ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر، وأهمية تطوير آليات التقييم التي تركز على تحقيق الأهداف الأساسية، مثل التشغيل والتصدير.
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز الاعتماد على البيانات في صنع القرار، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المختلفة، مما يتيح تقييماً أكثر دقة وموضوعية للأداء.
كما أشار إلى أهمية استخدام التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، لدعم اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
أكد الوزير أنه سيتم إلزام الشركات العاملة في المناطق الحرة وغيرها بتقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفقاً للقوانين المنظمة والسجل التجاري، مما يعزز الشفافية ويساعد في تقييم الأداء بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بتيسير مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن هناك حاجة لمعالجة التحديات الإجرائية المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي قد تستغرق وقتاً يصل إلى نحو 6 أشهر بسبب تعدد الجهات.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية في حال الشركات المقيدة، مما يتيح تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال في فترة زمنية قصيرة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، مؤكداً على ضرورة تطوير طريقة التعامل مع هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم الصادرات.
