السوق

رجّح “دويتشه بنك” أن تشهد أسعار النحاس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 22 ألفًا و50 دولارًا للطن بحلول الربع الثاني من عام 2027. يأتي هذا التوقع في ظل تراجع حاد في المخزونات العالمية وزيادة المنافسة على الكميات المتاحة في السوق.

تحولات في سوق النحاس

تواجه سوق النحاس تحديات جديدة، حيث أصبح التركيز على توفير المعدن الفعلي للمشترين أكثر أهمية من مجرد نمو الطلب. في مذكرة بحثية، أشار البنك إلى أن تراجع المخزونات إلى مستويات تاريخية منخفضة قد يؤدي إلى أزمة في السيولة، مع تنافس المشترين على كميات محدودة من النحاس المتاح للتسليم الفوري.

أزمة المعروض

قال دانيال غالي، رئيس أبحاث المعادن في “دويتشه بنك”، إن السوق يشهد تحولًا من التركيز على الطلب إلى أزمة تتعلق بتوافر المعروض، حيث يسعى المشترون لتأمين كميات متناقصة من النحاس في السوق الفورية. وأضاف أن التدافع للحصول على المعدن يتزايد، مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية إلى مستويات تاريخية متدنية، مما يوسع الفجوة بين العرض والطلب.

تحذيرات من استنفاد المخزونات

حذر غالي من أن استمرار تخزين النحاس بالمعدلات الحالية قد يؤدي إلى استنفاد الكميات المتاحة للمستخدمين حول العالم بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة والصين على نحو 71% من إمدادات النحاس العالمية بنهاية العام الجاري، حيث تواصل الصين بناء احتياطيات استراتيجية، بينما تؤدي التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على واردات النحاس إلى جذب مزيد من الإمدادات نحو المستودعات الأمريكية.

بدائل النحاس

يرى محللو “دويتشه بنك” أن ارتفاع أسعار النحاس قد يسهم في تقليص مخاطر نقص حاد، من خلال دفع بعض المستخدمين إلى استبداله بالألومنيوم الأقل تكلفة، رغم أن كفاءة الألومنيوم في توصيل الكهرباء أقل. ومع ذلك، أوضح غالي أن الأسعار الحالية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكن أن يحفز تحولًا واسع النطاق نحو البدائل، مشيرًا إلى أن الفارق في الأسعار بين العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة وأسعار بورصة لندن قد يسهم في إبقاء الإمدادات داخل السوق الأمريكية.

ضغوط على السوق العالمية

تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه سوق النحاس العالمية ضغوطًا متزايدة، مع تباطؤ نمو إنتاج النحاس المكرر في الصين إلى أدنى مستوى منذ عقود، بسبب صعوبات الحصول على المواد الخام. هذا الوضع يعزز المخاوف المتعلقة بالإمدادات ويدعم أسعار المعدن. في المقابل، يستمر الطلب العالمي على النحاس في النمو، مدفوعًا بمشروعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، بينما تواجه شركات التعدين تحديات في زيادة الإنتاج، مما قد يبقي السوق تحت ضغوط سعرية خلال السنوات المقبلة.

كشفت حكومة سنغافورة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 12.5% على صادراتها إلى السوق الأمريكية، حيث طالت نحو ثلث هذه الصادرات التي تقدر قيمتها السنوية بحوالي 9.5 مليار دولار سنغافوري، أي ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي

تفاصيل الرسوم وتأثيرها

وزير التجارة والصناعة السنغافوري، جان كيم يونج، أوضح في جلسة برلمانية أن هذه الرسوم، التي تم تطبيقها بناءً على المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، تشمل مجموعة من السلع مثل المنتجات الكيميائية والأجهزة البصرية.

القطاعات المستثناة

وأشار الوزير إلى أن القرار الأمريكي لم يشمل بعض القطاعات الرئيسية، حيث بقيت أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الطاقة خارج نطاق الرسوم.

السبب وراء القرار

واشنطن بررت هذا الإجراء بعدم وجود تشريع في سنغافورة يمنع استيراد السلع التي يتم إنتاجها باستخدام العمل القسري. لكن سنغافورة أكدت أنها لا تمتلك أي مؤشرات تدل على ارتباطها بتجارة هذه المنتجات، مشددة على أنها ستتعامل بحذر مع أي مفاوضات مستقبلية للحفاظ على مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والتجارة الدولية.

سجلت سوق الطروحات في اليابان أداءً ضعيفًا للغاية خلال النصف الأول من العام، وهو الأسوأ منذ 15 عامًا، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم المحلية، التي لم تكن كافية لتحفيز الشركات على الإدراج في السوق.

أرقام الطروحات

بيانات “ديلوجيك” كشفت أن عدد الشركات التي قامت بعمليات طرح عام منذ بداية العام لم يتجاوز 18 شركة، وهو أقل عدد منذ عام 2011، ويعكس تراجعًا كبيرًا عن المتوسط السنوي الذي يبلغ 35 عملية طرح. الأموال التي تم جمعها من هذه الطروحات بلغت حوالي 917 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ العام الماضي.

توقعات السوق

صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلت عن مصرفيين ومستشارين توقعاتهم باستمرار ضعف السوق خلال النصف الثاني من العام، مع استبعاد حدوث انتعاش ملحوظ. يعود ذلك جزئيًا إلى قلة عدد الشركات الناشئة في اليابان التي تستطيع الاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الشركات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات.

أعلنت الهند عن تخصيص دعم مالي بقيمة 100 مليار روبية، ما يعادل مليار دولار، لدعم شركات توزيع الوقود بالتجزئة. الهدف من هذا الدعم هو ضبط أسعار وقود الطائرات المرتفعة وحماية شركات الطيران المحلية من الضغوط المتزايدة على التكاليف.

سعر وقود الطائرات

حددت الحكومة سعر وقود الطائرات للشركات المحلية عند 75.6 روبية للتر، بينما يصل سعره في مطار نيودلهي إلى 104.9 روبية للتر. هذا التوجه يوفر تخفيفًا مباشرًا للأعباء على قطاع الطيران، لكنه قد يؤدي إلى خسائر إضافية للمصافي.

تمويل المصافي

أوضحت الحكومة أن التمويل سيستخدم لتعويض المصافي المملوكة للدولة عن الفارق الناتج عن بيع وقود الطائرات بأسعار أقل من السوق. هذا الإجراء يساهم في استقرار الأسعار لشركات الطيران ويحد من اضطرابات التشغيل، مما يقلل من تأثير ذلك على أسعار التذاكر، كما ذكر وزير الإعلام أشويني فايشناو خلال مؤتمر صحفي.

التكاليف في قطاع الطيران

يشكل الوقود نحو 40% من إجمالي تكاليف شركات الطيران في الهند. وقد حذر القطاع من احتمالات تعليق بعض الرحلات إذا لم يتم التدخل لضبط الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ضعف الروبية وارتفاع كلفة الالتزامات المقومة بالدولار مثل تأجير الطائرات ورسوم المطارات الخارجية.

أسعار الوقود

رفعت شركة النفط الهندية أسعار وقود الطائرات محليًا بشكل مؤقت في أبريل، لكنها تراجعت عن القرار بعد اعتراضات من شركات الطيران. كما حافظت المصافي على استقرار الأسعار خلال شهري مايو ويونيو.

تفاصيل الدعم

سيتم تقديم الدعم في شكل دفعات مقدمة لشركات التوزيع، على أن تُعاد أي مبالغ غير مستخدمة إلى الحكومة دون فوائد عند استقرار السوق. كما ستلتزم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات من المصافي الحكومية لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

الإجراءات الحكومية

أكد الوزير أن تفاصيل إضافية بشأن الخطة سيتم الإعلان عنها لاحقًا. منذ اندلاع حرب إيران، اتخذت الهند إجراءات متعددة تشمل تخفيض رسوم هبوط الطائرات ومواقفها، وتنظيم زيادات أسعار الوقود، وخفض بعض الضرائب على الرحلات من مطاري دلهي ومومباي.

سجلت مبيعات مركبات “تسلا” الكهربائية المصنعة في الصين ارتفاعًا ملحوظًا للشهر السادس على التوالي، مما يدل على قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة من الشركات المحلية في السوق الصيني. هذه الزيادة تعكس نجاح “تسلا” في الحفاظ على مكانتها وسط منافسة شرسة.

أرقام المبيعات

وفقًا لبيانات “جمعية سيارات الركاب الصينية”، ارتفعت شحنات طرازي “موديل 3″ و”موديل واي” من مصنع الشركة في شنجهاي، بما في ذلك الوحدات الموجهة للتصدير، بنسبة 8.2% خلال مايو مقارنة بأبريل. كما حققت زيادة بنسبة 39.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 85,982 ألف سيارة.

بيئة المنافسة

هذا الأداء يأتي في وقت يشهد فيه قطاع السيارات في الصين تنافسًا شديدًا، حيث تزداد حدة المنافسة السعرية بين الشركات، خاصة مع توسع العلامات المحلية في السوق.

فرضت السلطات في ماليزيا رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض شحنات سبائك الذهب، مما أحدث اضطرابًا في حركة تجارة المعدن النفيس داخل البلاد. هذا القرار جاء في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعات ملحوظة في أسعار الذهب، مما زاد من إقبال المستثمرين عليه، خاصة في الأسواق الآسيوية.

تأثير الرسوم الجمركية

بحسب تقارير من متداولين وتجار، فإن جزءًا من الشحنات المستوردة بدأ يخضع لهذه الرسوم منذ بداية مايو، مما أدى إلى تغيير مسار عدد من الإرساليات. هذه الرسوم الإضافية أدت إلى احتجاز بعض الشحنات في المنافذ الجمركية أو إعادة توجيهها إلى أسواق بديلة، حيث إن تحميل رسوم إضافية دون ارتفاع مماثل في السعر المحلي يجعل الاستيراد غير مجدٍ اقتصاديًا.

ردود الفعل من القطاع المالي

في هذا السياق، أوضح بنك معاملات ماليزيا، الذي يقدم منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب، أن عبء الرسوم سيُمرر إلى العملاء، وفقًا لبيان حديث. من جهة أخرى، أكد متحدث باسم دائرة الجمارك الملكية الماليزية أن وزارة المالية ستجري مشاورات مع القطاع بشأن واردات “الذهب المصنوع”، في إطار مراجعة الإجراءات المرتبطة بالتجارة.

توجهات السوق

خلال العام الماضي، اتجهت بعض البنوك المحلية في ماليزيا إلى طرح منتجات ادخارية مرتبطة بالذهب، كما قامت شركة (لوميس) المتخصصة في خدمات لوجستيات السبائك بإنشاء مخزن آمن قرب العاصمة لتلبية الطلب المتزايد. وتشير بيانات إدارة الإحصاء الماليزية إلى أن قيمة واردات البلاد من الذهب غير النقدي بلغت نحو 9.7 مليار رينغيت ماليزي حتى شهر أبريل من العام الحالي.