وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام جديد للإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، وهو خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مما يوفر لهم خيارات أكثر مرونة لتمليك الأراضي.

هذا النظام يأتي كجزء من تسعة أنظمة متكاملة لتخصيص الأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، مما يسهل الإجراءات ويسرع من البت في الطلبات إلكترونيًا، ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

النظام الجديد يقدم خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، حيث يهدف إلى تسهيل الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء المالية الأولية.

تبدأ مدد الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مع إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.

يمكن للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد عام من التشغيل الفعلي، مع خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، مما يحقق توازنًا بين دعم المستثمر واستغلال موارد الدولة.

تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث ستقوم لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بدراسة الطلبات.

تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، وإتمام إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية.

النظام متاح ضمن تسعة أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي، بما في ذلك التملك وحق الانتفاع وغيرها.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مركز شركة فوتون إكس للبحوث والتطوير في بنها، حيث رافقه الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، للاطلاع على أحدث تطبيقات التكنولوجيا والبحث والتطوير ومعامل الاختبارات

رافق الوزير خلال الجولة أيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزير. وكان في استقبالهما المهندس محمد محمود العربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والمهندس محمد مجدي العربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فوتون إكس، بالإضافة إلى عدد من قيادات المجموعة.

تأسست شركة فوتون إكس على مساحة 3600 متر مربع، وتضم أكثر من 500 مهندس مدرب. ويحتفل المركز هذا العام بوصول عدد منصات المنتجات التي صممها إلى أكثر من 300 منصة، حيث تم إنتاج حوالي 30 مليون وحدة في السوق المصري ودول أوروبية وأفريقية.

ساهم المركز في تصميم العديد من المنتجات العالمية، خاصة في اليابان وألمانيا، كما قدم خدمات الاختبارات لدول عربية مثل السعودية والأردن وبعض دول أفريقيا. ويملك المركز القدرة على الإنتاج التجريبي بكميات تتراوح بين ألف و10 آلاف قطعة.

خلال الجولة، تفقد الوزير معرضا مصغرا للمنتجات المطورة واطلع على مراحل تطويرها، وزار المعامل والمختبرات المتخصصة، بما في ذلك معامل النمذجة والدوائر الإلكترونية وماكينة التجميع الآلي للوحات الإلكترونية.

شملت الجولة أيضا معامل قياس الأداء وكفاءة الطاقة للثلاجات والغسالات والشفاطات والمكانس والمراوح، بالإضافة إلى معامل الاختبارات البيئية والأمان ومعامل التوافق والعزل الكهرومغناطيسي ومعمل اختبار دوائر المنتج، ومعامل قياسات الضوضاء والعمر الافتراضي والمحاكاة.

قال الوزير إن توسيع القطاع الصناعي في الاستثمار بقطاعات البحوث والتطوير يمثل ركيزة أساسية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحويل الأبحاث العلمية والأفكار الإبداعية إلى نتائج صناعية قابلة للتطبيق، من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يعد العقل المفكر للصناعة المصرية.

أوضح هاشم أن الوزارة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية، من خلال تعزيز خدمات البحث والتطوير، ودعم تطوير المنتجات المصرية، وتوطين التكنولوجيات التصنيعية المتقدمة، وبناء القدرات في مجال الهندسة العكسية.

وأضاف أن مركز شركة فوتون إكس يمثل منظومة متكاملة للبحث والتطوير والتصميم والاختبارات، مما يتيح تطوير المنتجات بدءا من دراسة احتياجات السوق إلى الإنتاج التجريبي، معربا عن إعجابه بالقدرات البحثية والمعملية بالمركز.

من جانبه، أشاد الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمركز شركة فوتون إكس باعتباره تجربة فريدة في ربط العلم والابتكار بالتطبيقات الصناعية، مما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للكوادر الهندسية المتخصصة.

جدير بالذكر أن شركة فوتون إكس تعتبر أكبر مركز للبحوث والتطوير والاختبارات في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها لمختلف القطاعات الصناعية، وتمتلك إمكانيات هندسية وتكنولوجية تؤهلها لتكون المنظومة المتكاملة الأكبر لتطوير المنتجات.

جاء ذلك لبحث مشروعات البنك في مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر وترشيد المياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وتم خلال اللقاء استعراض دور البنك في دعم تنمية قطاع خاص يتسم بالتنافسية والمرونة والاستدامة في مصر؛ إذ يحتل القطاع الصناعي صدارة هذا التوجه، باعتباره محركا للنمو وركيزة أساسية لجهود خفض الانبعاثات الكربونية، وقد ركز البنك على مدار السنوات الأخيرة اهتمامه على تمويل الاستثمارات الصناعية منخفضة الكربون، بما في ذلك الاستثمارات القائمة على تقنيات جديدة وناشئة.

واستعرض اللقاء أنشطة البنك لمساعدة القطاع الخاص على الاعتماد على الطاقة المتجددة بما يتماشى مع خطة مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

كما تم تسليط الضوء على مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر في الاقتصاد الأخضر، وأنشطة صندوق الاستثمار في المناخ CIF بهدف توفير تمويل أخضر واسع النطاق وميسر للاقتصادات النامية والناشئة، وتحفيز التحول نحو التنمية المستدامة ومنخفضة الكربون والقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقد كانت مصر ضمن 7 دول تم اختيارها للحصول على تمويل ميسر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ” (CIF)، ويعد البنك المؤسسة المالية الدولية الرائدة في هذه المبادرة، كما يعمل بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة اعتماد قطاع الصناعة على الطاقة المتجددة وذلك من خلال إطلاق مبادرة شمس الصناعة لتركيب محطات طاقة شمسية بالمصانع وكذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي (SETI)، التي تستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية في منشآت صناعية مملوكة للدولة، بالإضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، لافتا إلى أن الوزارة تركز أيضا على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وزيادة الطلب على هذه المحطات والدوائر بما يمكن الوزارة من جذب شركات دولية لتوطين صناعتها في مصر.

وأشار هاشم إلى تطلع الوزارة لتقديم البنك الدعم الفني لشركات القطاع الخاص التي ستتولى تركيب هذه المحطات والأنظمة خاصة وأن الوزارة تستهدف تطبيق هذه الأنظمة في مختلف المناطق الصناعية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول عدة شركات أجنبية للاستثمار في مصر في مجالات معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية بذلت جهودا حثيثة في تعزيز سلاسل الإمداد بقطاع الحديد والصلب وتوفير الخردة اللازمة للتصنيع، إلى جانب تعزيز قدرات مصانع الأسمنت، وزيادة الاعتماد على الوقود البديل في التصنيع وترشيد استهلاك الوقود في التشغيل.

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف زيادة قاعدة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية فضلا عن جذب الصناعات المتوسطة والصغيرة الأوروبية ورواد الأعمال للاستثمار في مصر وتوطين ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من المزايا النسبية المتاحة بمصر حاليا باعتبارها نافذة قوية للتصنيع والتصدير لمختلف الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة اتخذت مؤخرا عدة خطوات جادة لتيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير بدء من تيسير تخصيص الأراضي الصناعية بإطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالبا بسداد ثمن الأرض كاملا، وتوجيه موارد المستثمر لإنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع، إلى جانب التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، فضلا عن تيسير إجراءات التراخيص الصناعية من خلال تقليص اشتراطات وثيقة التأمين (المجمعة العشرية)، وتوفير خدمات جديدة للتمويل ودراسات الجدوى المبدئية، إلى جانب استحداث وحدة في مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنك في وضع تصور لبرنامج عمل لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة من خلال إسناد هذه المهمة لشركات القطاع الخاص، على أن يتم اختيار منطقة واحدة لتطبيق الفكرة بها ثم تعميمها على باقي المناطق الصناعية.

ومن جانبه أكد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات أن مصر تعد شريكا رئيسيا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يلتزم البنك بتعزيز التعاون مع مصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي بها كما يرى البنك فرصا كبيرة للعمل المشترك في مجالات التحول الصناعي الأخضر، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، وتنمية القطاع الخاص، لافتا إلى أنه من خلال دعم السياسات والاستثمارات، يستهدف البنك مساعدة الشركات المصرية على اغتنام فرص جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.

وأضاف بومان أن البنك ينظر إلى عملية خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي باعتبارها جزءا من تحول صناعي أوسع نطاقا، وليس مجرد سلسلة من الاستثمارات المنفصلة، كما تتماشى جهودنا الداعمة بشكل وثيق مع التزامات مصر الوطنية المتعلقة بالمناخ وأهدافها طويلة الأمد للتنمية الصناعية؛ إذ يعمل البنك على دمج التمويل ضمن نهج منسق يجمع بين السياسات والمساعدة الفنية والاستثمار، مشيرا إلى أن هذا التناغم يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات، وتحسين جودة ومسار المشاريع المرتقبة، وتهيئة الظروف الملائمة لتوسيع نطاق مشاركة رأس المال الخاص.

حضر اللقاء مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

تناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية لتطوير القطاع، مثل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات في المشروعات الكبرى، وتفعيل المنصات الرقمية للتسويق، ودعم النفاذ للأسواق الخارجية وفق استراتيجية متكاملة تضمن استدامة النمو، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا وليبيا والعراق وتذليل العقبات الجمركية واللوجستية أمامها.

بحث اللقاء أيضًا إمكانية وضع برنامج شامل لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، من خلال إتاحة دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة الفنية، وإقرار آليات حوكمة ورقابة وضبط جودة تضمن التزام هذه الورش بالمعايير والمواصفات القياسية. كما تم استعراض دراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية مؤهلة ومتكاملة تجمع كافة مدخلات ومكملات الصناعة في مكان واحد، بدءًا من الأخشاب والإسفنج والزجاج والمعادن، وصولًا إلى مراكز البحث والتطوير والدعم اللوجستي، مما يسهم في تخفيض التكاليف اللوجستية وتسهيل عمليات التصنيع على المستثمرين والمصنعين.

قال الوزير إن صناعة الأثاث تعد من الصناعات المصرية العريقة التي تمتلك تاريخًا حافلاً وسمعة عالمية مرموقة، مدعومة بمقومات ومزايا تنافسية واعدة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن القطاع لم يصل بعد إلى المستهدف المأمول خلال المرحلة الحالية مقارنة بحدود إمكاناته الحقيقية.

أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى منهج عمل قائم على الشراكة المباشرة والتفاعل الميداني مع الخبراء والجهات المعنية في كافة القطاعات الإنتاجية، للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتحديات من واقع الممارسة العملية، ومن ثم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية ومحددة الأهداف، مشددًا على أن الرؤية الحالية تستهدف مواكبة التحديثات العالمية المتقدمة وتحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات المصرية.

أضاف هاشم أن وزارة الصناعة كثفت خلال الفترة الماضية زياراتها التفقدية الميدانية لعدد كبير من مصانع ومراكز تصنيع الأثاث، للوقوف على أداء العملية الإنتاجية، واستكشاف الآليات الكفيلة بتحويل المزايا التنافسية للقطاع إلى مردود إيجابي ملموس يتجسد في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.

شدد وزير الصناعة على ضرورة بناء هوية للأثاث المصري وزيادة الربط بين المصممين والمصنعين، خاصة وأن التصميم يمثل قيمة مضافة كبيرة في صناعة الأثاث، إلى جانب تطوير الحرفيين بما يضمن استمرارية الجودة، مؤكدًا أن الارتقاء بالمنتج الوطني إلى آفاق المنافسة العالمية هو الهدف المحوري الذي تتضافر من أجله جهود كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين بالقطاع الخاص.

من ناحيتهم، أشاد مصنعو ومصممو الأثاث بقرار الحكومة لتشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزارة الصناعة، مؤكدين أنها ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على تعزيز نمو صناعة الأثاث الوطنية وحمايتها، مثمنين النهج القائم على التواصل الميداني والمباشر الذي تتبعه الوزارة، وحرصها على الاستماع لمصنعي القطاع وتحويل التحديات الميدانية إلى آليات عمل جادة قابلة للتنفيذ.

حضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة شيام ستيل الهندية للحديد والصلب، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

استعرض الاجتماع نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول مجموعة البريكس بمدينة جايبور الهندية، حيث تم عقد عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين حكوميين وشركات هندية. كما تم التطرق للترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي إلى القاهرة في نوفمبر المقبل، للمشاركة في منتدى أعمال يجمع الشركات المصرية والهندية وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد الوزير في بداية اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشركات الهندية في السوق المصرية بمختلف المجالات. وأشار إلى ترحيب مصر بدخول شركات هندية جديدة للاستفادة من خبراتها في التكنولوجيات الحديثة، مما يسهم في رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي.

لفت هاشم إلى حرص الوزارة على إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص المصري والهندي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، مشيراً إلى أن مصر، بفضل موقعها المتميز والاتفاقيات التجارية، تعتبر بوابة لنفاذ المنتجات إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والدول العربية. كما أكد على أهمية تبادل الخبرات في مجال السياسات الصناعية، مستشهداً بتجربة الهند الناجحة في تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المصنعين، في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات الصناعية للمستثمرين.

من جانبه، أكد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الهندية تعتبر مصر وجهة استثمارية متميزة ومركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، في ظل الموقع الجغرافي والتقارب الثقافي بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووانج لين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «لينج لونج» الصينية.

وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «لينج لونج»، التي تُعتبر من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع الإطارات، بهدف إنشاء المجمع الصناعي المتكامل لإنتاج إطارات السيارات والمعدات.

وأوضح الوزير أن المجمع سيضم عددًا من الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، مثل الكربون الأسود والأسلاك الفولاذية، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وبناء سلسلة قيمة متكاملة.

وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة للمجمع الصناعي تصل إلى نحو 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات والمهارات المحلية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة المرتبطة بإنتاج الإطارات، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما يعزز القيمة المضافة المحلية ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.

وتابع الوزير أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة للتوسع في توطين الصناعات التكميلية والمغذية، وتعميق التصنيع المحلي، واستكمال سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، مما يدعم زيادة المكون المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات، ويفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات المصرية وتعزيز قدراتها التصديرية. البروتوكول يتيح للشركات الحصول على دعم فني ومالي، مما يسهل عملية استيفاء متطلبات التصدير ويعزز من جودة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

تم توقيع البروتوكول من قبل أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. يأتي هذا التعاون في إطار جهود وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، مما يوفر منظومة متكاملة من الدعم الفني والمالي للشركات المصرية.

يتضمن البروتوكول دعم الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، حيث يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل اللازم لذلك، بينما يقوم مركز تحديث الصناعة بتأهيل الشركات ومتابعة احتياجاتها الفنية. في يونيو الماضي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، تستهدف دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية.

التعاون مع الهيئة العامة للرقابة يضيف بُعدًا فنيًا مهمًا، حيث سيتاح للشركات التي يعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيلها الاستفادة من خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش، مما يسهم في رفع جاهزيتها للتصدير.

البروتوكول يتيح أيضًا أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة، مما يساعد في تقليل تكلفة التأهيل الفني. المنظومة توفر مسارًا متكاملاً يبدأ من التمويل والتأهيل، وصولًا إلى استيفاء متطلبات الجودة والاشتراطات الفنية والبيئية.

تضم الهيئة العامة للرقابة أكثر من 300 معمل، مما يتيح إجراء أكثر من 4 آلاف اختبار معتمد للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية. كما تشمل الخدمات المتاحة التحقق والمصادقة البيئية، مما يساعد الشركات على التعامل مع متطلبات الأسواق الدولية المتزايدة.

تسعى الهيئة أيضًا لتقديم برامج بناء القدرات والاستشارات الفنية من خلال مركز التميز، بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في التعامل مع إجراءات التصدير.

أكد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف دعم الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن التكامل مع الهيئة يعزز الاستفادة من الإمكانات الفنية الوطنية. الربط بين التمويل وبرامج التأهيل والخدمات الفنية يمثل نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء على الشركات.

أضاف البياع أن إتاحة أسعار تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية. كما يواصل مركز تحديث الصناعة التركيز على تطوير الصناعات المتخصصة ودعم الابتكار من خلال مركز الإبداع.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال. البروتوكول يوفر إطارًا عمليًا للاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة، مما يساعد الشركات على تحسين جودة الإنتاج واستيفاء المعايير الدولية.

أشار النجار إلى أهمية مساعدة الشركات في التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية، مما يعزز جاهزيتها التصديرية. يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين الوزارات، مما يسهم في خفض تكلفة ومدة التأهيل للتصدير، وزيادة قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

الطرح يشمل 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة مختلفة في مصر.

24 شهرًا لإقامة المشروع واستخراج رخصة التشغيل.

أوضحت وزارة الصناعة أن البرنامج الزمني لإقامة المشروع يمتد لمدة 24 شهرًا بدءًا من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفقًا للمراحل التالية:

6 أشهر لاستخراج رخصة البناء
12 شهرًا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي
18 شهرًا لتنفيذ 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء
24 شهرًا لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

أكدت الوزارة أنه في حال الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، وذلك لضمان جدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

أشارت الوزارة إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

الاطلاع وشراء كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.

ملء بيانات الشركة الأساسية.

الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة.

تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا.

إعلان نتائج الطرح خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم.

أوضحت وزارة الصناعة أنه سيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، وذلك بهدف تسريع إجراءات التخصيص.

تتنوع مساحات القطع المطروحة بما يلائم كافة أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى.

كما ترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة، والتي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ما هو نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية؟

أوضحت الوزارة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية هو نظام استحدثته الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار.

يستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالبًا بسداد ثمن الأرض كاملًا، مما يمكنه من توجيه كافة موارده نحو إنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن.

مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا.

تصل مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ويعاد النظر في تقييمها كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

يُمنح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

عند التملك، يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” بالعين السخنة، حيث رافقه في الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة

يقع مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” على مساحة 1.08 مليون متر مربع، ويعتبر أحد الأصول المهمة للشركة التي تتجاوز محفظتها 8 مليارات جنيه منذ تأسيسها في عام 1997 كأول شركة خاصة تعمل في صناعة الأسمنت. المصنع له قدرة إنتاجية تصل إلى 9.5 مليون طن سنوياً، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 95%. كما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي 1.5 مليون طن من “الكلنكر”، وتوفر الشركة حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقد استقبل الوزير بالمصنع خالد الدكاني، العضو المنتدب للشركة، حيث شملت جولة الوزير تفقد خطوط الإنتاج، والمحجر، ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، بالإضافة إلى مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية.

أثناء الزيارة، اطلع هاشم على أنشطة هولسيم مصر، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المستدامة. تدير الشركة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة جيوسايكل لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من حلول البناء تشمل الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، والمنتجات منخفضة الكربون والصديقة للبيئة. كما تساهم الشركة في تنفيذ كبرى مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، مثل المتحف المصري الكبير، حيث زودته بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة الصديقة للبيئة، مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.

تشمل أنشطة الشركة أيضاً معالجة نحو 650 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع خطة للتوسع في العمليات للوصول إلى مليون طن من الوقود البديل سنوياً بحلول عام 2030. تتماشى هذه الجهود مع رؤية مجموعة هولسيم العالمية في مجال البناء المستدام، حيث تستهدف نقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون إلى السوق المصري، دعماً لخطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

خلال الجولة، أكد هاشم أن قطاع الأسمنت يعد من الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية. كما يمتلك القطاع إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القطاع شهد تطورات كبيرة في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، مما مكن الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أضاف الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما تعمل الوزارة على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية.