ماليزيا

تسعى مصر من خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية لعام 2026 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول آسيوية رئيسية، حيث تشمل الجولة كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا والصناعة والتجارة والاستثمار، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

تنطلق الجولة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، حيث يبدأ الرئيس السيسي بزيارة كوريا الجنوبية، حيث سيعقد مباحثات مع الرئيس الكوري لي جاي ميونج، بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة مع ممثلي الشركات الكورية الكبرى.

كوريا.. التكنولوجيا أولًا

تمثل كوريا الجنوبية نقطة انطلاق رئيسية لمصر في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا، حيث تأتي هذه الزيارة بعد نحو 11 شهرًا من زيارة الرئيس الكوري إلى القاهرة، مما يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون.

تتناول المباحثات ملفات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، مع أهمية المائدة المستديرة التي تهدف إلى تحويل العلاقات الحكومية إلى مشروعات مباشرة. وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز وقناة السويس، مما يجعلها نقطة جذب للاستثمارات الكورية.

الهدف المصري هنا هو جذب استثمارات لا تقتصر على السوق المحلية، بل تستخدم مصر كقاعدة للإنتاج والتصدير.

ماليزيا.. الاقتصاد الحلال بوابة جديدة

بعد كوريا، تنتقل الجولة إلى ماليزيا، حيث تبرز فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في الاقتصاد الحلال والصناعات الغذائية والطاقة. وقد سجل حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيًا بلغ نحو 718 مليون دولار في 2025.

طرحت ماليزيا إمكانية استضافة معرض ماليزيا الدولي للاقتصاد الحلال في القاهرة، مما يعزز من دور مصر كمركز لتوزيع المنتجات الماليزية في أفريقيا.

تسعى كوالالمبور إلى الاستفادة من موقع مصر لتوسيع نطاق وصول الشركات الماليزية إلى الأسواق العربية والأفريقية.

إندونيسيا.. سوق عملاق وشراكة استراتيجية

تفتح إندونيسيا، كأكبر اقتصاد آسيوي، أبوابًا جديدة لمصر، حيث ارتفعت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2025، مما يشمل مجالات متعددة مثل الطاقة والتجارة.

تحتاج العلاقات التجارية إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإندونيسية لتحقيق توازن أفضل. تقدم مصر مزايا عديدة مثل قناة السويس والموقع الجغرافي، مما يجعلها نقطة جذب للشركاء الآسيويين.

ماذا تريد مصر من الجولة؟

الاختبار الحقيقي للجولة يكمن في تحقيق استثمارات حقيقية ومشروعات ملموسة، حيث تستهدف مصر قطاعات مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والاقتصاد الحلال والطاقة.

مصر تتحرك شرقًا.. والهدف غربًا

تسعى مصر من خلال هذه الجولة إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا، مع التركيز على إعادة تصدير المنتجات إلى أسواق أخرى. تتحرك مصر بخطة واضحة: استثمارات آسيوية في مصر، تصنيع محلي، وتصدير إلى العالم.

تعتبر الجولة الآسيوية جزءًا من استراتيجية أكبر لزيادة الإنتاج والصادرات، مستفيدة من موقعها الفريد كحلقة وصل بين القارات. الرهان هنا هو تحويل العلاقات السياسية إلى فرص اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطنين.

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره البنغالي طارق رحمن، عن توقعاتهم بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين ماليزيا وبنجلاديش بحلول عام 2027، حيث يسعى الطرفان إلى وضع إطار شامل يتماشى مع التغيرات الحالية في التجارة العالمية

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية قام بها طارق رحمن إلى ماليزيا، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التحضير لمفاوضات الاتفاق، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

كما أبدى الطرفان إشادتهما بالتقدم في إنشاء مجلس أعمال مشترك، والذي يمثل إطارًا مؤسسيًا لتنظيم الحوار وتبادل الرؤى، مما يعزز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين ويقوي الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد القادة على أهمية توسيع مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل، مع التركيز على التعاون في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والطرق السريعة، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية.

كما دعا أنور إبراهيم وطارق رحمن إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة وهيئات ترويج الاستثمار وممثلي القطاعات الصناعية ومجتمعات الأعمال في البلدين، من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات ودعم التعاون الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة التقنية.

وفي سياق متصل، التزمت ماليزيا وبنجلاديش بتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي بشكل كامل، مما سيمكنهما من توسيع التعاون في مجالات العلوم العسكرية والخبرات التقنية والصناعات الدفاعية.

وأعرب الزعيمان عن تقديرهما للعلاقات الدفاعية الممتازة والممتدة بين البلدين، والتي تعتمد على زيارات عسكرية رفيعة وبرامج تدريب للقوات، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الودية بين القوات البحرية.

وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، جدد الطرفان التزامهما بتفعيل مذكرة التفاهم في المجال الدفاعي، بهدف توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي في مجالات العلوم العسكرية والخبرات التقنية والشراكات في الصناعات الدفاعية.

وأكد البيان على ضرورة رفع مستوى القدرات الدفاعية وتعزيزها عبر البرامج التدريبية والدورات المتخصصة، بما في ذلك تخصيص مقاعد مشتركة في مؤسسات التعليم العسكري العليا مثل كليات الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان في البلدين.

كما جدّد الجانبان دعمهما لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من خلال تنفيذ تدريبات ميدانية مشتركة وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، مما يسهم في التعامل مع بيئة أمنية دولية أكثر تعقيدًا.

كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات ذات الصلة، وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتنظيم دورات تدريبية.

وأشار البيان أيضًا إلى اتفاق الجانبين على توسيع التعاون في قطاع التعليم، بما يشمل إقامة شراكات بين مؤسسات التعليم العالي وبرامج بحث علمي مشتركة، مع التركيز على التعليم الفني والتقني والمهني.

تشهد العلاقات التجارية بين تايلاند وماليزيا حالة من التوتر المتزايد بعد أن فرضت السلطات الماليزية قيودًا صارمة على واردات المأكولات البحرية من تايلاند، وهو ما اعتبرته بانكوك ردًا على سياسات سابقة، مما يهدد بتعطيل تدفق تجاري حيوي بين البلدين تصل قيمته إلى مليارات البات

بدأت الأزمة عندما قامت الجهات التنظيمية التايلاندية بتشديد إجراءات الفحص على واردات سمك القاروص القادمة من ماليزيا، حيث أثيرت مخاوف بشأن سلامة المنتجات الغذائية وارتفاع مستويات بعض المواد الكيميائية، مما أدى إلى ازدحام الشاحنات وتلف بعض الشحنات، مع اتهامات لتايلاند بمحاولة حماية إنتاجها المحلي

وردت ماليزيا بإجراءات مضادة، حيث منعت استيراد خمسة أصناف رئيسية من الروبيان التايلاندي، وفرضت اشتراطات تحليل مخبرية مشددة على بقية الشحنات، مع الإبقاء على القيود لحين التزام بانكوك بالمعايير الصحية التي تحددها كوالالمبور

تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر على صادرات قطاع الصيد التايلاندي، التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة القيود الجديدة، حيث تقدر قيمة الصادرات المهددة بنحو 4 مليارات بات تايلاندي، أي ما يعادل 122 مليون دولار أمريكي

وحذر اتحاد منتجي الروبيان في تايلاند من احتمال حدوث فائض في المعروض داخل السوق المحلي، مما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار بما يصل إلى 20% دون مستويات التكلفة

في محاولة لاحتواء الأزمة، وجه رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيركول وزارتي التجارة والزراعة لفتح قنوات تواصل عاجلة مع الجانب الماليزي بهدف التوصل إلى تسوية وإعادة انسياب التجارة عبر الحدود

كما أوصت جمعيات الصيد في تايلاند بتأجيل عمليات التصدير مؤقتًا لتقليل الخسائر عند المعابر، مع الدعوة لتعزيز الاستهلاك المحلي من المنتجات البحرية لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة

عبور السفينة العملاقة CMA CGM VENDOME.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM VENDOME اليوم الثلاثاء في أولى رحلاتها عبر القناة، حيث جاءت من فرنسا متجهة إلى ماليزيا

تتبع السفينة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، ويبلغ طولها 399.9 متراً، وعرضها 61.3 متراً، وغاطسها 16 متر، بحمولة كلية 244 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية مكافئة، والسفينة مُجهزة بخزان وقود يعمل بالغاز الطبيعي المُسال بسعة 18,600 متر مكعب، مما يتيح لها تنفيذ رحلات طويلة بين آسيا وأوروبا.

تعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية (3 FAL) التابعة لتحالف “OCEAN Alliance”، وتخدم خط التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا، وتُعد هذه الرحلة هي العبور الأول لهذه الخدمة الملاحية باتجاه الجنوب عبر قناة السويس منذ آخر رحلة مماثلة في يناير 2026.

من جانبه، وجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، ووفقاً للبروتوكول المُتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان محمود خيرت عجيز كبير مرشدين، والربان مبروك رشاد مبروك كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لكابتن السفينة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن التحديات الجيوسياسية في المنطقة فرضت مُعطيات جديدة على سوق النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية جعلت من اختصار زمن الرحلة وتحقيق وفورات تشغيلية عامل جذب رئيسي لعودة أكبر وأحدث سفن الحاويات في العالم مجدداً للعبور من قناة السويس بدلاً من اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح.

وشدد رئيس الهيئة على أن عبور السفينة العملاقة CMA CGM VENDOME عبر القناة يعكس بوضوح الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، وجاهزية ومكانة القناة لاستقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم باعتبارها المسار الأفضل والمستدام لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن رحلات الخط الملاحي CMA CGM خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بلغت 104 رحلة، بإجمالي حمولات قدرها 12.5 مليون طن، بما يؤكد اعتماد الخط الملاحي على القناة ومكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس نجحت خلال الفترة الماضية في الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المُقدمة واستحداث خدمات جديدة لتلبية متطلبات العملاء وضمان أعلى معايير السلامة البحرية للسفن العملاقة.

من جانبه، أوضح الربان Daniel Martin كابتن السفينة أن سياسة المجموعة الفرنسية CMA CGM تعتمد على اختيار الوجهة المُثلى التي تُحقق مصالح العملاء، مؤكدًا أن العبور من قناة السويس يظل هو الطريق الأمثل بدلاً من اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار كابتن السفينة إلى أن الإبحار عبر قناة السويس يحقق مزايا عدة أبرزها تقليل مدة الرحلة، وتوفير استهلاك الوقود، فضلاً عن ما توفره قناة السويس من عبور آمن ويسير بدون مخاطر وهو ما يختلف بصورة كلية عن الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح لاسيماً خلال الطقس السيئ حيث يتطلب الأمر عند اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح خفض السرعة وزيادة مدة الرحلة.