أثبت قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدرته على التكيف والنمو رغم التحديات التي تواجهه، مثل الصراعات وعدم اليقين الاقتصادي، وذلك بفضل الطلب القوي من الأسواق المحلية والدول المجاورة، كما جاء في تقرير مدونة “البنك الدولي”
تشير البيانات إلى أن مصر استقبلت 19 مليون زائر، بينما سجلت المغرب 20 مليون زائر في عام 2025، حيث تجاوزت أعداد الوافدين إلى المنطقة مستويات ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. لكن الأمر الأكثر لفتًا للنظر هو مصدر هذا الطلب، حيث لعب المسافرون المحليون والجاليات المقيمة في الخارج دورًا محوريًا في دعم النشاط السياحي عندما تراجعت حركة السفر الدولي، مما ساعد المنشآت على الاستمرار في العمل وحافظ على سبل كسب العيش.
تظهر السعودية كمثال واضح، إذ بلغ عدد الرحلات المحلية 93 مليون رحلة في 2025، متجاوزة المستهدف المحدد في “رؤية 2030” البالغ 80 مليون رحلة، رغم الانخفاض الطفيف في أعداد الوافدين الدوليين. ولم يتوقف النمو عند هذا الحد، بل زادت الرحلات المحلية بنسبة 16% في الربع الأول من 2026، مع إنفاق بلغ 9.2 مليارات دولار، رغم تقلبات المنطقة.
في المغرب، شكل المقيمون 28% من إجمالي الليالي الفندقية، بينما مثل المغاربة المقيمون في الخارج نحو نصف إجمالي الوافدين. وفي مصر، تشير التقديرات إلى أن إنفاق السياح المحليين بلغ نحو مليار دولار في 2025، مما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق السياحي، بينما شكل الزوار السعوديون وحدهم نصف إجمالي الوافدين العرب.
لم يقتصر تأثير السياحة المحلية والإقليمية على الدول الأكثر استقرارًا، بل أسهمت أيضًا في دعم الاقتصاد السياحي في الدول التي تواجه صراعات. في سوريا، ارتفعت أعداد الزوار الوافدين بأكثر من 80% خلال 2025، مما ساعد في إعادة تنشيط الشركات المحلية وعكس تجدد الثقة في البلاد.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال السياحة في المنطقة دون المستوى المطلوب، على الرغم من إسهامها الكبير في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. النقاشات مع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين تكشف أن التحدي لا يكمن في غياب الطموح، بل في تجاوز العوائق التي تعيق نمو الاستثمار وريادة الأعمال في القطاع.
تمتلك المنطقة مقومات سياحية متنوعة تشمل المدن التاريخية والمواقع التراثية والسواحل، مما يوفر تجارب فريدة. ومع ذلك، لا تزال الكثير من هذه الإمكانات غير مستغلة، حيث يتركز النشاط في عدد محدود من المواقع، مما يقلل من القيمة الاقتصادية التي تصل إلى المجتمعات المحلية.
توزيع عوائد السياحة يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث يدعم القطاع نحو 12 مليون وظيفة في المنطقة، ويعتبر أحد القطاعات القليلة القادرة على توفير فرص عمل لمستويات مهارية متنوعة. الآثار الاقتصادية للسياحة تتجاوز الوظائف المباشرة، إذ تدعم كل وظيفة سياحية مباشرة نحو وظيفتين إضافيتين في قطاعات مرتبطة مثل إنتاج الأغذية والنقل.
تكتسب هذه الفرص أهمية خاصة بالنسبة للنساء والشباب والمجتمعات الأقل نموًا، حيث يمكن للسياحة أن تكون مسارًا مهمًا للانضمام إلى سوق العمل. لكن لتعظيم هذا الدور، يجب التعامل مع المقاصد السياحية كاقتصادات متكاملة، وليس فقط كمواقع لاستقبال الزوار.
القيمة الحقيقية للسياحة تتزايد كلما امتدت آثار النشاط السياحي إلى سلاسل القيمة المحلية، مما يتيح توليد مصادر دخل تتجاوز نطاق الخدمات السياحية المباشرة. نجاح المقصد السياحي يعتمد على تكامل عناصر عدة تشمل البنية التحتية والمهارات وسلاسل الإمداد.
تتميز الوجهات الناجحة بقدرتها على إقامة روابط قوية بين السياحة ومكونات الاقتصاد المحلي. توسيع قاعدة المستفيدين من نمو القطاع يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من إمكاناته، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الأثر الاقتصادي المحلي يرتبط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لكن هذه المنشآت تواجه تحديات مثل صعوبة تأمين حقوق ملكية الأراضي ومتطلبات الترخيص، مما يؤثر على سرعة الاستثمار ومعدلات النمو. تجارب المقاصد السياحية الناجحة تؤكد أن تحقيق التحول المطلوب لا يمكن أن يكون مسؤولية طرف واحد؛ فالحكومات يجب أن تطور البنية التحتية، بينما يوفر القطاع الخاص رأس المال والابتكار.
عندما تتكامل هذه الأدوار، تتسع فرص النمو، مما يؤدي إلى تعزيز سلاسل القيمة وفتح مجالات استثمارية جديدة. مجموعة البنك الدولي تصنف السياحة ضمن القطاعات ذات الأولوية في خلق فرص العمل، نظرًا لقدرتها على توفير وظائف متنوعة في مناطق متعددة.
مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، تبرز أمام بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثلاثة مسارات رئيسية لتعظيم الاستفادة من القطاع. الأول هو إدارة المقاصد السياحية كمنظومات اقتصادية متكاملة، مما يضمن توجيه الاستثمارات نحو تقوية الروابط بين حلقات سلاسل القيمة.
الأولوية الثانية هي معالجة الاختناقات التنظيمية وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، مما يتيح للشركات الأصغر المشاركة بشكل أكبر في نمو القطاع. أما الأولوية الثالثة فتتعلق بالاستخدام الاستراتيجي للموارد العامة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير شرائح سوقية جديدة.
لقد أظهرت دول المنطقة ما يمكن تحقيقه، لكن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، بحيث تسهم السياحة في توفير مزيد من فرص العمل في المجتمعات المحلية، وتدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة، مما يتيح لعدد أكبر من سكان المنطقة الاستفادة من الفرص المتاحة.
