أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن إجراء مراجعة شاملة للتوقعات الاقتصادية، حيث تم خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بشكل كبير إلى 0.4%، بعد أن كانت عند 1.3% في توقعات سابقة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الروسي في الوقت الراهن.
تحديات الاقتصاد الروسي
وفقًا لوكالة بلومبرج، يعكس هذا التعديل الضغوط المتزايدة على الحكومة الروسية في محاولة التوازن بين الإنفاق العسكري المرتفع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل استمرار العقوبات الخارجية وتراجع توفر القوى العاملة. البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية تشير إلى تبني “سيناريو أكثر تحفظًا”، مما يعكس قراءة أكثر حذرًا للوضع الاقتصادي الحالي وتعقيداته.
توقعات أسعار النفط
اعتمدت مسودة الموازنة الحكومية سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 59 دولارًا لعام 2026، مع توقعات بانخفاضه إلى 50 دولارًا في السنوات التالية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للخزانة العامة.
ارتفاع أسعار الفائدة
نائب رئيس الوزراء أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي بهدف السيطرة على التضخم أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري وتباطؤ القوة الشرائية.
نقص العمالة في المصانع
في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، تواجه المصانع الروسية نقصًا حادًا في العمالة، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية وصلت إلى حدودها القصوى، مما يحد من فرص التوسع في النشاط الصناعي.