كينيا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 9.2 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تنافسية أوروبا ودعم تحول قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول مختلفة حول العالم

تشمل هذه الحزمة 4.3 مليار يورو مخصصة لدعم شركات في كرواتيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا.

وسيتم تقديم هذه التمويلات من خلال البنوك المحلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والزراعة.

أما بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فقد أقر بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في البرازيل، بالإضافة إلى دعم المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وتمويل المعدات الطبية في كوسوفو.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في ألمانيا واليونان، ومشروعات للطاقة الشمسية في إيطاليا، إضافة إلى تطوير أنظمة التدفئة المركزية في ليتوانيا.

تسهم هذه الاستثمارات في خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة.

تشمل التمويلات الجديدة أيضًا خط سكك حديدية يربط كرواتيا بالمجر، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالمستشفيات في فرنسا وبولندا.

أشارت ناديا كالفينو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن التمويل والضمانات التي تقدمها المجموعة تساعد الشركات الأوروبية ذات الطابع الابتكاري على التوسع والنمو في قطاعات حيوية مثل أمن الطاقة والفضاء والأمن والدفاع، مؤكدة أن أوروبا تتجه من التصريحات إلى التنفيذ عبر استثمارات محددة ونتائج عملية.

تدعم هذه الاستثمارات مجتمعة استراتيجية “البوابة العالمية” التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات الاقتصادية المستدامة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم.

تعتبر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، وتمتلكها الدول الأعضاء الـ27، كما تصنف ضمن أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.

خلال عام 2025، أبرمت المجموعة اتفاقيات جديدة للتمويل والخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار يورو، استفاد منها أكثر من 870 مشروعًا ذا تأثير كبير.

توزعت هذه الاتفاقيات على 8 أولويات رئيسية تتماشى مع أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، وشملت العمل المناخي والبيئة، والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار.

بالإضافة إلى تقديم قروض طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية الكبرى، تعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على جذب تمويلات القطاع الخاص للمشروعات والشركات الابتكارية ذات المخاطر المرتفعة، كما يتزايد حضورها في الأسواق الأوروبية عبر أدوات تشمل ديون رأس المال المخاطر، ورأس المال الاستثماري، والضمانات، والتوريق.

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء قد تشهد زيادة تصل إلى 4% في ناتجها الاقتصادي خلال العقد المقبل، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن لتحقيق ذلك، تحتاج هذه الدول إلى توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء، وتحسين خدمات الإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية.

وأوضح التقرير أن الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي ستظل محدودة ما لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات الأساسية. حيث يعد تطوير شبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية أمرًا حيويًا للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيا في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الحكومات والشركات حول العالم تستثمر بشكل متزايد في مراكز البيانات وشبكات الطاقة، في إطار المنافسة على تعظيم العوائد الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامه في مختلف القطاعات.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تحتل أدنى المراتب في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، قد تواجه صعوبة في تحقيق هذه المكاسب إذا استمرت مشكلات البنية التحتية، خاصة في مجالي الكهرباء والإنترنت، بدون حلول فعالة.

قال مارتن شيندلر، نائب رئيس القسم ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى إفريقيا، إن السياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الحكومات ستكون العامل الحاسم في تحديد الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الدول من استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف شيندلر أن عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في عدد كبير من الدول بنسبة لا تتجاوز 0.2% خلال العقد المقبل، مما يعكس ضعف العائد المتوقع من هذه التكنولوجيا في ظل استمرار أوجه القصور في البنية التحتية.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية لا تزال بعيدة عن الاستفادة الكاملة من التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسجل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أحد أدنى مستويات استخدام هذه التقنية على مستوى العالم، ولا تأتي خلفها في هذا التصنيف سوى منطقة جنوب آسيا.

وذكر أن مؤشر صندوق النقد الدولي للجاهزية للذكاء الاصطناعي يعزو هذا الوضع إلى ضعف البنية الرقمية، ونقص الكفاءات التقنية، وضعف الأطر التنظيمية، وهي عوامل تحد من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقلل من قدرة أسواق العمل على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

وأضافت الورقة البحثية أن العقبة الأساسية أمام دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تتعلق بتراجع فرص العمل نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي، بل بمدى قدرتها على استيعاب هذه التقنيات وتوسيع نطاق استخدامها بما يتيح الاستفادة من مزاياها.

وأشارت إلى أن حوالي نصف سكان إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على كهرباء مستقرة، موضحة أن توجيه الإنفاق نحو تطوير شبكات الكهرباء، خاصة في محيط المدارس والعيادات، قد يسهم في إقامة مراكز رقمية محلية تدعم انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن محدودية خدمات الإنترنت تمثل عائقًا آخر أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في القارة 38% خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 68%.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة التمويل المخصص لشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الوصول المفتوح يمكن أن تسهم في تقليص تكلفة خدمات الاتصال، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر بيئة ملائمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، بدأ مستثمرون من القطاع الخاص في تنفيذ استثمارات كبيرة للاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت مايكروسوفت وG42 عن إنشاء مجمع لمراكز بيانات في كينيا يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 100 ميجاواط، وباستثمارات تصل إلى مليار دولار.

كما وقعت شركة كاسافا تكنولوجيز اتفاقًا مع إنفيديا بقيمة 700 مليون دولار، يتضمن نشر 12 ألف وحدة معالجة رسومية في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والمغرب، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في القارة.

بنك «ستاندرد تشارترد».

أشار دالو أجيني، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية المصرفية لإفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، إلى أن العديد من الحكومات الإفريقية بدأت في جذب استثمارات جديدة من الخارج، وذلك بفضل حزم الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات ساعدت الدول الإفريقية على التكيف مع تراجع المساعدات الدولية.

وأوضح أجيني، في تصريحات لوكالة صحفية، أن دولًا مثل نيجيريا وأوغندا استطاعت جذب مستثمرين من مؤسسات تمويل الصادرات والقطاع الخاص، خاصة من دول الخليج. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الاقتصادات المتقدمة لزيادة إنفاقها على الدفاع، مما يقلل من الدعم الخارجي للدول النامية.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح شملت تبسيط الأطر التنظيمية وتعزيز مصداقية السياسات النقدية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وإلغاء دعم الوقود المرتفع الكلفة في بعض الدول مثل نيجيريا.

وأضاف أن هذه التغييرات لم تقتصر على جذب التمويل الميسر، بل شملت أيضًا استثمارات تجارية من صناديق تحوط ومديري أصول ومستثمرين مؤسسيين بشكل أوسع.

لفت أجيني إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت ضغوطًا مالية كبيرة دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطر، لكن هذا الاتجاه شهد تغيرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تحسن النظرة إلى الأسواق الإفريقية.

وأكد أن تقييم المستثمرين للقارة أصبح أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات، حيث كانت العديد من الميزانيات العامة تعاني من اختلالات مالية حادة.

وأوضح أن مؤسسات تمويل التنمية ووكالات ائتمان الصادرات لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، مشيرًا إلى مساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية في تمويل مشروع تطوير ميناء “تين كان آيلاند” في مدينة لاجوس النيجيرية بقيمة مليار دولار.

توقع دالو أجيني ارتفاع حجم الاستثمارات القادمة من دول الخليج، خاصة من الإمارات، مع بدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول الإفريقية، مثل موريشيوس وكينيا والمغرب ونيجيريا.

رغم احتمال توجه الحكومات الخليجية نحو تعزيز الإنفاق المحلي في ظل الحرب على إيران، فإن الاستثمارات في مجالات التعدين والطاقة والأمن الغذائي يُتوقع أن تواصل نموها.

أوضح أن الأطر الجديدة للتعاون الاقتصادي قد تتيح فرصًا لصفقات استثمارية واسعة النطاق وذات أثر اقتصادي مباشر، في حين كانت أغلب الاستثمارات السابقة لا تتجاوز 100 مليون دولار.

في سياق متصل، دافع أجيني عن لجوء بعض الحكومات الإفريقية إلى أدوات تمويل مبتكرة، مثل عقود المبادلة ذات العائد الإجمالي، والتي استخدمتها دول مثل أنجولا ونيجيريا والسنغال.

رغم أن بعض المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تصنف هذه الأدوات على أنها أقل شفافية، إلا أنه اعتبر هذا التقييم غير دقيق، مؤكدًا أنها تمنح مرونة أكبر وتسهم في تسريع الوصول إلى التمويل، خاصة في الفترات التي تعاني فيها الأسواق من نقص السيولة.

أضاف أن هذه الأدوات بدأت تجذب اهتمام الشركات إلى جانب الحكومات، متوقعًا توسع استخدامها في القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد البدائل المتاحة لتعبئة الموارد المالية.