في خطوة تعكس استجابة وزارة الإسكان المصرية لاحتياجات السوق، تم تمديد فترة التقديم وسحب كراسات الشروط للمطورين العقاريين ضمن برنامج “سكن لكل المصريين” لمدة 15 يوماً إضافية، ليصبح الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 14 يونيو 2026 بدلاً من 30 مايو.
“سكن لكل المصريين” يضع قواعد جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لحماية أموال المواطنين وحقوق المطورين.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط المالية والفنية لضمان حماية أموال الحاجزين وحقوق المستثمرين الجادين. هذه الاشتراطات تهدف إلى تأسيس نموذج جديد للشراكة يعتمد على الملاءة المالية والخبرة التنفيذية والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
- استهداف دقيقة للعملاء: بالرغم من أن المطورين هم من يقومون ببناء الوحدات السكنية، إلا أن صندوق الإسكان الاجتماعي وضع شروطًا صارمة يجب الالتزام بها، حيث يتعين على الشركات الالتزام بالحدود السعرية المحددة في كراسة الشروط، ويجب أن يكون العملاء من الفئات المستهدفة للدعم وفقاً للشروط المعمول بها في الإعلانات.
كما وضع الصندوق عدة شروط يجب أن تتوافر في الشركات المنفذة، ومنها:
- سابقة الأعمال: يجب أن تمتلك الشركة خبرة سابقة في تنفيذ وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان أو مشروعات مماثلة، بحد أدنى 5 سنوات سابقة ومساحة لا تقل عن المساحة المطروحة.
- خطابات ملاءة بنكية: تقديم خطابات ملاءة من بنوك مسجلة لدى البنك المركزي المصري، بحد أدنى 2 مليار جنيه، لضمان استكمال المشروع حتى في حال تعرض السوق لتقلبات اقتصادية.
- رأس مال حقيقي يتناسب مع حجم المشروع
تتطلب كراسة الشروط ربط حجم المشروع المطروح برأس المال المدفوع للشركة المتقدمة، مما يمنع دخول شركات صغيرة أو حديثة التأسيس في مشروعات تفوق قدراتها التمويلية.
كما ألزمت الكراسة المطورين بتقديم دراسة جدوى مالية شاملة توضح مصادر التمويل ونسب التمويل الذاتي والقروض البنكية، مما يعزز استقرار المشروع في مراحله الأولى.
- الخبرة التنفيذية والرقابة الفنية على الموقع
وضعت الدولة معايير صارمة تشمل:
- سكني قبل التجاري: تفرض كراسة الشروط على المطورين بدء البناء في الجزء السكني أولاً، وعدم البدء في الجانب التجاري إلا بعد مرور عام من بدء البناء في الجانب السكني وتحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 20% من الوحدات المطلوبة.
- التصنيف الفني للمطورين: يجب تسجيل المطور المنفذ بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ضمن فئة تصنيف تتناسب مع حجم الأعمال، أو التعاقد مع شركة مقاولات مؤهلة.
- الإشراف المقيم: تقديم بيان تفصيلي بالكوادر الهندسية والإدارية، مع وجود جهاز فني مقيم بالموقع لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والكود المصري للبناء.
- الحصانة القانونية وحماية السمعة السوقية
لم تغفل الضوابط الجانب القانوني، حيث اشترطت خلو سجل الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من أحكام الإفلاس أو الحراسة القضائية، بالإضافة إلى مراجعة سجل المطور لدى الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود سوابق تتعلق بسحب أراضٍ أو فسخ تعاقدات لعدم الجدية.
على الرغم من الشروط الصارمة، إلا أن هناك إقبالاً كبيراً من المطورين على حجز قطع الأراضي المطروحة، حيث تجاوزت عدد طلبات الحجز 70 طلباً.
