الموازنة

تتجه اليونان نحو تحقيق تحسن ملحوظ في اقتصادها خلال العام المقبل، حيث توقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في 2027، مقارنة بنمو محتمل يبلغ 2.0% هذا العام، وذلك وفقًا لمشروع الموازنة الذي تم تقديمه للبرلمان.

استمرار قوة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي

تستند التقديرات الرسمية إلى استمرار قوة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، إذ من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات بنسبة 7.9%، بينما يُتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 1.5%، وفقًا لوكالة “رويترز”.

تراجع نسبة الدين العام

تتوقع الحكومة أيضًا استمرار تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 128.8% في 2027، مقارنة بـ 136.8% المتوقعة هذا العام. يأتي ذلك بعد تراجع تراكمي بلغ 67 نقطة مئوية منذ عام 2020.

فائض مالي متوقع

تتوقع الموازنة تحقيق فائض مالي يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027، بالإضافة إلى فائض أولي يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يستثني مدفوعات الفائدة.

تحول إيجابي في الاقتصاد

تضع هذه المؤشرات اليونان ضمن عدد قليل من دول منطقة اليورو التي تحقق فائضًا ماليًا، مما يمنحها الفرصة لمواصلة خفض ديونها العامة بسرعة. يعكس استمرار النمو بالتزامن مع تقليص عبء الدين تحولًا بعيدًا عن الفترة الصعبة التي مرت بها اليونان بين 2009 و2018، حين تفجرت أزمة ديون كادت أن تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام الحالي تعكس زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة الأجور في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص مزيد من الموارد لهذين القطاعين، مما يعكس انحياز الحكومة نحو التنمية البشرية.

تشجيع الإنتاج والتصدير

أوضح كجوك، خلال الإصدار الثالث عشر من “موازنة المواطن”، أن تشجيع الإنتاج والتصدير يعد أولوية رئيسية، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي. من بين هذه المخصصات، تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتوفير التسهيلات للقطاعات الإنتاجية.

السياسة المالية

وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، مع تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.

تتجه كينيا نحو تقليص عجزها المالي، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2027 وينتهي في يونيو 2028، وفقًا لتصريحات كريس كيبتو، السكرتير الرئيسي في وزارة المالية الكينية. هذا التوجه يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

في يونيو الماضي، أشار وزير المالية الكيني، جون مبادي، إلى أن التقديرات تشير إلى عجز يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026-2027، كما نقلت صحيفة “كينيا تايمز”.

خلال اجتماع خاص لإطلاق المشاورات العامة حول موازنة 2027-2028، أوضح كيبتو أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.1% في عام 2027، و5.2% في عام 2028، في حين يُتوقع أن يكون معدل النمو الحالي 5.0%.

في يونيو، توقعت وزارة المالية الكينية أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في عام 2027، وعادة ما تُقدّم مشروعات الموازنة العامة إلى البرلمان في شهر يونيو.

من المقرر أن تُقدّم موازنة العام المقبل في وقت مبكر عن المعتاد، نظرًا للانتخابات المقررة في أغسطس، مما قد يؤثر على التوقيت المعتاد لعملية الموازنة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية المالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزز من الإنتاج والتصدير، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن.

وأشار كجوك إلى أن كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يشعر بتحسن في الخدمات المقدمة له. الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف إيرادات تصل إلى 4,1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو سنوي 32٪، بينما تبلغ المصروفات 5,2 تريليون جنيه بنمو 13٪.

بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أعرب الوزير عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة، مشيدًا بالنقاشات والملاحظات المهمة التي عكست اهتمامات المواطنين. وأكد أن هذه الموازنة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين حياة الناس.

وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة بتوازن شديد، مع التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال الاحتياطيات العامة. كما تم توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، مما ينعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد كجوك على أن الأولوية هذا العام وفي السنوات المقبلة ستكون للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وقد تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30٪ وقطاع التعليم بنسبة 20٪، لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. كما تم تخصيص 90,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7,8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

كما ذكر الوزير أنه تم تخصيص 822,8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة. وزادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836,8 مليار جنيه، مع التركيز على برامج تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55,3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما تم تخصيص 69,1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.

وأكد كجوك أن الوزارة ستستمر في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين. وقد تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4,9٪، مع تقليل معدل الدين إلى 78٪ بحلول يونيو 2027. كما تسعى لتقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

اعتبرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على المخصصات المالية الإضافية يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة إعداد الموازنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز استقرار أوضاعها المالية.

قالت كاتاياما في تصريحات صحفية أدلت بها مؤخرًا، إن السلطات اليابانية تهدف إلى وضع قواعد أكثر صرامة لإدارة الموارد المالية، مما يعزز ثقة الأسواق في قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي. يأتي ذلك في إطار تقليص الاعتماد على برامج الإنفاق الإضافية التي كانت تستخدم بشكل متكرر في السنوات الماضية.

أشارت الوزيرة إلى أن الآلية الحالية تعتمد على توقعات بوجود مخصصات إضافية كبيرة خلال العام المالي، مما يجعل تقدير حجم الإنفاق الحكومي أقل وضوحًا. هذا الأمر، وفقًا لوكالة بلومبرج، يعكس الحاجة إلى تحسين الشفافية في إدارة الميزانية.

وفي سياق متصل، أوضحت كاتاياما أن هذا التوجه لا يعني إلغاء الاعتمادات الإضافية بشكل نهائي، بل ستظل خيارًا متاحًا للتعامل مع الظروف الطارئة والتطورات الاستثنائية التي قد تطرأ على الوضع المالي.

قال وزير المالية أحمد كجوك إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على النمو المتوازن، ويستجيب بشكل أفضل لمتطلبات المواطنين والمستثمرين.

أوضح كجوك في بيان له اليوم الأحد أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم برامج الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى أنشطة ريادة الأعمال. كما أشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.

وأضاف أن هناك 6 مليارات جنيه مخصصة لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعزيز قدراتنا في الصناعات والزراعة. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، و5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات في تطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم بجميع المحافظات، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز التعاون بين الوزارات

أضاف الوزير في بيان له، أن هناك تعاوناً مع وزارتي الصحة والتعليم لتنفيذ برامج أكثر فعالية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل 2026/2027 ستشهد زيادة بنسبة 30% في مخصصات الصحة و20% للتعليم، بينما ستزيد المصروفات العامة بنحو 13.5%.

مخصصات العلاج والتأمين الصحي

وأشار كجوك إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، مع نمو سنوي يصل إلى 69%، مؤكدًا على أهمية توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، لضمان تقديم خدمات صحية جيدة لجميع أفراد الأسرة.

الدعم لهيئة الشراء الموحد

كما لفت الوزير إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، مع نمو سنوي قدره 25%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.

استثمارات التعليم

وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح كجوك أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في التعليم قبل الجامعي، مع التركيز على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير المواد اللازمة للطلاب.