أعلنت حكومة السويد عن حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. تتضمن هذه الحزمة خفضًا مؤقتًا للضرائب المفروضة على الوقود، مما يعكس استجابة الحكومة للتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة.
تفاصيل الحزمة الاقتصادية
ذكرت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، في تصريحات لوكالة “رويترز” أن إجمالي قيمة الحزمة يصل إلى حوالي 17.5 مليار كرونة سويدية، أي ما يعادل 1.88 مليار دولار. وأشارت إلى أن بعض التفاصيل الدقيقة لهذه الإجراءات ستُعلن لاحقًا.
خفض أسعار الوقود
تشمل الإجراءات خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 3 كرونات سويدية لكل لتر، حيث من المقرر أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو وحتى نهاية نوفمبر، بتكلفة تقدر بحوالي 7.7 مليار كرونة.
دعم الأسر والشركات
أكدت نائبة رئيس الوزراء، إيبا بوش، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستواصل دعم الأسر والشركات لمواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة. كما شددت على أهمية توفير الوقود بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام، مما يعكس التزام الحكومة بمساندة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
