أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، مما يساهم في بناء شراكات حقيقية تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية.
اجتماع غرفة التجارة الأمريكية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي حضره عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يهدف إلى التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع لرؤيته حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مع العمل على وضع حلول عملية وقابلة للتطبيق.
دور القطاع الخاص
وشدد هاشم على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لدعمه وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل. وأكد أن وزارة الصناعة تتبنى نهجًا يعتمد على الحوار المستمر مع المستثمرين، إيمانًا منها بأنهم الأقدر على تشخيص التحديات وطرح الحلول المناسبة.
استراتيجية النهوض بالصناعة
أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. تركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
محاور الاستراتيجية
تتضمن الاستراتيجية 6 محاور أساسية تشمل البرامج الاستراتيجية، العنصر البشري، المنتج، العمليات والإجراءات، الآليات، ومعايير القياس. ولفت الوزير إلى أن المبادئ الحاكمة تشمل الاعتماد على المنهج العلمي والشراكة مع القطاع الخاص.
الصناعات ذات الأولوية
حدد هاشم 7 صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية، والالكترونيات. كما تم تحديد صناعات تمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب.
برنامج القرى المنتجة
وفي إطار التنمية الصناعية في صعيد مصر، أشار الوزير إلى تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني، لتوفير فرص عمل. سيتم تحديد الصناعة المناسبة لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد الوزير على أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التوسع الصناعي المستدام، من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وربط تلك الشركات بسلاسل الإمداد الصناعية.
التطوير المؤسسي
أعلن الوزير عن إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء في الوزارة، بالإضافة إلى استعادة دور مركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا.
التدريب المهني
أوضح هاشم أهمية العنصر البشري في التنمية الصناعية، حيث تستحدث الوزارة مركز تميز للتدريب المهني لتقديم برامج تدريبية عالمية، مما يفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة العالمية.
تعزيز تنافسية المنتجات
فيما يتعلق بالمنتجات، أشار الوزير إلى ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال منهج علمي قائم على البيانات، مع تفعيل دور هيئات الرقابة.
تطوير الإجراءات
أوضح الوزير أنه جاري العمل على تطوير آليات الطرح والتراخيص للأراضي الصناعية، مع تدشين صناديق استثمارية صناعية.
التحول الرقمي
أكد الوزير على ضرورة التوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتيسير الإجراءات، مع إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة.
ملف الطاقة
أشار الوزير إلى حرص الوزارة على زيادة اعتماد المصانع على مصادر الطاقة الجديدة، مع الإعلان عن مبادرة شمس الصناعة.
ختام الاجتماع
في ختام الاجتماع، أكد هاشم على أهمية التواصل المباشر مع المصنعين لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.
