بنك الاستثمار القومي

في خطوة تعكس جهود الحكومة لتعزيز الأداء المالي للمؤسسات، أثنى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على الإنجازات التي تحققت في إعادة هيكلة البنك خلال الأشهر الستة الماضية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود لتعزيز كفاءة العمل وزيادة القدرات التمويلية للبنك في الفترة المقبلة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

خلال الاجتماع، تم الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات المالية التاريخية للبنك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه، وشملت العديد من الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

من جهته، أشاد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات، معتبرًا إياها خطوة حاسمة في تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

كما أضاف الوزير أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة البنك على استكمال مشروعاته الاستثمارية بفاعلية أكبر.

ناقش مجلس الإدارة أيضًا خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة هذه التسويات، بالإضافة إلى دراسة دور بنك الاستثمار القومي كشريك رئيسي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

خلال الاجتماع، تم مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، بالإضافة إلى اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

كما تم الإعلان عن إنجاز مالي مهم، حيث تم إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت هذه التسويات جهات حكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

انتقل مجلس الإدارة بعد ذلك لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما تم تناول دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كطرف رئيسي في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث في كيفية توظيف إمكانات البنك لدعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أركان حرب ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة تعظيم العوائد من موارد البنك، مشددًا على أهمية إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة التسويات المالية، وذلك لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة للدولة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

انتقل المجلس خلال الاجتماع لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، بالإضافة إلى بحث خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات.

كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث عن سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والتي تبلغ 222.7 مليون جنيه. هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود الوزارة لفض التشابكات المالية القديمة، مما يعزز الوضع المالي للبنك ويفتح المجال أمام استئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد الوطني.

تم توقيع الاتفاق من قبل حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الاتفاق يعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة معالجة المديونيات القديمة بشكل جذري، مما يعزز من دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي فعال.

وأشار رستم إلى أن التسوية تمت من خلال آلية مرنة، حيث تم تبادل المديونية بقطعتي أرض داخل المحافظة، مع إعفاء جزء من المديونية لتسريع إنهاء النزاع المالي وتخفيف الأعباء عن المحافظة.

وكشف رستم أن مجلس إدارة البنك يعمل حاليًا على خطة استثمارية شاملة، تعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف استغلال الأصول التي يمتلكها البنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية تعزز من استدامة مركزه المالي.

من جانبها، أكدت حنان مجدي أن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات يمثل خطوة مهمة في جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها واستثمارها بشكل أفضل. وأشارت إلى أن إنهاء هذا الملف سيساعد في إعادة تفعيل صندوق الإسكان وبدء تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، مما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية.

كما أعربت مجدي عن تقديرها للتعاون مع بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، الذي ساهم في الوصول إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية بالكامل. المحافظة تعمل على تحويل أصولها إلى مشروعات تنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

أضافت أن المحافظة تسير وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر أن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية أدت إلى تسويات مالية تاريخية، بلغ إجماليها 298.8 مليار جنيه، شملت جهات كبرى مثل الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التعمير الزراعية.

من المتوقع أن تنعكس هذه التسويات بشكل إيجابي على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد أن شهد العام المالي 2024/2025 تحول البنك من خسائر بلغت 31 مليار جنيه في 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح قوي بلغ 6 مليارات جنيه.

أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة تسعى لتحقيق نمو ملحوظ من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والمالية، مع التركيز على تقديم حلول رقمية آمنة في مصر والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء زيارة الوزير لمقر المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة.

أوضح سرحان أن المجموعة تشارك حاليًا في إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية الهامة، مستندة إلى رؤية شاملة تهدف لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات المعنية.

من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلول تقنية، بل تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمار بنك الاستثمار القومي في مجموعة «إي فاينانس» يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار المؤسسي، حيث يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال زيارة وزير التخطيط إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي نسبة 21.8% من رأسمالها. وقد عقد الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة

أشاد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، مما جعلها ذراعًا تكنولوجيًا وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي

زار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 21.8% من رأسمالها.

وخلال الزيارة، عقد لقاء موسع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة، لمناقشة خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأكد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل «نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح» يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

من جانبه، رحب المهندس إبراهيم سرحان بزيارة وزير التخطيط، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية نمو طموحة تقوم على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمقدم متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن مساهمات المجموعة تمتد حاليًا إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، ومن أبرزها المنظومة التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلولًا تقنية، وإنما تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد الوطني.

في خطوة تعكس حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الشفافية، تم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، وهي مديونيات تعود لبعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. هذا الاتفاق يمثل جهدًا جادًا لإنهاء التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، ويهدف إلى تقليل الدين العام المحلي مما يتيح للهيئات تقوية مراكزها المالية.

أوضحت الوزارة أن التدخل الحاسم من القيادة السياسية كان له دور كبير في إنهاء هذا الملف، حيث تم إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بمجموع يصل إلى 51.4 مليار جنيه.

وبموجب هذا الإعفاء، استقرت قيمة تسوية المديونية النهائية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءًا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.

أما بالنسبة لآلية السداد، فقد نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة، وهي قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كجزء من سداد المديونية.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستقوم بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية، مما يسهم في تعزيز أصول البنك وتمكينه من استخدامها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

كما شددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بعناية لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تُدر عائدًا، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها.

أشارت وزارة التخطيط أيضًا إلى أن من أهم مكاسب هذا الاتفاق هو “فك رهن” الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي”، والتي كانت مرهونة لصالح البنك.

وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها ويعزز مركزها المالي.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التسويات التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، حيث تم عرض التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من اللجان المختصة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة، فهي تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليستعيد دوره التنموي بكفاءة، كما تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونياته بدأت تؤتي ثمارها، حيث تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك، مما يمكنه من استئناف دوره في دعم المشروعات التنموية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا يوسف في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح رستم أن البنك كان متوقفًا عن تنفيذ استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية خلال العامين الماضيين بسبب المديونيات المتراكمة التي كان يجب تسويتها لتحسين وضعه المالي.

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي حقق تحولًا تاريخيًا في نهاية العام المالي 2024/2025، حيث سجل صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام السابق.

وأكد رستم أن التحسن المالي الحالي يمثل بداية مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن التسويات الجارية ستظهر آثارها بشكل أكبر على نتائج البنك في الفترات القادمة.

كما أوضح أن الوزارة لن تنتظر حتى نهاية العام المالي الحالي لرصد تأثير التسويات، بل سيتم متابعة انعكاساتها في المركز المالي للربع المنتهي في سبتمبر، وهو ما سيساعد في تحديد حجم التمويل الذي يمكن توجيهه إلى المشروعات التنموية مستقبلاً.

وشدد رستم على أن الاستثمارات المقبلة ستخضع لدراسات جدوى دقيقة، لضمان تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي للاقتصاد القومي، وتفادي تحول المشروعات الجديدة إلى أعباء مالية على البنك.

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، سبل تعزيز وجود الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي في السوق الإماراتي. الهدف هو تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية للجالية المصرية هناك، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر بنك الاستثمار القومي، بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الحكومة في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية الرئيسة للدولة.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي لفتح آفاق جديدة أمام الشركات التابعة للبنك للتواجد في السوق الإماراتي، لا سيما في قطاع المدفوعات الإلكترونية لتسهيل الخدمات المالية للمصريين المقيمين بدولة الإمارات.

وأكد “رستم” عمق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى استكمال المشاورات مع المسئولين الإماراتيين ودفع عجلة الشراكات الاقتصادية.

كما أشاد بالتعاون المثمر في ملف “جائزة التميز الحكومي”، والتي تُعد مبادرة محورية لنشر ثقافة التميز والابتكار في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، أكد السفير حمد عبيد الزعابي على استثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي ترتكز على ثقة متبادلة ورغبة مستمرة في الارتقاء بالشراكات الشاملة.

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية تتواجد بقوة في السوق المصري وتواصل مساعيها التوسعية لدعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.

واختتم السفير الإماراتي حديثه بتثمين الدور المحوري لمصر، مشيدًا بالموقف المصري الثابت، قيادةً وشعبًا، في دعم أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج، ورفض المساس بها، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق المشترك لتحقيق الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث الجهود المشتركة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.

شارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفي القائم بأعمال العضو المنتدب للبنك إلى جانب عدد من مسئولي بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار والهيئة الوطنية للإعلام والمتابعة الدقيقة من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف المهم، ودعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.

وأوضح “رستم” أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدما غير مسبوق، مشيرا إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة ينعكس بشكل مباشر على تقوية الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، ويأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعظيم العائد على أصوله، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي لكونه ذراعا رئيسا للتمويل التنموي، ويدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المبذول في ملف التسويات والتعاون الوثيق مع الهيئة.

وأكد “المسلماني” أن هذه التحركات السريعة تعكس إرادة حكومية قوية وجادة لإنهاء المشكلات المتراكمة، مما يمهد الطريق لدفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي قد توجت مؤخرا بنجاحات بارزة؛ حيث شهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود لثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، شملت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.