فرضت السلطات في ماليزيا رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض شحنات سبائك الذهب، مما أحدث اضطرابًا في حركة تجارة المعدن النفيس داخل البلاد. هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعات ملحوظة في أسعار الذهب، مما زاد من إقبال المستثمرين عليه، خاصة في الأسواق الآسيوية.
تأثير الرسوم الجمركية
بحسب تقارير من متداولين وتجار، فإن جزءًا من الشحنات المستوردة بدأ يخضع لهذه الرسوم منذ بداية مايو، مما أدى إلى تغيير مسار عدد من الإرساليات. هذه الرسوم الإضافية أدت إلى احتجاز بعض الشحنات في المنافذ الجمركية أو إعادة توجيهها إلى أسواق بديلة، حيث إن تحميل رسوم إضافية دون ارتفاع مماثل في السعر المحلي يجعل الاستيراد غير مجدٍ اقتصاديًا.
ردود الفعل من القطاع المالي
في هذا السياق، أوضح بنك معاملات ماليزيا، الذي يقدم منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب، أن عبء الرسوم سيُمرر إلى العملاء، وفقًا لبيان حديث. من جهة أخرى، أكد متحدث باسم دائرة الجمارك الملكية الماليزية أن وزارة المالية ستجري مشاورات مع القطاع بشأن واردات “الذهب المصنوع”، في إطار مراجعة الإجراءات المرتبطة بالتجارة.
توجهات السوق
خلال العام الماضي، اتجهت بعض البنوك المحلية في ماليزيا إلى طرح منتجات ادخارية مرتبطة بالذهب، كما قامت شركة (لوميس) المتخصصة في خدمات لوجستيات السبائك بإنشاء مخزن آمن قرب العاصمة لتلبية الطلب المتزايد. وتشير بيانات إدارة الإحصاء الماليزية إلى أن قيمة واردات البلاد من الذهب غير النقدي بلغت نحو 9.7 مليار رينغيت ماليزي حتى شهر أبريل من العام الحالي.
