47
جانب من اللقاء.
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التنسيق بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار يعد من الأسس المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030
أوضح هاشم خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة وممثلين عن مجموعة البنك الدولي أن الاستراتيجية الجديدة للصناعة تركز على سبع صناعات ذات أولوية، بالإضافة إلى صناعات تمكينية وتكميلية.
أشار الوزير إلى أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على تحديد القطاعات المستهدفة، بل يتطلب أيضًا جاهزية البيئة الصناعية من حيث الأراضي والإجراءات وسلاسل الإمداد.
وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التكنولوجية والمتقدمة، حيث يسهم ذلك في دعم التحول الصناعي وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
