وزارة المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات أمام الممولين والمواطنين، مع التركيز على تحسين النظام الضريبي، حيث أبدى استعداده لتنفيذ أي مقترحات من شأنها تعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد

تحسين الواقع الضريبي

وأشار كجوك إلى أن هدف الوزارة الأساسي هو تسهيل الأمور على الممولين والمواطنين، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل، موضحا أن الوزارة مستعدة لتنفيذ أي أفكار تدعم هذا الاتجاه وتساعد في جذب ممولين جدد.

حوار مفتوح مع العاملين

جاءت هذه التصريحات خلال حوار مفتوح مع مجموعة من العاملين المتميزين في مصلحتي الضرائب والجمارك، الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

أفكار مبتكرة

أعرب كجوك عن سعادته بما طرحه العاملون من أفكار ومقترحات، معلقا: “سعيد جدا بما سمعته من أفكار تعكس رغبة جادة في تحسين الخدمات الضريبية والجمركية”

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام الحالي تعكس زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة الأجور في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص مزيد من الموارد لهذين القطاعين، مما يعكس انحياز الحكومة نحو التنمية البشرية.

تشجيع الإنتاج والتصدير

أوضح كجوك، خلال الإصدار الثالث عشر من “موازنة المواطن”، أن تشجيع الإنتاج والتصدير يعد أولوية رئيسية، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي. من بين هذه المخصصات، تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتوفير التسهيلات للقطاعات الإنتاجية.

السياسة المالية

وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، مع تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وعمر الدين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن المواطنين أبدوا إقبالا كبيرا على استخدام “موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية” للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة المتاحة إلكترونيا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

تسهيلات جديدة للتصرفات العقارية

وقال الوزير في بيان لوزارة المالية يوم السبت إن التسهيلات الجديدة تشمل إعفاء كاملا للتصرفات العقارية بين الأزواج والأولاد، وزيادة مدة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 إلى 60 يوما من تاريخ التصرف.

تسجيل سهل عبر التطبيق

أضاف كجوك أنه أصبح بإمكان المواطنين تسجيل “التصرفات العقارية” بسهولة عبر “الموبايل أبلكيشن”، مع تحديد الأسعار الاسترشادية بناءً على القيمة السوقية الحقيقية، مشيرا إلى إمكانية سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيا باستخدام البطاقات البنكية أو بطاقات “الخصم المباشر”.

خطوات بسيطة لاستصدار المخالصة

وأوضح الوزير أن المواطن يستطيع من خلال خمس خطوات استصدار “مخالصة نهائية” معتمدة بسداد ضريبة التصرفات العقارية “أون لاين”، لافتا إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة عبر التطبيق دون الحاجة لزيارة المأموريات الضريبية.

تفاعل الممولين مع المنظومة الإلكترونية

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الشركاء من الممولين تفاعلوا مع المنظومات الإلكترونية و”الموبايل أبلكيشن”، وبدأوا بالفعل في إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات إلكترونيا.

دعت رئيس المصلحة الممولين الذين قاموا بتصرفات عقارية إلى تسجيل عمليات البيع بدقة وإرفاق العقود والمستندات اللازمة، مما يضمن سرعة ودقة عملية التقييم.

تحول إيجابي في المنظومة الضريبية

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إى فاينانس” إن المنظومة الضريبية تشهد تطورا نوعيا وتحولا إيجابيا نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء، مشيرا إلى أن “إى تاكس” تمثل ذراعا تكنولوجية قوية لمصلحة الضرائب المصرية في مسار التسهيل والتحفيز.

وتابع أن العمل جارٍ على توظيف الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتوفير خدمة أسرع وأسهل للمواطنين.

نموذج إلكتروني متكامل

قال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة “إى تاكس” إن “الموبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية” يمثل نموذجا إلكترونيا متكاملا يوفر خدمات ضريبية أكثر سهولة وكفاءة للممولين، موضحا أن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية يهدف لتحسين تجربة الممولين اليومية من خلال توفير الدعم الفني والتقني.

وأشار إلى أن إنشاء الحساب يتم باستخدام الرقم القومي أو جواز السفر، مع التأكد من الهوية الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لم يكن تعيين الدكتور سمير رضوان وزيرًا للمالية في مصر مجرد حدث عادي، بل جاء في وقت عصيب بعد 25 يناير 2011، حيث كانت البلاد تعاني من صدمات اقتصادية هائلة. كانت الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر، حيث تباطأت عجلة الإنتاج وتراجعت السياحة، كما انكمشت الاستثمارات وغلقت البورصة أبوابها. في ظل هذه الظروف، عاد عشرات الآلاف من العمال المصريين من ليبيا، وتصاعدت المطالب الاجتماعية، مما وضع المالية العامة أمام تحديات كبيرة مع زيادة النفقات ونقص الإيرادات.

بينما كان رضوان يدير الأزمة، لم يقتصر دوره على التعامل مع تداعيات الأحداث، بل سعى لرصد الأثر الاقتصادي للأحداث بالأرقام. في أبريل 2011، أشار إلى انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متوقعًا أن لا يتجاوز نمو الناتج المحلي 2% حتى يونيو 2011، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 6% قبل الثورة.

انكماش 7%.. أول إنذار من وزير المالية

لم يكن الانكماش مجرد رقم، بل أثر على القطاعات الحيوية مثل السياحة والاستثمار والصناعة. وفي مارس من نفس العام، حذر رضوان من أن استمرار الإضرابات قد يدفع معدل النمو إلى 3% بدلاً من 5.8%، مع توقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي إذا استمرت حالة توقف الإنتاج.

310 ملايين دولار.. تكلفة يوم واحد

في فبراير 2011، قدر رضوان الخسائر الاقتصادية اليومية الناتجة عن الأحداث بنحو 310 ملايين دولار، أي حوالي 1.9 مليار جنيه خلال 20 يومًا. وفي البورصة، بلغت الخسائر نحو 70 مليار جنيه في الأيام الأولى قبل إغلاق السوق، مما شكل صدمة كبيرة لسوق المال المصري.

السياحة.. أكبر ضحايا يناير 2011

كانت السياحة من أكثر القطاعات تضررًا، حيث كانت تحقق إيرادات ضخمة لمصر، إذ بلغت إيراداتها في عام 2010 نحو 12.5 مليار دولار، لكنها تراجعت بنسبة 60% في مارس 2011 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وفي مايو، أشار رضوان إلى أن خسائر القطاع السياحي بلغت نحو 13.5 مليار جنيه، بينما كانت الصناعة تعمل بنصف طاقتها، وتراجعت الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير.

كما أوضح أن القطاع السياحي كان يفقد نحو مليار دولار شهريًا، بينما انخفضت القدرة الإنتاجية الصناعية بنحو 20%، مما يعكس حجم الضربة التي تعرض لها الاقتصاد في تلك المرحلة.

عجز الموازنة يقفز من 7.9% إلى 8.5%

لم تتوقف تداعيات الأحداث عند القطاعات الإنتاجية، بل انتقلت بسرعة إلى الموازنة العامة. كان عجز الموازنة قبل الأحداث في حدود 7.9% من الناتج المحلي، لكنه ارتفع إلى 8.5% بعد الأحداث، مع توقعات بوصول العجز في موازنة 2011/2012 إلى 9.1% أو حتى 9.5% من الناتج المحلي.

وفي مايو 2011، قدر رضوان حجم العجز المتوقع في الموازنة الجديدة بنحو 149.5 مليار جنيه، بينما وصل الدين العام إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، في وقت ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض المحلي من 7% إلى 11%، مما وضع الدولة في موقف صعب حيث كان عليها زيادة الإنفاق لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مع تراجع مواردها.

7 مليارات جنيه تكلفتها الخزانة العامة بسبب الاحتجاجات

مع تزايد المطالب والإضرابات، واجهت الحكومة ضغوطًا إضافية على الإنفاق العام. وكشف رضوان في مايو 2011 أن الاحتجاجات كلفت الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، بينما كانت الحكومة مطالبة بالحفاظ على الخدمات الأساسية ومواجهة ارتفاع البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.

كان رضوان يرى أن استمرار توقف الإنتاج يعني معادلة خطيرة: إيرادات أقل، وإنفاق أكبر، وعجز أعلى، وحاجة أكبر إلى الاقتراض.

فجوة تمويلية في اقتصاد يبحث عن طوق نجاة

في مايو 2011، أشار وزير المالية الأسبق إلى أن مصر كانت تسعى للحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد الفجوة التمويلية الناتجة عن تداعيات الثورة. في ذلك الوقت، كانت السياحة تفقد نحو مليار دولار شهريًا، بينما تراجعت الطاقة الإنتاجية الصناعية، مما جعل الحاجة إلى العملة الأجنبية واحدة من أبرز التحديات أمام الاقتصاد.

وبذلك، لم تكن “فاتورة يناير” مجرد رقم، بل كانت تراكمًا من الخسائر: إنتاج أقل، صادرات أقل، سياحة أقل، استثمار أقل، إنفاق حكومي أكبر، وعجز ودين في اتجاه صاعد.

رضوان.. وزير في لحظة كاشفة

تجربة سمير رضوان تعكس أنه لم يصل إلى وزارة المالية في ظروف تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي طويل الأجل، بل كان عليه التعامل مع اقتصاد طوارئ. كان يتعامل مع توقف أجزاء من الإنتاج، وتراجع السياحة، وانخفاض الاستثمار، واضطراب سوق المال، وارتفاع المطالب الاجتماعية، وعودة عمال مصريين من ليبيا، مع محاولة الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

أصبحت تصريحاته في تلك الفترة كأنها سجل يومي لتداعيات الأزمة، حيث انتقل الحديث في أسابيع قليلة من الحفاظ على معدل نمو يقارب 6% إلى توقع نمو عند 2%، ومن عجز يبلغ 7.9% قبل الثورة إلى 8.5% بعدها، ثم توقعات تقترب من 10%.

ماذا بقي من «فاتورة يناير»؟

بعد مرور أكثر من 15 عامًا، تغيرت خريطة الاقتصاد المصري، وتغيرت أرقام الدين والنمو والاستثمار، لكن عددًا من الملفات التي ظهرت بحدة بعد يناير لا تزال في صدارة المشهد الاقتصادي، مثل الدين العام، الصناعة، الاستثمار، التشغيل، السياحة، العملة الأجنبية، وعجز الموازنة.

تبدو شهادة سمير رضوان أكثر من مجرد شهادة وزير تولى المسؤولية لفترة قصيرة، فهي شهادة اقتصادي وجد نفسه في قلب العاصفة، ورصد بالأرقام كيف يمكن لاضطراب سياسي كبير أن ينتقل سريعًا إلى الموازنة والإنتاج والسياحة والاستثمار وسوق العمل والنقد الأجنبي. رحل سمير رضوان، لكن الأرقام التي سجل بها واحدة من أصعب مراحل الاقتصاد المصري تظل شاهدة على حجم ما واجهه الاقتصاد بعد يناير، وعلى أن الأزمات السياسية لا تنتهي عند صناديق الاقتراع أو ميادين الاحتجاج، بل يمكن أن تمتد آثارها لسنوات إلى الإنتاج والدين والاستثمار وفرص العمل.