ريادة الأعمال

أكد عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة كخطوة أساسية لدعم الشركات الناشئة. هذا التنسيق يسهم في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

أوضح العبد خلال اجتماع وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الشركات الناشئة داخل الجامعات وتوفير آليات التمويل المناسبة لها سيفتح المجال لتحويل الأفكار المبتكرة والأبحاث التطبيقية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والنمو.

وأشار إلى أن تكامل الجهود الحكومية في هذا المجال سيساعد في ظهور شركات ناشئة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مساهمة قطاع ريادة الأعمال في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفرق الفنية بالوزارتين بالاستمرار في التنسيق والتواصل المكثف، للإسراع في الانتهاء من صياغة الإطار المؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

شارك جهاز تنمية المشروعات في قمة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي نظمتها مؤسسة بزنس بالعربي الاقتصادية، حيث تم إصدار تقرير يتناول الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وكذلك أهمية تشجيع الشباب على العمل الحر

الجهاز أقام جناحًا خاصًا لاستقبال الشباب وتعريفهم بالخدمات المتنوعة التي يقدمها لدعمهم في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، كما شارك عدد من مسئولي الجهاز في ورش العمل التي أقيمت على هامش القمة لعرض الأنشطة التنموية المختلفة التي يقدمها الجهاز لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة.

باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ألقى كلمة افتتاحية للقمة بحضور عدد من المسئولين وقيادات القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل وخدمات الدعم الفني.

أكد رحمي في كلمته أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجهات العالمية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير بيئة داعمة للمشروعات بمختلف أنواعها، بما في ذلك المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والابتكارية ورواد الأعمال وتشجيعهم على التوسع والنمو.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز انضم بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي أُعيد تشكيلها هذا العام برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا أن الجهاز يساهم في تفعيل أعمال المجموعة ويقوم حاليًا بمنح شهادات التصنيف للشركات الناشئة لتأهيلها للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها ميثاق الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي.

أضاف أن الجهاز أطلق آلية لتمويل الشركات الناشئة والابتكارية بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث بلغت مساهماته 50 مليون دولار تم استثمارها من خلال 15 صندوقًا استثماريًا، واستفادت منها 170 شركة ناشئة مصرية، وساهمت في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يواصل تطوير منتجاته التمويلية وطرح آليات جديدة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وأنواع المشروعات، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية، وذلك من خلال التمويل المباشر أو عبر شبكة واسعة من الجهات الوسيطة تضم كبرى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الجمعيات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدعم الذي يحظى به الجهاز من القيادة السياسية ساهم في تحقيق طفرة في حجم التمويلات، مشيرًا إلى أن نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن التمويلات ارتفعت إلى 30% خلال عام 2025، فيما بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026.

كما أكد رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الموجهة للتصدير، من خلال توفير فرص تسويقية وتصديرية متنوعة ساعدت أصحاب المشروعات على إبرام صفقات ناجحة، مشيرًا إلى العمل على مضاعفة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.

أضاف رحمي أن الجهاز سيشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري المقرر عقده مطلع يوليو المقبل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة أمام أصحاب المشروعات وتعزيز استفادتهم من التجارب العالمية الناجحة في مجال الامتياز التجاري.

اختتم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات كلمته بالتأكيد على أن استراتيجية الجهاز لا تقتصر على زيادة أعداد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنما تستهدف أيضًا تطويرها وتأهيلها وتعزيز قدرتها على النمو والاستقرار والاستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن جهة أخرى، واستكمالًا لجهود الجهاز لتعريف الشباب بخدماته وتشجيعهم على العمل الحر، شارك محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، نيابة عن باسل رحمي، في فعاليات النسخة السادسة من ملتقى بصمة شباب مصر السادس للتوظيف “Job Hub 6″، التي أقيمت بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأستاذ حسن رداد، وزير العمل، والأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

نظم الملتقى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية برعاية الأنبا يوليوس، وبالتعاون مع مبادرة “بصمة شباب مصر” وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما تواجد ممثلو الجهاز بالملتقى لتعريف الشباب بخدمات الجهاز التي تشجعهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة مثل أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، كما شارك أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك عبر الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع تطورات جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وكذلك التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية. كما تم بحث الآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة. وجرى أيضًا متابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق والتصديق على محضر الاجتماع.

خلال الاجتماع، أشاد الدكتور حسين عيسى بجهود بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط في فض التشابكات المالية، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الأصول والموارد العامة. كما أكد الدكتور محمد فريد أن التسويات المالية ستعزز جهود رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة عازمة على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه. هذه البروتوكولات تشمل مديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعكس الإرادة القوية للنهوض بدور البنك.

أكد الدكتور رستم أن التسويات التي تمت ستعزز القدرات المالية للبنك والجهات التابعة له، مما يسهم في زيادة كفاءة استثماراتها. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة، موضحًا التعاون المثمر مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة. استمرار هذا التعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بطريقة مستدامة.

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تسعى لتعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أدوات جديدة تركز على تحسين الاستثمارات العامة ودعم ريادة الأعمال. هيكلة بنك الاستثمار القومي تعد أولوية في المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف الموارد.

أضاف الدكتور أحمد رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من التعزيز لدوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، مما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تنظيم عدد من الندوات والدورات التدريبية المجانية خلال شهر أبريل، بالتعاون مع عدد من المحافظات والجامعات، بهدف تأهيل الشباب في ريادة الأعمال وتعريفهم بأسس تأسيس المشروعات بشكل يضمن استمراريتها ونموها

هذا يأتي ضمن جهود الجهاز لتعزيز ريادة الأعمال بين المواطنين، خاصة الشباب والنساء، وتقديم الدعم اللازم لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن فروع الجهاز في القاهرة الكبرى (القاهرة، القليوبية، 6 أكتوبر، الجيزة، حلوان) وكذلك في محافظات (الإسكندرية، برج العرب، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة) ستقوم بتنفيذ العديد من الندوات والدورات التدريبية خلال شهر أبريل الحالي وعلى مدار العام، بالتنسيق مع الجامعات ومديريات الشباب والرياضة.

أضاف رحمي أن هذه الدورات ستعقد بالتعاون مع جامعتي عين شمس والأزهر في القاهرة وجامعة بنها في القليوبية، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات مثل الغرفة التجارية وحزب مستقبل وطن، حرصًا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتعريفهم بكيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها الدولة من خلال تنمية المشروعات.

وأشار رحمي إلى أن استراتيجية عمل الجهاز تركز على دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتهيئة بيئة مناسبة تشجعها على إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتها الحالية، مما يساعد في توفير فرص عمل مستدامة لها وللآخرين.

كما أوضح أن الجهاز ينسق بشكل دائم مع المجلس القومي للمرأة وفروعه في المحافظات لتوفير الخدمات التدريبية اللازمة للنساء في جميع أنحاء البلاد.

ركز رحمي أيضًا على أهمية تفعيل سبل التعاون في المحافظات لتعريف المواطنين بالخدمات المتنوعة التي تتيحها القوانين الداعمة للمشروعات، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يقدم مزايا وتيسيرات لتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

أشار إلى أن تمكين الشباب من هذه الخدمات سيمكنهم من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المناطق الصناعية، كما يقوم الجهاز بتوعيتهم بقانون 6/2025 الذي يتضمن تسهيلات ضريبية لتشجيع أصحاب المشروعات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي.

دعا رحمي الشباب والنساء وجميع المواطنين للاستفادة من الدورات التدريبية والندوات التعريفية المقررة في المحافظات، والتواصل مع الخط الساخن 16733 لمعرفة المواعيد وكيفية الانضمام، أو زيارة فروع الجهاز في المحافظات طوال أيام الأسبوع.