاص بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم فعاليات ومؤتمرات تعريفية خلال الفترة المقبلة، خاصة في محافظات الصعيد، بهدف توعية الشركات المنتجة بمزايا القيد والاستفادة من فرص التمويل والتوسع التي توفرها البورصة.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال، موضحاً أن استكمال منظومة التطوير وإدخال أدوات مالية جديدة، مثل المشتقات، سيسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليمياً.

وشدد رضوان على أن حماية المستثمرين ورفع مستويات الإفصاح والشفافية تأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وصف دورها بأنه أساسي في دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة به.

وجه رضوان رسالة مباشرة إلى الشركات غير المقيدة، دعاها خلالها إلى سرعة الانضمام إلى البورصة المصرية للاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة، مؤكداً أن السوق يمتلك مقومات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

كما دعا وسائل الإعلام الاقتصادية إلى تكثيف جهود نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري، خاصة بين فئة الشباب، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري.

أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمر رضوان، أن السوق المصرية تشهد حاليًا خطوات مهمة نحو تطوير بنيتها التحتية، حيث يتم التركيز على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب تحديث التشريعات والأدوات المالية، مما يعزز كفاءة السوق ويجذب المزيد من المستثمرين.

تطوير أدوات مالية جديدة

أوضح رضوان خلال كلمته في مؤتمر “Money Made Simple” بمدينة شرم الشيخ أن البورصة تعمل على إدخال أدوات مالية جديدة، مثل آليات “الاقتراض بغرض البيع” و”صانع السوق” و”مزودي السيولة”، بالإضافة إلى التوسع في سوق المشتقات المالية. المرحلة المقبلة ستشهد تعميق سوق المشتقات من خلال إتاحة عقود آجلة على الأسهم والمؤشرات، بهدف تنويع المنتجات الاستثمارية وزيادة كفاءة السوق.

نمو قاعدة المستثمرين

وأشار رضوان إلى أن هذه التطورات أدت إلى زيادة عدد المستثمرين، سواء من خلال دخول مستثمرين جدد أو عودة مستثمرين سابقين لتحديث بياناتهم واستئناف نشاطهم في السوق. يأتي مؤتمر “Money Made Simple” في إطار التعاون مع مختلف أطراف سوق المال لتبسيط المفاهيم الاستثمارية ورفع مستوى الثقافة المالية.

التوسع في الوصول إلى المواطنين

ذكر رضوان أن النسخة الأولى من المؤتمر عُقدت في القاهرة، بينما النسخة الثانية تُقام في شرم الشيخ، مع خطط لإقامة النسخة المقبلة في الإسكندرية، بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من المواطنين، خاصة الشباب.

الفرق بين الادخار والاستثمار

شدد على أهمية التفرقة بين الادخار والاستثمار، موضحًا أن الادخار يهدف لحماية الثروات، بينما الاستثمار يسهم في تنميتها. الاستثمار الناجح يعتمد على إدارة المخاطر من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية بشكل تدريجي.

أرقام التداول في السوق

كشف رضوان عن تسجيل السوق لارتفاعات تاريخية في أحجام التداول، حيث تجاوز متوسط قيم التداول 12 مليار جنيه يوميًا في الأيام الخمسة الأخيرة، مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بأكثر من 25% منذ بداية العام.

تعزيز الثقافة المالية

أكد رضوان أن تعزيز الثقافة المالية يتطلب تعاون جميع الجهات، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية. وأشاد بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والهيئات المختلفة لإدراج مفاهيم الثقافة المالية في المناهج التعليمية للصف الثاني الثانوي.

أشار إلى أن البورصة تهدف من خلال هذه المبادرات إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتبسيط المفاهيم المرتبطة بالاستثمار، مما يعزز من مشاركة الأفراد في سوق المال ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.