أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بما يساهم في رفع جودة الحياة للجميع.
الإيرادات والمصروفات
قال الوزير خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، بينما تبلغ المصروفات العامة المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.
توجيه المخصصات المالية
أوضح الوزير أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد.
برامج الدعم والتحفيز
أشار الوزير إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
تخصيصات قطاع الصحة والتعليم
أضاف الوزير أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
الدعم والحماية الاجتماعية
قال الوزير إن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.2 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة».
دعم الطاقة والإسكان
وأشار الوزير إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
تمويل القمح المحلي
أوضح الوزير أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
الأهداف المالية
أضاف الوزير أننا نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، كما نهدف إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.
خفض الاحتياجات التمويلية
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
