مجلس النواب

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ندوة نظمها نادي روتاري القاهرة برئاسة النائب المهندس مصطفى مجاهد، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، مع تسليط الضوء على الجهود والمبادرات الحالية والرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر

استراتيجية الوزارة

أكد الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية تشمل التوسع الأفقي والرأسي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة التنافسية التصديرية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي. أشار إلى أن المساحة المنزرعة في مصر بلغت نحو 10.5 مليون فدان، تتوزع بين 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة و4.4 مليون فدان من الأراضي الجديدة. تستمر الوزارة في تقديم الدعم الفني للمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيناء، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

التوسع الرأسي وتحديث الري

فيما يتعلق بالتوسع الرأسي وتحديث الري، أوضح فاروق أنه يتم تطبيق ممارسات مرشدة للمياه لزيادة الإنتاجية، بجانب تحديث منظومة الري الحقلي واستكمال المشروعات القومية لتطوير نظم الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية. تم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية مقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج تقاوي الخضر والبطاطس لتقليل الاستيراد

الرقابة على السوق

تابع الوزير أنه تم إحكام الرقابة على سوق الأسمدة والمبيدات، وربط الصرف بكارت الفلاح، مع إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية لتكويد المساحات ومنع التعديات. أشار إلى التوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية عبر عدد من الشركات، بالتنسيق مع مركز الزراعة التعاقدية لتوفير أسعار استرشادية وتأمين عائد مجزي للمزارعين

تنمية الثروة الحيوانية

أشار فاروق إلى جهود الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان. كما حققت الوزارة طفرة في إنتاج الدواجن وبيض المائدة، مع التطلع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير

الصادرات الزراعية

أكد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية حققت إنجازًا غير مسبوق، حيث تخطت 9.5 مليون طن من الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2025، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 11.5 مليار دولار. كما تناول الوزير جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي وتطوير الإرشاد الزراعي لخدمة الفلاح

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

أشار فاروق إلى دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه. وأكد أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، الممتدة لـ 7 أعوام، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة. تهدف المبادرة إلى مواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء

مشروع الغابات الشجرية

أضاف الوزير أن مشروع الغابات الشجرية يمثل نموذجًا للاستدامة والتنمية البيئية والاقتصادية، حيث اتسعت المساحات المنزرعة بالغابات الشجرية منذ عام 2014 لتشمل 23 غابة شجرية في 12 محافظة. تعتمد استراتيجية الغابات على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالج لإنتاج أخشاب محلية عالية الجودة

مناقشات مع الحضور

شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومداخلات من أعضاء نادي روتاري القاهرة والحضور، حيث استمع الوزير لكافة التساؤلات والآراء حول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وآليات دعم الفلاح المصري. وقام بالرد عليها موضحًا خطط الوزارة لمواجهة تلك التحديات وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

ختام الندوة

في ختام الندوة، أشاد الوزير بالدور التنموي والخيري الذي تقوم به أندية روتاري في دعم جهود الدولة، معبرًا عن تقديره لنادي روتاري القاهرة ورئيسه وأعضائه على تنظيم هذه المنصة الحوارية المثمرة بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً دوريًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث تم تناول مطالبهم واحتياجات المواطنين. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتلبية تلك الاحتياجات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاعل وزيرة الإسكان مع النواب

خلال اللقاء، استمعت الوزيرة إلى مقترحات النواب حول كيفية تحسين خدمات الإسكان والمرافق، كما تم مناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف المناطق. يأتي هذا في سياق سعي الحكومة لتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.

التوجه نحو الحلول العملية

تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيق شراكة فعالة مع أعضاء مجلس النواب، حيث يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو الوصول إلى حلول عملية للمشكلات المطروحة. الوزيرة أكدت على أهمية التواصل المستمر مع النواب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الإسكان والمرافق.

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، لقاءً دوريًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم استقبال طلبات المواطنين ومناقشة المشكلات والشكاوى التي تواجههم في مختلف المحافظات. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، مما يسهل سرعة الاستجابة لمطالبهم ويعمل على تذليل العقبات التي تعترضهم.

تلبية احتياجات المواطنين

أكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية فحص وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين والمربين بشكل سريع. وأشاد بالدور المهم الذي يلعبه أعضاء البرلمان، معتبرًا إياهم نقطة اتصال حيوية تعكس نبض الشارع المصري.

الترابط بين الزراعة والأمن الغذائي

أضاف فاروق أن القطاع الزراعي له ارتباط وثيق بالأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مما يستدعي تكاتف الجهود التنفيذية والتشريعية لدعم المزارعين وتسهيل الإجراءات أمامهم.

استعراض الطلبات والمشكلات

شهد اللقاء استعراض مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب، والتي شملت خدمات دعم مستلزمات الإنتاج، تطوير الجمعيات الزراعية، وتذليل العقبات أمام المشروعات ذات النفع العام في المراكز والقرى. وقد وجه الوزير جميع القطاعات والهيئات المعنية داخل الوزارة بسرعة فحص هذه المشكلات والطلبات واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحلها.

استمرار اللقاءات الدورية

شدد وزير الزراعة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان متابعة النتائج الدقيقة للتوصيات. وأكد أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة دائمًا أمام كافة الاقتراحات والمبادرات التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارع المصري.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية المالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزز من الإنتاج والتصدير، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن.

وأشار كجوك إلى أن كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يشعر بتحسن في الخدمات المقدمة له. الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف إيرادات تصل إلى 4,1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو سنوي 32٪، بينما تبلغ المصروفات 5,2 تريليون جنيه بنمو 13٪.

بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أعرب الوزير عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة، مشيدًا بالنقاشات والملاحظات المهمة التي عكست اهتمامات المواطنين. وأكد أن هذه الموازنة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين حياة الناس.

وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة بتوازن شديد، مع التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال الاحتياطيات العامة. كما تم توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، مما ينعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد كجوك على أن الأولوية هذا العام وفي السنوات المقبلة ستكون للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وقد تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30٪ وقطاع التعليم بنسبة 20٪، لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. كما تم تخصيص 90,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7,8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

كما ذكر الوزير أنه تم تخصيص 822,8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة. وزادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836,8 مليار جنيه، مع التركيز على برامج تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55,3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما تم تخصيص 69,1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.

وأكد كجوك أن الوزارة ستستمر في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين. وقد تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4,9٪، مع تقليل معدل الدين إلى 78٪ بحلول يونيو 2027. كما تسعى لتقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار متوسط المدى للخطة حتى 2029/2030، وذلك خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.

جدد الوزير التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع مجلس النواب ولجانه المتخصصة لمتابعة خطط التنمية والجهود التي تبذلها الوزارة لدعم “رؤية مصر 2030” وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أولويات القيادة السياسية: المواطن في قلب الخطة.. ومؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مع إعطاء الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” ومشروع “التأمين الصحي الشامل”.

استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث سجل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري 5.3%.

القطاع الخاص يقود الاستثمار

أوضح وزير التخطيط أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع زيادة هذا المعدل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030.

وأشار إلى أن معدلات النمو الحالية تعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تسهم خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. تتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكلية، كشف الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف زيادة الاستثمارات إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، مقسمة إلى 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%. كما يستهدف تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

أضاف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تهدف إلى زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 20% بحلول 2029/2030، مع زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.

كما أكد الدكتور رستم أن التنمية البشرية تمثل أولوية لا غنى عنها، وكشف عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لضمان تقديم خدمات لائقة، مع التركيز على توسيع مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل. كما زادت مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.

استراتيجية التحوط: مرونة حكومية واستجابة استباقية للتوترات الجيوسياسية

شدد الدكتور رستم على التأثير السلبي للتوترات في المنطقة على اقتصادات العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما نوه بأن الحكومة تتابع بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات عند الحاجة.

أحمد كجوك وزير المالية.

أكد وزير المالية أن الأداء الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت مصادر النقد الأجنبي بشكل كبير، مما يدل على تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري

وأوضح الوزير خلال عرضه لبيانات أمام النواب حول الموازنة العامة الجديدة، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت بنسبة 30% من يوليو إلى ديسمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 17%، مما يعكس استمرار تعافي قطاع السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي

كما أشار إلى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، حيث سجلت نحو 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التصديرية.

وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا متوازنًا في القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.