قانون سوق المال

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن فكرة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليست جديدة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب تعديلًا تشريعيًا، حيث أُنشئت البورصة بموجب قانون، وأي تغيير في نظامها يستوجب تعديل هذا القانون

وأضاف “رضوان” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، ببرنامج ستوديو إكسترا، المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهدف من الدراسة هو منح البورصة مزيدًا من السهولة في اتخاذ القرارات، مما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع أسواق المال بشكل عام. وأشار إلى أن معظم البورصات حول العالم تتخذ شكل الشركات، وهو ما يتناسب مع توقعات المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصًا المستثمرين الأجانب

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حجم تداول رأس المال السوقي يعود إلى التغييرات القانونية، حيث سمح قانون سوق المال رقم 5 لسنة 2022، المعروف بقانون “الفينتك” أو التكنولوجيا المالية، بالتعاقد عن بُعد. هذا الأمر مكن شركات السمسرة الحاصلة على الترخيص من التعاقد مع عدد كبير من المستثمرين

وأردف أن البورصة شهدت دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، بينما اقترب العدد من 400 ألف مستثمر جديد خلال الأشهر السبعة والنصف الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 25 ألف مستثمر جديد فقط في عام 2020

وأكد أن هذه الأعداد أسهمت في تعزيز الزخم في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية والمرونة في التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية المحيطة، بالإضافة إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في التعامل مع هذه التحديات بصورة لاقت قبولًا لدى المستثمرين، مما أدى إلى زيادة دخول المستثمرين إلى البورصة المصرية والاستثمار في أسهم القطاعات المختلفة