وزير المالية

أحمد كجوك وزير المالية.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 2.5 مليون وحدة تم تسجيلها عبر تطبيق الضرائب العقارية، بينما بلغ عدد الحسابات التي أنشأها المواطنون حوالي 1.8 مليون حساب.

وجه الوزير الشكر للمواطنين على تفاعلهم مع نظام التسجيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة عبر التطبيق، مع تعزيز قدرات النظام الإلكتروني لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين.

كما دعا كجوك المواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق الضرائب العقارية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، موضحًا أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا متاح حتى نهاية ديسمبر 2026، مع إمكانية الحصول على خصم 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و10% لغير السكنية.

وأضاف أن هناك خصمًا إضافيًا بنسبة 5% من الضريبة السنوية لمن يسدد مبلغًا تحت الحساب يتراوح بين 200 و1000 جنيه، حسب نوع الوحدة.

وأوضح وزير المالية أنه إذا كانت قيمة السكن الخاص للأسرة أقل من 8 ملايين جنيه، يمكن للمواطن تقديم الإقرار وطلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال تطبيق الضرائب العقارية.

وأشار كجوك إلى إتاحة التصالح حتى 2 أبريل 2027 في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة، مع الإعفاء من مقابل التأخير.

وأكد وزير المالية التزام الوزارة بتوفير أكبر قدر من المرونة في التعامل مع طلبات المواطنين، قائلًا: «عاوزين نبدأ صفحة جديدة».

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية بصورة مستمرة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين.

وأضاف أن الوزارة تسعى حاليًا لزيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين، وتيسير استفادتهم من الحوافز الجديدة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم أثناء استخدام التطبيق.

وأشار يوسف إلى استمرار الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على استفساراتهم بشأن التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية، مؤكدًا أن التواصل يسهم في توضيح الإجراءات وتطوير الخدمات وتحسينها، وأن الوزارة منفتحة على تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك.

وخلال جلسة “التمويل من أجل التأثير” التي عُقدت في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، قال كجوك: “نحن نسير في مسار الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع دعم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا”.

وأضاف: “نسعى لتحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية”، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ واللوجستيات، بالإضافة إلى الإصلاحات الجمركية، يدعم تحول مصر إلى مركز تجاري رئيسي.

وأوضح الوزير أن “سندات الباندا” تعد نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، وأن ضمانات بنوك التنمية تعد عامل جذب مهم للمستثمرين، مشددًا على أن الدولة تستهدف تنويع أدوات التمويل والضمانات، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة بالمشروعات التنموية.

واختتم كجوك حديثه بالقول: “نحتاج إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يسهم في تحويل الإصلاحات والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ”.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع تنزانيا، حيث تهدف الدولة إلى بناء شراكات ناجحة تسهم في توسيع آفاق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين

وأوضح كجوك خلال لقائه مع خميس موسى عمر وزير المالية التنزاني على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة أن هناك حرصًا على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات حول القضايا المالية والاقتصادية المهمة للبلدين.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات المصرية في السوق التنزاني تعكس قدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى السعي لفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص المصري في السوق التنزاني.

وأكد كجوك أن التنوع الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية يعدان من الركائز الأساسية لكل من مصر وتنزانيا، حيث يسعى الجانبان لنقل وتبادل الخبرات في مجال تنويع أدوات التمويل وتطوير أسواق رأس المال المحلية لتلبية الاحتياجات التنموية.

وأشار إلى أهمية تعميق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبنية التحتية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في كلا البلدين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد مصدر إلهام ويساعد على الابتكار والتطور، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار مع الشركاء يسهم في تصميم أنظمة أكثر كفاءة تتناسب مع الواقع المصري

وفي حديثه خلال “قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا”، أشار كجوك إلى أن “النظام الضريبي المبسط” هو فكرة مصرية تهدف إلى تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتمويل أي مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى توفير التمويلات الميسرة للشركات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، موضحًا أن دور وزارة المالية هو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وتابع كجوك، أن الوزارة تستهدف التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإنشاء صندوقين لدعم مجالات محددة، مما يسهم في توجيه المساندة الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو تحسين الخدمات المقدمة للناس، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وأضاف أن المواطنين استجابوا بشكل جيد لتطبيق “موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية”، حيث تجاوز عدد المسجلين عليه 1.2 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يخضع للتطوير المستمر، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.

وفي جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بأسوان، أشار الوزير إلى أهمية إعادة توجيه جزء من الموارد المحلية إلى المشاريع التنموية في المناطق التي تأتي منها هذه الموارد، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الهدف هو تحسين جودة الخدمات من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تغيير الواقع للأفضل، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية هو دعم جميع الجهات الحكومية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز التمكين الاقتصادي.

كما أكد الوزير على أهمية تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأولويات تشمل الصحة والتعليم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، قال المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إن هناك قطاعات اقتصادية واعدة، ونعمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، مع الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية الإقليمية لزيادة الإيرادات.

وأشارت الدكتورة هانيا شلقامى، مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إلى أن التنمية والحماية الاجتماعية هما مفهوم متكامل يشمل تحسين جميع جوانب الحياة.

وأضافت أن البرامج والمبادرات يجب أن تستهدف بشكل أكبر المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الواقع الميداني يمنحنا القدرة على التحليل الدقيق و”التشخيص التشاركي” للحماية الاجتماعية.

وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على توجيه الموارد بشكل أفضل، مما يجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية.

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد

أوضح كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة أكبر للعاملين في مجالي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك انحيازًا واضحًا في الموازنة لصالح التنمية البشرية. وأكد أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، حيث تم تخصيص مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي يلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين

أضاف الوزير أن هناك أربع أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل هذه الأولويات في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متناسقة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين

وأشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، لتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. من بين هذه المخصصات، هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6٫7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية

سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أكدت على أهمية مد جسور التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة. كما أوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار “الموازنة التشاركية” بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية

أضافت عيد أنه تم نشر الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالموازنة

وأكد الوزير أن الموازنة تعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن هناك استراتيجية متكاملة لضمان تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مما يتيح توجيه فائض الحيز المالي لدعم الإنتاج والتصدير لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن.

وأضاف كجوك أن الموازنة هذا العام تركز على استكمال الإصلاحات لتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، بعد نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق الحزم الثانية والثالثة، بالإضافة إلى حزم جمركية وعقارية لدعم المواطنين والمستثمرين. ويهدف ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد دون فرض أعباء إضافية، من خلال تحفيز الامتثال الطوعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.

كما أشار إلى أن الموازنة تعطي أهمية كبيرة لتنمية الثروة البشرية، من خلال زيادة كبيرة في موازنات الصحة والتعليم، وزيادة حقيقية في الأجور تفوق معدلات التضخم، مع تخصيص مخصصات كافية لمواجهة التحديات المحتملة خلال تنفيذ الموازنة في ظل التوترات الجيوسياسية. ويعمل ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة ترتيب الأولويات لجعل الإنفاق العام أكثر مراعاة للأبعاد الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بأسس أكثر صلابة، مما يسمح باستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم، حيث أظهر الاقتصاد مرونة في مواجهة التحديات العالمية بفضل الإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات النمو والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح أن الوزارة تصدر تقرير “موازنة المواطن” كأداة هامة لتعزيز التواصل ورفع وعي المواطنين بأحدث توجهات السياسة المالية وآليات الموازنة التشاركية، مما يتيح للمواطنين المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنات المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي حققتها التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه النتائج تدفعهم لمواصلة الجهود في تبسيط الإجراءات وتيسير الأمور على المجتمع الضريبي

وأشار كجوك إلى أن الاستجابة الكبيرة من مجتمع الأعمال تعكس الاتجاه الصحيح، مما يزيد من مسؤوليتهم في الاستمرار في تحسين الأوضاع.

وخلال احتفالية نظمتها مجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” وشركة “إي تاكس”، شكر الوزير العاملين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا على أهمية الثقة التي يوليها لهم المجتمع الضريبي، مشددًا على ضرورة التعاون من أجل تحسين النظام الضريبي من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة.

وأضاف أن معدلات الامتثال الطوعي في تزايد، كما أن الإيرادات الضريبية تشهد نموًا دون تحميل الممولين أعباء إضافية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع الممولين لدعم نمو أعمالهم.

وتابع أن التعاون مع مصلحة الضرائب وشركاء النجاح من “إي فاينانس” و”إي تاكس” يسهم في تحقيق خطوات مؤثرة في مسار الإصلاح الضريبي، مما يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الضريبية هو هدف مستمر.

وأوضح كجوك أنه فخور بالتطور الذي تحقق في خبرات “إي فاينانس” و”إي تاكس”، معربًا عن تطلعه لنقل هذه الخبرات إلى دول أخرى في المنطقة التي تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة وتبسيط الأنظمة المالية والضريبية.

من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على دعم وزير المالية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الناجحة مع المجتمع الضريبي و”إي فاينانس” و”إي تاكس”.

وأشارت إلى أن زملاءها في مصلحة الضرائب كانوا على قدر المسؤولية، حيث أبدوا رغبة حقيقية في تقديم تسهيلات ضريبية وخدمات رقمية متميزة، مؤكدة أن العلاقة مع الممولين ستكون دائمًا قائمة على الثقة والشراكة.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، التزامهم بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتوفير نظام ضريبي أكثر كفاءة وسهولة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل كفريق واحد لدفع مسار الإصلاح الضريبي.

وأشار خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، إلى أن التطوير عملية مستمرة تهدف إلى رضا الممولين، مؤكدًا أنهم يستمعون لأفكار المجتمع الضريبي لتحويلها إلى حلول تكنولوجية سهلة.

وأضاف أنهم يسعون لتعزيز ثقافة خدمة العملاء، مما يسهم في تحسين تجربة الممولين مع مصلحة الضرائب.

وفي ختام الاحتفالية، قام إبراهيم سرحان بتكريم رشا عبد العال تقديرًا لجهودها في تطوير الخدمات الضريبية، كما تم تكريم عدد من قيادات مصلحة الضرائب الذين لعبوا دورًا بارزًا في تحسين الخدمات المقدمة للممولين.

شمل التكريم المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، وفريق إدارة المشروعات، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى الذين ساهموا في تحسين الأداء الضريبي.