تتجه كينيا نحو تقليص عجزها المالي، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2027 وينتهي في يونيو 2028، وفقًا لتصريحات كريس كيبتو، السكرتير الرئيسي في وزارة المالية الكينية. هذا التوجه يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
في يونيو الماضي، أشار وزير المالية الكيني، جون مبادي، إلى أن التقديرات تشير إلى عجز يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026-2027، كما نقلت صحيفة “كينيا تايمز”.
خلال اجتماع خاص لإطلاق المشاورات العامة حول موازنة 2027-2028، أوضح كيبتو أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.1% في عام 2027، و5.2% في عام 2028، في حين يُتوقع أن يكون معدل النمو الحالي 5.0%.
في يونيو، توقعت وزارة المالية الكينية أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في عام 2027، وعادة ما تُقدّم مشروعات الموازنة العامة إلى البرلمان في شهر يونيو.
من المقرر أن تُقدّم موازنة العام المقبل في وقت مبكر عن المعتاد، نظرًا للانتخابات المقررة في أغسطس، مما قد يؤثر على التوقيت المعتاد لعملية الموازنة.
